المتحدث باسم «المظالم»: توظيف المرأة قريب... ومخرجات «القانون» لا تفي بمتطلباتنا

أكد المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم بندر الفالح أن الإعلان عن المسابقة الوظيفية الخاصة بالأقسام النسائية في الديوان سيتم قريباً، إذ تم تجهيز معظم المقار النسائية، ولم يتبق إلا القليل منها، على أن تكون المهمات المنوطة بالأقسام النسائية في المرحلة الأولى الاستعلام، وقيد الدعاوى، وتسليم الأحكام، ومطابقة الهوية، وتحديد آلية العمل، وطريقة اختيار الموظفات وتعيينهن.
وأشار الفالح في حديثه مع «الحياة» إلى أنه ليس هناك تدنٍّ في نسبة إنجاز القضايا، وأن الإنجاز القضائي عام 1432ه ارتفع بما نسبته 54 في المئة عن العام الذي قبله، ليصل إلى 99103 قضايا، بينما كانت في العام الذي يسبقه 63502 قضية فقط، أي بزيادة بلغت 35601 قضية، موضحاً أن هناك أسباباً خارجية تؤخر الفصل في بعض القضايا، منها قلة الباحثين القانونيين المتخصصين المؤهلين، إذ إن مخرجات كليات القانون لا يفي بمتطلب الديوان، لأن الجيد منهم يذهب إلى القطاع الخاص، بينما غير الجيد لا يخدم العمل.
وفي مايلي نص الحوار:
وانتقد أعضاء مجلس الشورى انخفاض نسبة إنجاز القضايا المنظورة في الديوان إلى 60 في المئة.. فما الأسباب؟
- ليس هناك تدنٍّ في نسبة الإنجاز، إذ أن الإنجاز القضائي في التقرير السنوي للعام المالي 1432ه ارتفع بما نسبته 54 في المئة عن العام الذي قبله، في حين أن هناك زيادة كبيرة في عدد القضايا الواردة للديوان في العام الذي قبله تجاوزت 56 في المئة، فعدد القضايا المنظورة لدى الديوان عام 1432ه وصل إلى 99103 قضايا، بينما كانت في عام 1431ه 63502 قضية فقط، بزيادة بلغت 35601 قضية.
كما أن محاكم الديوان أنجزت عام 1431ه 37855 قضية، في حين أنجزت عام 1432ه ما يزيد على 58184 قضية، أي بزيادة بلغت 20329 قضية، ما يعد معه أن إنجاز 60 في المئة من القضايا الواردة معدل جيد.
ومع ذلك فإن الديوان يسعى جاهداً لرفع نسبة الإنجاز، من خلال إجراءات عدة، منها: إنشاؤه إدارةً للدعم القضائي في بداية عام 1433ه تُعنى بتقديم الدعم والمساندة للدوائر القضائية والمساهمة في تجاوز الصعوبات والعوائق التي تقف أمام سرعة البت في القضايا، ومتابعة القضايا المتأخرة، من أجل قضاء عادل وناجز، ويجري العمل في الإدارة على درس كيفية زيادة معدلات الإنجاز في المحاكم، وفق منهج علمي واستقصائي، وقد درست إدارة الدعم القضائي بعد إنشائها القضايا المتأخرة لدى المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وأسباب التأخر، وحددت معياراً للتأخر - كبداية للدراسة - بالقضايا التي مضى على تسجيلها أكثر من ثلاث سنوات، أي أنها اعتبرت القضايا المسجلة عام 1429ه وما قبله متأخرة، فنتج من استبانة الدراسة أن القضايا المتأخرة لدى محاكم الديوان تمثل ما نسبته 1.94 في المئة من القضايا المنظورة عام 1432ه.
كما أنه في عام التقرير السنوي 1432ه قام الديوان بتعيين 54 قاضياً في المحاكم الإدارية يمثلون نسبة 17 في المئة من قضاة المحاكم الإدارية، وزيادة عدد القضاة في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض 11 قاضياً يمثلون نسبة 20 في المئة من قضاتها، كما قام الديوان في عام 1433ه بتعيين 124 قاضياً في المحاكم الإدارية يمثلون نسبة 30 في المئة من قضاة المحاكم الإدارية، وزيادة عدد القضاة في محاكم الاستئناف الإدارية 12 قاضياً، يمثلون نسبة 17 في المئة من قضاتها، علماً بأنه لم تبقَ وظائف شاغرة في مراتب الدخول، سواء في السلك القضائي أم وظائف الخدمة المدنية، وما بقي من وظائف شاغرة هي لمراتب عُليا في السلك القضائي أو مراتب من الثامنة فما فوق للوظائف المدنية، كما أن الديوان قد أعلن أخيراً عن إجراء مسابقة وظيفية للوظائف المتبقية لديه من المرتبة السادسة وما زالت إجراءاتها قائمة.
كما افتتح الديوان محكمتي استئناف في كلٍ من منطقتي مكة والشرقية، ونتج من ذلك على سبيل المثال أن إنجاز محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لعام 1433ه بلغ ما نسبته 99.5 في المئة من القضايا الواردة، ويقوم الديوان الآن بترتيب التجهيزات لكل من محكمة إدارية في مدينة تبوك وأخرى في الباحة ومحكمة استئناف إدارية في منطقة عسير سيتم افتتاحها هذا العام، وبذلك يكتمل عقد المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة، كما يكتمل افتتاح محاكم الاستئناف الإدارية في المناطق المحددة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وجّه أحد أعضاء المجلس انتقاداً لديوان المظالم في مسألة توظيف المرأة.. فما تعليقكم على هذا الأمر؟
- الديوان مستشعر لأهمية توظيف المرأة للقيام بالمهام المناسبة التي تخدم فيها شريحة مهمة من المجتمع، لذا فقد أصدر رئيس الديوان أخيراً قراراً بتشكيل فريق عمل، لإنشاء إدارات نسوية لمحاكم الديوان، تنفيذاً للأمر الملكي الذي نص على الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعدُ بإنشائها، وقد خصص الفريق وظائف شاغرة للأقسام النسوية بالديوان، كما حدد المهام المنوطة بالأقسام النسائية في المرحلة الأولى التي منها الاستعلام وقيد الدعاوى وتسليم الأحكام ومطابقة الهوية، وتحديد آلية العمل وطريقة اختيار الموظفات وتعيينهن، ويعكف الديوان حالياً على تجهيز المقار المناسبة والملائمة للأقسام النسائية وتزويدها بكل الإمكانات والتقنيات بما يحقق الخصوصية للموظفات والقدرة على تأدية العمل بجودة ويسر وسهولة، علماً بأنه تم الانتهاء من تجهيز معظم المقار ولم يتبق إلا القليل، وسيتم الإعلان قريباً عن المسابقة الوظيفية الخاصة بالأقسام النسائية.
كان هناك مقترح لدى الديوان بتقديم الشكاوى عبر البريد.. فهل هناك إمكان لتطبيقه ومتى؟
- بدأ الديوان منذ فترة بتطبيق التسجيل الإلكتروني للمحامين، حتى يستطيع المحامي المسجل أن يقيد قضيته إلكترونياً، ويسعى الديوان حالياً إلى تطبيق نظام متكامل للمحكمة الإلكترونية.