مجلس الشورى ومساءلة القطاع العام

أحدثت رؤية 2030 تغيراً تاريخياً في مسار الاقتصاد السعودي وفي خططه الخمسية التي امتدت على أكثر من أربعة عقود دون جدوى اقتصادية لا نوعياً ولا كيفياً في تنويع الاقتصاد وخلق قاعدة اقتصادية غير نفطية تحقق له المزيد من الاستقرار والنمو المستدام. وبهذا جاءت رؤية 2030 محددة الأهداف بالأرقام والنسب المستهدفة نحو اقتصاد متنوع وإيرادات مالية غير النفطية متنامية ومستمرة تدعم التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهنا تبرز أهمية تحمل الجهات الحكومية مسؤولياتها اتجاه كفاءة أدائها وفعالية إنجازاتها لتحقيق أهداف الرؤية في إطار المبادرات والاستراتيجيات والموارد المتاحة. وهنا تبرز أهمية مساءلة رؤساء الهرم الإداري عن أي خطأ أو فشل متعمد أو غير متعمد أدى إلى عدم تحقيق أهداف الرؤية وبأقل التكاليف.
وهناك فرق بين المسؤولية والمساءلة، حيث إن المسؤولية يمكن تقاسم واجباتها لأداء مهام محددة بينما المساءلة لا يمكن تقاسمها عن أي عمل أو إجراء قام به المسؤول. كما أن المساءلة هي أن تكون مسؤولاً عن تنفيذ المهمة من عدمه، بينما المسؤولية يمكن أن تكون قبل و/أو بعد أداء المهمة. لذا يكون القائد مسؤولاً بالرد على نتائج خياراته وسلوكه وأفعاله في جميع الحالات التي يشترك فيها واستحقاق اللوم وتحمل المسؤولية وتوقع تقديم الحساب. هكذا تكون المساءلة أمراً مخيفاً، خاصة للقادة الجدد.
إن تطبيق مبدأ المساءلة على مسؤولي الجهات الحكومية، يعزز الحوكمة ويحسن من أدائها. وهنا نتساءل لماذا يستمر نمو البطالة السعودية إلى 12.8 % في الربع الثاني/2017، بينما رؤية 2030 تهدف إلى تقليصها إلى (9 %) في 2020 وإلى (7 %) في نهاية الرؤية. وماذا عن ما تحقق خلال الرؤية من زيادات سنوية في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %؛ الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى (1) تريليون ريال سنوياً؛ القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %؛ المحتوى المحلي من قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 %.
لذا أقترح أن يتولى مجلس الشورى مهمة المساءلة المباشرة للجهات الحكومية المقصرة في أدائها وإنجازاتها بناء على تصويت أغلبيته، مما سيدعم الأهداف الاستراتيجية ويحد من ضعف الأداء وعدم إكمال المهام الحكومية. وبهذا يتحقق مبدأ تحمل المسؤولية والمساءلة أمام الملك والمواطنين في إطار حكومة وشفافية تهدف إلى تطبيق معايير ومقاييس الأداء والكفاءة وعدم استغلال المال العام وصولاً إلى إنجاز أهداف رؤية 2030 في وقتها إن لم يكن قبلها.