«المظالم» يستعين ب «الشورى» لإلزام «الخدمة» بتمكينه من شغل «أعوان القضاة»

نفي تسرب قضاته وسبّب استقالاتهم.. وكشف عن340 وظيفة عليا شاغرة

نفى ديوان المظالم وجود تسرب في القضاة وقال في رده على سؤال للجنة مجلس الشورى القضائية إن حالات التسرب إن وجدت فهي استقالات مسببة بظروف عائلية أو وجود فرص عمل أفضل خصوصاً لمن هم في بداية السلم الوظيفي.
من جهته شدد مجلس الشورى على تمكين ديوان المظالم من شغل وظائف أعوان القضاة وطالب وزارة الخدمة بإتاحة ذلك للديوان لوظائف المرتبتين السابعة والثامنة.
وأكدت اللجنة القضائية للمجلس معاناة المظالم من عدم تمكينه من شغل الوظائف المشار إليها وإتاحة الفرصة لاختيار من يملكون المهارات اللازمة للقيام بعمل العون القضائي، وهو ما يضطر بعض القضاة للقيام ببعض هذه الأعمال مما يؤثر سلباً على أدائهم لأعمالهم.
الديوان ينظر 99 ألف قضية في عام.. وطبيعة القضايا أبرز أسباب تدني الإنجاز
وترى اللجنة القضائية أن استقطاب من يمتلكون المهارات المطلوبة لأعوان القضاة سيخفف الأعباء الإدارية عن القضاة وتفرغهم لأعمالهم القضائية وتحقيق أعلى قدر من الاستفادة منهم، وعبرت اللجنة عن قناعتها بان تتيح الخدمة المدنية للديوان اختيار الكفاءات الوطنية للتعين على المرتبتين السابعة والثامنة.
ولفتت اللجنة القضائية نظر مجلس الشورى إلى عدم امتلاك ديوان المظالم لمبانٍ خاصة رغم الفترة الطويلة على إنشائه، وطالبت باستكمال تخصيص أراضٍ مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي فيها محاكمه، مشددةً على كونه مرفقاً من مرافق الدولة ومنارة من منارات العدل تعكس ما للقضاء من مكانة ووقار، وتناسب طبيعة العمل والإجراءات القضائية، لاسيما مع صدور نظام الديوان الحالي وما اشتمل عليه من إحداث محكمة إدارية عليا ومحكام استئناف.
رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار
ورأت اللجنة القضائية الاقتصار بمطالبة وزارة الشؤون القروية والبلدية بتخصيص أراضٍ للديوان في المدن والمحافظات التي لم يخصص له مبانٍ فيها.
ولاحظت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد دراستها للتقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 321433، زيادة عدد القضايا المنظورة بنسبة 56% حيث نظر الديوان أكثر من 99ألف قضية، وحقق الديوان نسبة إنجاز بلغت59% وتعتبرها اللجنة والديوان نسبة متدنية، وقد قام الديوان لرفع نسبة الإنجاز بتعين 54 قاضياً في المحاكم الإدارية يمثلون نسبة17% من قضاة المحاكم الإدارية وزيادة قضاة محكمة الاستئناف في الرياض 11 قاضياً يمثلون 20% من قضاتها.
وسجلت المحاكم الإدارية لديوان المظالم إنجاز 46% من الدعاوى الإدارية و61% من الدعاوى التجارية و77% من الدعاوى الجزائية و78% من الدعاوى التأديبية، كما نظرت محكمة الاستئناف في الرياض 19632 قضية وفصلت في 73 منها.
وأكد الديوان خلال إجابته على اسئلة اللجنة القضائية في الشورى على أنه يسعى جاهداً إلى رفع نسبة الإنجاز واتخذ لذلك عدداً من الإجراءات مثل قيامه بإنشاء إدارة للدعم القضائي كما يجري الآن دراسة كيفية زيادة معدلات الإنجاز في المحاكم، ولفت الديوان إلى أن الكثير من القضايا الواردة في نهاية العام لا يفصل فيها إلا في العام الذي يليه وهو تؤثر على نسبة الإنجاز، كما أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تساعد على سرعة الفصل فيها إضافة إلى أسباب أخرى تؤخر الفصل في بعض القضايا كاحتياج القضية لرأي الخبرة أو بعض القضايا التجارية المتعلقة بتصفيات ونحوها كذلك قلة الباحثين القانونيين المتخصصين، لأن مخرجات بعض كليات الأنظمة لا تفي بمتطلبات ديوان المظالم حيث ان المتمكن منهم يتجه لقطاع الخاص فيما غيره لا يخدم عمل الديوان.
وأوضح الديوان تعيين 124 قاضياً في المحاكم الإدارية في العام1433 وكشف لمجلس الشورى وجود340 وظيفة شاغرة من الدرجات العليا من وكيل ومافوق وقال إنه لا يمكن التعيين عليها مباشرةً لأنها ليست وظيفة دخول.
وبشأن المباني، أفاد مسؤولو الديوان الشورى أنهم موعودون بأرض على طريق الملك فهد خصصت للديوان ولكن عليها نزاع من وزارة التربية والتعليم، ومن خلال المفاهمة مع أحد مسؤولي وزارة المالية أفادوا بان موضوع تلك الأرض قد حسم ليكون محطة قطار..!
وأشار تقرير الديوان المعروض للمناقشة في جلسة الشورى العادية الثانية عشرة يوم الاثنين المقبل إلى أن العمل جار على التنسيق بين الديوان ووزارة المالية على تصميم مبانٍ لمحاكم الديوان، ويؤمل المظالم من المالية سرعة تسليم الأراضي المخصصة له في مدينة الرياض، للاستغناء تدريجياً عن المستأجرة التي تستنزف الموارد المالية للديوان بصورة كبيرة.