لقاء تنموي: انطلاق المرحلة الأولى من سد الفجوة بين الجنسين

أعلن برنامج الأمان الأسري الوطني عشر توصيات توصل إليها "لقاء الخبراء الوطني السابع"، الذي أقامه البرنامج تحت شعار "تمكين المرأة.. تمكين للمجتمع".
وأكد اللقاء في صدارة توصياته أهمية إبراز النماذج القيادية النسائية الناجحة في مختلف المجالات والاقتداء بهن في كسب الثقة بالنفس، والاستفادة من تجاربهن في اجتياز الصعوبات، وضرورة رفع الوعي لدى المسؤولين في كافة القطاعات من أجل تحقيق التوازن النوعي بين الجنسين، ومراعاة تأثير القرارات التي يتم اتخاذها على الرجال والنساء على حد سواء
وطالب بإيجاد آلية لمتابعة ومراقبة إنفاذ التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف القطاعات بما في ذلك القرار 33322 ومحاسبة المخالفين، ودعا القطاع الخاص إلى استشعار دوره ومسؤولياته تجاه عمل المرأة، والعمل على تحقيق التكافؤ في فرص العمل بين الجنسين.
وقد عقد اللقاء الاثنين في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بمدينة الرياض، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني، بمشاركة نخبة من التنمويين.
وقال البرنامج إن اختيار مناقشة قضية "التمكين" جاء متزامناً مع تأهب المملكة لتنفيذ رؤية شاملة وثاقبة حددت أولويتها بالتركيز على المرأة في خطة التنمية المستدامة، إيماناً من قادتنا بأهمية العناية بقضايا المرأة وبتمكينها من الحصول على كافة حقوقها للإسهام فعلياً في مسيرة التنمية في المجتمع".
وأشار إلى أن الحكومة أبدت التزاماً كبيراً بتحقيق التمكين للمرأة، وانطلقت المرحلة الأولى من التمكين في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة وحققت الدولة المساواة الكاملة بين الجنسين في مجال التعليم والصحة، ما أسهم في تحسين النتائج الصحية للنساء من الأمهات والفتيات.
وأكد اللقاء في توصياته أن تمكين المرأة يجب أن يبدأ من الطفولة ومن خلال الأسرة وذلك بتعزيز وتقدير دور الفتاة في الأسرة وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي.
ودعا إلى الاهتمام بالبرامج والأنشطة المساندة لدعم المرأة وعلى الأخص دعم الطفولة المبكرة. وحث المشاركون في اللقاء النساء على الاستفادة من برامج التمكين المجتمعية، ومواصلة السعي باستمرار لتعزيز ثقتها ومكانتها بالمجتمع.
وشددت التوصيات على أهمية توعية الممارسين الصحيين بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بصحة المرأة من أجل المحافظة على حقوقها بالمنشآت الصحية مع إيجاد نظام متابعة ومحاسبة للمخالف، وتشكيل الوعي المجتمعي لمفهوم تمكين المرأة لنقلها من الخوف إلى التمكين لأداء دورها الاجتماعي كامرأة ولا يعني المساواة بالرجل، والعناية ببرامج تمكين المرأة المختلفة كونها وسيلة للوقاية من العنف الأسري ولتأهيل المعنفات.