"المظالم" يطالب بتحسين أوضاع القضاة وإقرار حوافز تمنع تسربهم

أحصى تقرير سنوي لديوان المظالم عدد القضايا المنظورة والتي لم يفصل فيها مما ورد خلال عام التقرير371438 وأعوام سابقة له ب 44 ألف و877 قضية وتتجاوز نسبتها 42 % من حجم العمل القضائي في الديوان حتى نهاية سنة التقرير، ووفقاً لتقرير لجنة شوريَّة متخصصة فهذا مؤشر على التأخر في إنجاز القضايا الذي من أسبابه قلة عدد القضاة العاملين في المحاكم مما يستلزم إطلاع مجلس الشورى على حسن توزيع القضاة على المحاكم والإدارات التي يٌفرَّغ فيها عدد من القضاة لأعمال غير قضائية كإدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية وغيره.
وكرر ديوان المظالم في تقريره المقرر مناقشته تحت قبة الشورى في جلسة مقبلة، الصعوبات التي تواجهه، ورغبته تحسين أوضاع القضاة مالياً بإعادة النظر في سلم رواتبهم وإقرار بعض الحوافز لمعالجة التسرب الذي بدأ بتقدم عدد من القضاة بطلب الاستقالة لوجود فرصة وظيفية أو أعمال أخرى، وشكا الديوان من وجود تزاحم وظيفي في بعض الدرجات القضائية أدى إلى التأخر في ترقية شاغلي بعض تلك الدرجات، ومن الصعوبات التي كررها الديوان عدم توفر برامج أكاديمية مسائية للدراسة المنهجية في مرحلة الماجستير والدكتوراه للقضاة في المعهد العالي والكليات الشرعية دون مقابل مالي لإلحاق قضاته فيها.
من جهتها، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية النيابة العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل، كما دعت إلى بحث ودراسة أسباب ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم على أن تشمل الدراسة النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكدت اللجنة القضائية في شأن آخر حاجة ديوان المظالم الملحة إلى تعيين معاونين للقضاة من الموظفين يساعدون على تفرغ القاضي للعمل القضائي وسرعة الإنجاز، خاصة مع توافر الوظائف الشاغرة لدى الديوان بأعداد كبيرة تجاوزت 1200 وظيفة.