القاهرة تطيح بشبكة تجسسية تدعمها قطر

كشفت تحقيقات جهاز المخابرات العامة المصرية في قضية شبكة التخابر لصالح تركيا والتي تم تفكيكها وضبط 29 متهما من عناصرها وأمر النائب العام بحبسهم احتياطيا، أن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضي التركية وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطري واضح.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية مساء الأربعاء بأن تحريات المخابرات العامة أظهرت أن الهدف الرئيس من وراء تكوين هذه الشبكة كان إنهاك الدولة المصرية ماديا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات وذلك في إطار مخطط إسقاط الدولة وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر.
وتبين من التحريات أن منظومة الأهداف الرئيسة لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.
وأظهرت التحريات أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفي تركيا.
وأكدت تحقيقات وتحريات جهاز المخابرات العامة المصرية، توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينهم تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية.
كما تضمنت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة المصرية، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية.
وأشارت التحقيقات والتحريات أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مثل قناتي "الشرق ومكملين" لتحقيق خطة إسقاط الدولة المصرية عبر مراحل الإرباك والإنهاء والحسم ثم إسقاط الدولة.
الى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الأربعاء برئاسة المستشار محمد عامر جادو ، قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بمنع 16 متهما من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها في قضية التخابر مع دولة تركيا بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة والاتجار في العملة بغير ترخيص.