صحيفة أميركية: استضافة قطر ل«المونديال» الجريمة الكبرى بتاريخ «الفيفا»

منح قطر استضافة نهائيات مونديال 2022 هو القرار الأسوأ، والجريمة الكبرى بتاريخ الفيفا"، بهذا الوصف، استهلت "إيه بي سي نيوز الأمريكية تقريرها عن محاكمة عدد من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في محكمة نيويورك، وقالت: "اختيار قطر لتكون الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022 كان قراراً سيئاً، وأوقع عدداً من مسؤولي "الفيفا" أمام المحاكم، لم يكن هناك قرار أكثر إجراماً من تصويت "الفيفا" عام 2010 لمنح قطر حق التنظيم، كان هذا القرار موضع شبهة على مدى الأعوام الماضية، ولم يستطع الاتحاد أن يخفي الأدلة ضده.
ووفقاً للتقرير فإن تجريد قطر من حق التنظيم يبدو أمراً ممكناً ومتاحاً، استناداً على طريقة حصول الدوحة على حق التنظيم من طرق محاطة بالكثير من الشبهات والشكوك، وهو الأمر الذي أدى لتساقط أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وخضوع آخرين منهم للاستجوابات والتحقيقات في المحاكم والدوائر الجنائية في نيويورك وسويسرا.
من جهتها شنّت صحيفة "ذا صن" البريطانية هجوماً حاداً على قطر بسبب عدم جاهزيتها لاستضافة حدث عالمي بحجم المونديال، وقالت:"لا يبدو أن هناك مصداقية في سير العمل، فالملاعب تقلصت من 12 ملعباً إلى ثمانية ملاعب فقط، وبسبب توقيت البطولة الكبرى بتاريخ كرة القدم سيكون هناك الكثير من الفوضى في مواعيد المسابقات الأوروبية، فالبطولة ستلعب شتاءً للهرب من حرارة الجو في فصل الصيف بقطر، وهذا سيجر الكثير من الفوضى لمواقيت البطولات الأوروبية".
الشكوك لا تتوقف، لا يبدو أن الدوحة قادرة على احتضان البطولة العالمية والتأكيد على أنها الأحق باستضافة البطولة، هي المقدمات التي ساقتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير مطول لها اختارت له عنوان: "المعزولة في منطقة الخليج تشن حملتها لحماية كأس العالم 2022" ، وأكدت أن الشكوك لا تتوقف حتى بعد مضي عدة أعوام على الخروج من صالة الاقتراع في سويسرا وقالت: "لقد ازدادت كلفة البناء والإنشاءات المتعلقة بملاعب ومرفقات كأس العالم 2022 بسبب العزلة المفروضة على حكومة قطر في الوقت الراهن، وبسب بهذا الارتفاع في فواتير الإنشاءات اضطرت حكومة قطر للبحث عن مسارات بديلة تمكنها من استيراد مواد البناء، ولا يبدو ذلك هو المخاطرة الوحيدة التي تواجه قطر قبل استضافة المونديال، فهناك مخاوف أمنية تحيط بتنظيم "المونديال" قد لا تستطيع الدوحة مواجهتها وهو ما جعلها تعلن أنها ستضطر للاستعانة بحمايات أجنبية أثناء البطولة".
ولا ترى الصحيفة البريطانية أن السياسة التي ينتهجها المسؤولون القطريون عن ملف المونديال ستؤتي ثمارها، فهم يعتمدون وفق رؤية "ديلي ميل" على تضليل الرأي العام الدولي ومحاولة إخفاء القصور المتعدد في ملف استضافة مونديال 2022 وقالت: "لقد حاول الأمين العام للجنة العليا للمشروعات والإرث المنظمة للبطولة حين زار بريطانيا إقناع مجتمع كرة القدم الدولي أن بلاده تستحق أن تكون هي المستضيفة لمونديال سيشارك فيه 32 منتخباً، وحاول التبرير أن ما تواجهه قطر سبق وأن واجهته الكثير من الدول التي استضافت المونديال في أعوام سابقة، وحاول خلال زيارته إلى انجلترا أن ينقل صورة مختلفة عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه الدوحة".
ووفقاً لما نشرته الصحيفة البريطانية، فإن التدقيق الكبير الذي أعقب التصويت الذي أورد كرة القدم إلى عالم الشكوك والاتهامات، كان مفاجئاً لقطر التي لم تكن على أتم الاستعداد لمواجهته وقالت:" لقد نبع الأمر في بادئه من المحققين الذين عملوا على تقصي الاحتمالات بوجود ممارسات فاسدة أثرت على مجرى التصويت الذي حصل في ديسمبر عام 2010 بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية ب"الفيفا"، لقد كانت بعض التصرفات مزعجة لهم كالتي تتعلق بالطلب الذي تقدمت به قطر لاستضافة البطولة وزاحمت الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، ولا تبدو هذه المشكلة الوحيدة، فلقد حصلت السلطات القطرية على توبيخ وتقريع من منظمات دولية معنية بحماية حقوق العمال ومراقبة مدى التزام دول العالم بذلك في ضوء ما تؤمن به المنظمات، ولقد وجدت هناك أدلة دامغة تثبت حصول انتهاكات واسعة النطاق بحق العمال الوافدين المشاركين في تشييد المنشآت التي ستستضيف المنافسات وهي الانتهاكات التي أدت لوفاة الكثير من العمالة في ظروف غامضة".
وأضاف التقرير أن قطر ما زالت مطالبة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أن تكون أكثر شفافية في تعاملها مع العمالة وقالت: "هناك استغلال لحقوق العمالة الوافدة كنظام الكفالة الذي يربط العمال بأرباب العمل مما يجعلهم أكثر سلطة عليهم ويحرم العمالة من أقل حقوقهم، وعلينا أخيراً ألا نغفل التأثيرات التي خلفتها المقاطعة المفروضة من الدول الأربع التي تحارب الإرهاب على قطر، فهناك إجراءات صارمة وضعتها الدول الأربع على قطر منذ يونيو الماضي ساهمت في تعطيل عملية الإنشاءات للمونديال ورفع الكلفة المادية".