الصبان ل «الحياة»: شكوك كثيرة حول طول فترة انخفاض أسعار النفط

أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان أن هنالك تفاؤلاً كبيراً لدى مختلف الأوساط ب«رؤية 2030»، مع وجود بعض من الحذر والتشكيك، آخذاً في الاعتبار التجارب السابقة والمتمثلة في وجود خطط لم يكتب لها التطبيق، أو أنها تميزت بضعف التطبيق وعدم شموليته.
وقال الصبان في حوار مع «الحياة»: «إن ما يختلف هذه المرة عن أي تخطيط سابق للاقتصاد السعودي هو الآتي: أولاً صعوبة الوضع المالي للسعودية نتيجة تدهور أسعار النفط العالمية بنسب غير مسبوقة، والاعتراف بأن هنالك الكثير من الشكوك حول طول فترة هذا الانخفاض في أسعار النفط - وإن تحسنت أخيراً بشكل موقت وطفيف - وموعد الخروج من دائرة الركود النفطي الحالية. آخذين في الاعتبار التوجهات العالمية المشتركة من خلال الأمم المتحدة، للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر المتسم بالاعتماد تدريجياً على مصادر الطاقة المتجددة. وبالتالي فقد نكون على بعد عقدين من الزمان على الأكثر من مستوى الذروة في الطلب على النفط العالمي، قبل أن يبدأ رحلة التراجع إيذاناً بقرب انتهاء عصر النفط حتى قبل أن ينضب طبيعياً».
وزاد: «إن من الاختلافات هو ضعف قدرات منظمة الأوبك على التحكم في سوق النفط العالمية، نتيجة لانحسار نصيبها في مجمل الإنتاج العالمي من النفط، والتفكك الذي طرأ على المنتجين، الذي دفع بالمنظمة إلى أن تعيش حال قد تكون مزمنة من البيات الشتوي. وبالتالي فإنه يصعب التحكم في أسعار النفط، ولا يمكن تبعاً لذلك أن يرتهن اقتصادنا السعودي ومصيره في مجموعة من العوامل الخارجة عن تصرف المنتجين».
ونوّه أنه في ظل هذه المتغيرات العالمية لسوق النفط، وما لحق بها من تغيرات هيكلية وتحولها إلى سوق يتحكم فيها المشترون، فإن استمرار اعتمادنا المطلق على الإيرادات من هذا المصدر لن يحقق استدامة النمو الاقتصادي ويُخضعه إلى تقلبات منتظمة بناءً على تقلبات الأسواق.
وقال: «إن الكثير من نقاط القوة للاقتصاد السعودي لم تستثمر بالشكل المطلوب نتيجة الركون إلى الاقتصاد الريعي وانتظار ما تدره علينا حقول النفط من عائدات ننفقها بشكل رئيس على تنمية استهلاكنا أكثر من الإنتاج، أو الاهتمام بالبنى التحتية (الأسمنتية)، من دون تطوير فعلي للفرد السعودي ليقود التنمية. الأمر الذي دفع إلى ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين لعدم مواءمة مستوى التعليم والتدريب وأخلاقيات العمل ومتطلبات القطاع الخاص، في الوقت الذي ازداد فيه اعتمادنا على العمالة الوافدة، وهو ما أحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد لم تشهده أي من الدول». ويرى الصبان أنه في ظل هذه المعطيات ومع التوقع بتفاقم المشكلات الاقتصادية والبطالة نظراً لكون المجتمع السعودي شاب تقل أعمار 60 في المئة من سكانه عن 30 عاماً، والركود المنتظر للاقتصاد لاعتماد القطاع الخاص المطلق على الإنفاق الحكومي والمتوقع انحساره وتقلبه تماشياً مع تقلبات الإيرادات النفطية. فكان لابد من التحرك لتصحيح المسار ووضع الاقتصاد على الطريق الأفضل. وأصبح الجميع يؤيد ويردد عبارة (رُب ضارة نافعة)»،
وأردف قائلاً: «على رغم نقاشنا لهذه الرؤية بشكل عام من دون إلمام الكثيرين لتفاصيل البرامج التي ستعلن خلال الأيام المقبلة، إلا أنه نقاش صحي ويعكس قلق مخلص من حريصين على مصلحة هذا الوطن الغالي، ولذا لابد من توفير جميع الإجابات على أي تساؤلات تُطرح حتى نضمن تفاعل الجميع في تأييد الرؤية والمشاركة الجماعية في تطبيقها».
وحول سؤال ما إذا كانت الرؤية ستؤدي إلى إنهاء الإدمان على النفط بحلول 2020؟ قال الصبان: «أسيء تفسير ما جاء في هذا الخصوص وخصوصاً من الإعلام الغربي، فلا أحد تحدث عن مثل هذا الانتهاء من الإدمان على النفط، وحتى لو أردنا تحقيق ذلك فلا يمكن أن يتم بحلول 2020، لكن المقصود فيه محاولة إيجاد توازن نسبي بين اعتمادنا على الإيرادات النفطية وتنامي الإيرادات الأخرى غير النفطية واحتلالها وزناً أكبر في مجمل الإيرادات الحكومية وغير الحكومية. وتحول تدريجي للاقتصاد السعودي من كونه اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مستثمر ومنتج يعطي الحصانة اللازمة له ضد التقلبات العالمية لأسعار النفط».
وواصل: «أما بالنسبة للنفط فهو مورد طبيعي أساسي للسعودية، وسيستمر الاستثمار فيه وإن كان بشكل مختلف. إذ إن الهدف في الفترة المقبلة هو محاولة تعظيم القيمة المضافة ومحاولة التكامل الرأسي وتقليص بيع هذا المورد على هيئة زيت خام كما كنا في السابق، ومحاولة إيجاد شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب في العمليات التصنيعية اللاحقة».
وعن التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، أشار الصبان إلى أن تطبيق هذه الرؤية يمثل تحدٍ في ذاته، وقال: «لا يمنع تفاؤل الكثيرين بها إلا أن هدفهم كما هو هدف الحكومة هو التطبيق وتنفيذ الرؤية في وقتها وأهدافها المحددة سلفاً. لم نعهد سابقاً بإدراج أهداف زمنية ورقمية محددة نلتزم بها، وحتى لو وُجدت بعضها – عرضاً - لا نجد التزاماً بتبريرات لا حصر لها. ولذا فالتحدي الرئيس الذي يواجه التطبيق هو الالتزام التام بتنفيذ كل هدف عام أو تفصيلي في موعده المحدد، إذ إنه سيمثل الأساس في صدقية هذه الرؤية».
واستطرد بالقول: «أما بقية التحديات التي تواجه تطبيق هذه الرؤية فيمكن تلخيصها من خلال الآتي: أولاً: تحدي التفاف المجتمع السعودي بكامل أطيافه حول الرؤية والإسهام في تطبيقها. وما نلاحظه هذه الأيام هو خلط البعض بين الرؤية وتطبيقها وبين إجراءات التقشف التي تبنتها السعودية لمواجهة حراجة الوضع المالي الناتج من تدهور أسعار النفط».
وزاد: «كان لابد للحكومة أن ترشد الإنفاق وأن يتم التركيز على أولوياته مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وإلغاء كل ما عداها من مشاريع لا ترتبط بها، وتمثل أولوية منخفضة. هذه الخطوة في تقليص الإنفاق الحكومي أدى إلى التأثير في حجم الطلب الفعلي المحلي، وأدى أيضاً إلى تسريح بعض العمالة الوافدة وبالذات تلك المتعلقة بالمشاريع الملغاة أو التي تم تحجيمها. أيضاً فإن بدء تطبيق الرسوم على الأراضي مع بداية رمضان قد سارع في الضغط على أسعار العقار نحو الانخفاض متزامناً مع انخفاض الإنفاق الحكومي. كما أدى أيضاً التعديل التدريجي لإعانات الوقود والكهرباء والمياه، إلى الاعتقاد بأن المقبل من الإجراءات الحكومية ربما يكون أسوأ، وهو ما يقع فيه الكثيرون وهو ليس بالضرورة صحيح».
وحدد الصبان الشفافية كتحدٍ آخر، وقال: «يعد تحدي الشفافية والمساءلة هو التحدي الأكبر، إذ لم يتعود مجتمعنا على ذلك وبالتالي فإن النقلة ستواجه كثيراً من المقاومة خصوصاً من المنتفعين».
وزاد: «إن تحقق الشفافية والمساءلة يعني القضاء تدريجياً على الفساد المتشعب في عدد من الأجهزة الحكومية بإعلانه ومساءلة المتورطين فيه، ووضع المعايير التي تكشف بسهولة من يجرؤ على استغلال سلطته والأساليب «الثعلبية» لتحقيق ذلك، أما الأمر الثاني فيكمن في تسهيل مراقبة تطبيق الرؤية من خلال هذه الشفافية والمساءلة، ومعرفة كل مسؤول في الحكومة ألا مكان له إن تراخى في تنفيذ ما يوكل إليه من مهمات. وأن التراخي في أداء مهمته سيكون على حساب تنفيذ الرؤية وبرامجها».
وتابع: «في نظري أن الشفافية ودورها في القضاء على الفساد والهدر من خلال المساءلة، سيدفع الفرد السعودي إلى الاطمئنان للخطوات المتخذة من الحكومة، وتدفعه بدون تردد إلى الإسهام والمشاركة في هذا الجهد الوطني في إطار نصيبه العادل من المساهمة، موقناً بأن العائد من العبء الذي شارك به هو أكبر بكثير من الكلفة، وخصوصاً إذا نظرنا إلى هذا المعيار من حيث آثارها الإيجابية المتزايدة في الفترة الأطول نسبياً وأجيالنا المقبلة».
وأشار الصبان إلى تحدي التخصيص ودور صندوقنا السيادي في التوسع في الاستثمارات. إذ إن فلسفة الرؤية السعودية 2030، قد غير النهج الكلاسيكي لأداء الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص ليقود التنمية ويقلل من دور الدولة لتعود إلى دورها الطبيعي رشيقة تهتم بالأمن وتهيئة الاستقرار الاقتصادي والمناخ الملائم للاستثمار من دون العوائق القائمة حالياً.
واستطرد: «لذا فالاتجاه إلى التخصيص لم يكن بسبب الحاجة إلى زيادة العوائد فقط وهو سبب مشروع، لكن يتماشى مع الدور الجديد للحكومة، ويعترف أن الأداء على أسس تجارية من خلال القطاع الخاص لابد وأن يؤدي إلى تحسين مستوى الكفاءة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية»، مستدركاً: «إلا أن الهرولة إلى التخصيص كيف ما كان من دون الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية، والتجارب العالمية الناجحة قد يؤدي إلى مشكلات تعطل مسيرة تحقيق الرؤية، وتضعف الثقة بها. ونحن هنا لن نعيد اختراع العجلة فكثير من الدولة أقدمت على التخصيص بنجاح»،
وواصل: «كما علينا لأجل تحقيق خصخصة ناجحة توسيع سوق الأسهم المحلية، وفتح المجال بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب. إذ لا يمكننا طرح كل شركة أو خدمة حكومية للاكتتاب محلياً وخارجياً. وأرامكو هي حالة خاصة كونها في الأساس شركة عالمية تدير أصول عدة لها خارجياً وتتحكم في مصدر أساسي في ميزان الطاقة العالمي».