استنكرت الحكومة اليمنية قيام منظمة الأممالمتحدة بدعم المليشيا الانقلابية وسط استمرار الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في مختلف المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها وسط صمت أممي غير مبرر. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني: "إن قيام منظمة الأممالمتحدة بتقديم دعم مباشر للمليشيا الانقلابية بحجة نزع الألغام بمبلغ 14 مليون دولار رغم قيام تلك المليشيات بزرع عشرات الآف من الألغام، يكشف حالة التضليل التي تتعرض له المنظمة والانحياز في تعاملها مع المأساة الإنسانية التي خلفتها تلك المليشيات". وأشار الأرياني إلى أن تقارير المنظمات الدولية، تؤكد قيام تلك المليشيات بزرع عشرات الآف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال، بين قتيل وجريح، إضافة إلى استمرارهم في زرع الألغام في كافة المدن والمناطق التي تسيطر عليها، مبدياً أسف الحكومة الشرعية تجاه دعم منظمة الأممالمتحدة للمليشيات ومتهماً إياها بمكافأة المليشيا الانقلابية على جرائمها في قتل المدنيين وتشجيعاً لها للاستمرار في زراعة المزيد من الألغام التي تحصد أرواح الأبرياء. وأشاد وزير الإعلام بالدعم الذي قدمه التحالف العربي بقيادة المملكة والذي مكن الفرق الفنية في الجيش الوطني من نزع كميات كبيرة من تلك الألغام في المناطق المحررة في عدن وأبين والضالع ولحج وتعز وصعدة وغيرها. كما حذر الأرياني من قيام المليشيات الانقلابية بتوظيف الدعم المقدم من الأممالمتحدة لصناعة الألغام وتمويل الأعمال الحربية التي تستهدف المدنيين، ودفعهم للمزيد من التعنت ورفض الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بالأزمة في اليمن. وحول تناقض الأممالمتحدة، قال الأرياني إن هذا التناقض في دورها تجاه الملف اليمني ناتج عن استمرار المنظمة في استسقاء معلوماتها من مصادر انقلابية في صنعاء، وتجاهلها التنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية، ورفضها نقل مكتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن رغم تقديم الحكومة الشرعية كافة الضمانات المتعلقة بأمن وسلامة البعثة وتسهيل مهامها السياسية والإنسانية. وأوضح الأرياني أن هذا الرفض من قبل المنظمة ساهم في تبنيها للكثير من المواقف المغلوطة، وحول الأممالمتحدة إلى أداة بيد المليشيا الحوثية، محملاً الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المنظمة في صنعاء المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الخلل الذي يضر بجهودها الإنسانية ويسهم في إطالة أمد الحرب التي يدفع تكلفتها المدنيون وتهدد أمن واستقرار الإقليم والعالم.
