لجنة لمراجعة تنظيمات المرأة في 4 وزارات

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، عن تشكيل لجنة فنية متخصصة في شؤون المرأة تحت مظلة مجلس شؤون الأسرة، تبحث في قضاياها، وتعمل على مراجعة التنظيمات والتشريعات الخاصة بها، خصوصا في العمل والتعليم والصحة والقضاء، وبكل ما يتعلق بشؤونها، مؤكدا أن تمكين المرأة عامل مهم للتقدم الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الخبراء الوطني السابع الذي ينظمه برنامج الأمان الأسري الوطني تحت شعار «تمكين المرأة.. تمكين للمجتمع»، أمس في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بمدينة الرياض.
أعضاء المجلس
قال الغفيص إن المرأة تمثل 50% من أعضاء مجلس شؤون الأسرة الذي يتكون من ممثلي 10 وزارات وجهات معنية بالأسرة، إضافة إلى خبراء وخبيرات في شؤون المرأة والطفل وكبار السن، ويعد الجهة الرسمية التي تعنى بهذا القطاع.
السقف الزجاجي
أوضحت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أن وضع المرأة السعودية شهد حراكا إيجابيا منذ أكثر من عقد، مما أدى إلى تحقيق مكاسب حقوقية عدة، وأسهم في كسر السقف الزجاجي الذي كان يحد من مساهمة المرأة الفاعلة في التطور والنماء الذي شهدته البلاد.
وكشفت عن انخفاض معدلات العنف ضد المرأة، وذلك بحسب عدد من الدراسات الحديثة، مبينة أنه تم إطلاق مبادرة نجاح في عام 2012 بهدف رفع مستوى وعي المرأة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، مضيفة «حرصنا على فتح ملف تمكين المرأة المعنفة من خلال برنامج تأهيلي مصمم لتخطي المراحل السلبية في حياتها، وتمكينها من التغلب عليها، والمضي في تحقيق ذاتها واستكمال طموحها وتطلعاتها».
مشاركة المرأة
ذكرت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني للوقاية من العنف والإيذاء الدكتورة مها المنيف، أن المملكة حققت المساواة بين الجنسين في مجال التعليم والصحة، مما أسهم في تحسين جودة القطاعين، مضيفة أن تمكين المرأة اقتصاديا من خلال وصولها إلى الوظائف الإدارية والقيادية، وفتح ملف الابتعاث شهد انفتاحا كبيرا، كما دخلت المرأة في مجالات جديدة مثل العمل الدبلوماسي والهندسة والمحاماة والمجال المالي والبنكي وغيرها، ووصلت إلى مناصب عليا، ناهيك عن دخولها في منافسات المجلس البلدي.

صنع القرار
أشارت المنيف إلى أن المراحل القادمة ستشهد مزيدا من الاعتماد على المرأة في المناصب القيادية لتدخل في صنع القرار، مؤكدة أن العنف ضد المرأة أحد أخطر الظواهر الاجتماعية الشائعة في كافة المجتمعات، من حيث تأثيرها على استقرار الحياة الاجتماعية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى سلب حقوق المرأة.
وكشفت المنيف عن نتائج استطلاع آراء المجتمع حول العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الخاصة بها، بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، حيث بلغت عينة الاستطلاع 1199 مواطنا، 69% منهم من الذكور، و80% من المشاركين متزوجون.