وزارة الإسكان تطلق العديد من البرامج والمبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

أطلقت وزارة الإسكان العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف من خلالها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وحظيت بالدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، وتأتي تلك البرامج تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، كما أن الوزارة تضع من أهدافها تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 والمتمثل في رفع نسبة التملك إلى 52 %.
وتحقيقاً لتلك الأهداف شرعت الوزارة في تنفيذ العديد من الخطط والمبادرات الطموحة التي تسهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجحة ترفع نسب التملك، مطلقة العديد من المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص، وبدعم كبير ولا محدود من القيادة الرشيدة، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومطورين عقاريين محليين ودوليين، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات، وتعزز ذلك ببرنامج سكني الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017 موزعة على جميع مناطق المملكة.
برنامج "سكني"
أطلقت وزارة الإسكان مطلع العام الجاري 2017 برنامج سكني والذي يهدف إلى تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي مدعوم، ومنذ منصف فبراير الماضي خصصت الوزارة نحو 184.506 منتجات تم الإعلان عنها على دفعات متزامنة كان آخرها منتصف سبتمبر الجاري، حيث أعلنت الوزارة عن تخصيص 28.498 منتجا سكنيا وتمويليا، وتتنوع منتجات برنامج "سكني" لتشمل تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام 2017، وتسليمها خلال 3 أعوام من تاريخ التخصيص بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية مجانية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية، كما وقعت الوزارة وصندوق التنمية العقاري العديد من الشراكات مع البنوك المؤسسات التمويلية المحلية، إضافة إلى شراكات مع مطورين عقاريين محليين ودوليين تعجيل حصول المتقدمين على بوابة الدعم السكني على السكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.
مشروعات وزارة الإسكان الجاهزة
واصلت وزارة الإسكان اعتماد وضخ العديد من المشروعات الجاهزة لتوفير السكن للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وخلال العام 2017 يجري العمل حالياً على إنجاز 46 مشروعاً توفر 13793 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وراعت الوزارة في تلك المشروعات اكتمال البنية التحتية والمرافق العامة من خلال تخصيص مساحات لها، وتوفير متطلباتها، حيث تم استلام 9 مشروعات سكنية في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم، الجوف، والباحة.
كما تعمل الوزارة على تأسيس البنية التحتية لعدد من المشروعات من خلال توفير المرافق الأساسية من شبكة الكهرباء والمياه والطرق والأرصفة والإنارة والحدائق وتخصيص مساحات مناسبة للمدارس والمرافق الأخرى موزعة على مختلف مناطق المملكة وسوف توفر أراضٍ مطورة لفلل سكنية وأراضٍ مجهزة لبناء عمائر شقق سكنية لأكثر من 120000 منتج سكني وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم استلام (7) مشروعات بإجمالي تقريبي 29000 وحدة سكنية خلال السنة المالية 2017 م في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.
رسوم الأراضي البيضاء
أصدرت وزارة الإسكان وحتى الآن 1378 أمراً بسداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة ضمن برنامج "الأراضي البيضاء" الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في رمضان 1437ه، إذ بلغت المساحات الاجمالية للأراضي الصادر بحقها رسم 387.084.239م2 في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة، تمهيداً لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضاً بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، والتي يتوقع صدورها خلال الأشهر المقبلة، كما تدرس الوزارة حالياً الأثر الحالي في المدن الأربع التي تم تطبيق النظام فيها، كما تقوم الوزارة بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، وذلك بشكل دوري لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في نفس المدينة.
الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"
"إيجار" هو ذراع وزارة الإسكان في تنظيم وتيسير قطاع الإيجار العقاري من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري عبر منصة إلكترونية متطورة.
ويسعى البرنامج إلى إيجاد حلول مستدامة لكثير من التحديات التي تواجه قطاع الإيجار العقاري والمستفيدين منه، وتأطير أنشطة القطاع بعمل مؤسسي يضمن حقوق المتعاملين به، خاصة وأن قطاع الإيجار العقاري يعادل تقريباً نصف القطاع السكني في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر من خلال الوسيط العقاري المعتمد، فقد تم اعتماد عقد إيجار الموحد للقطاع السكني كسند تنفيذي، والذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل الخلافات العقارية، إذ يُفَصل العقد حقوق أطراف العلمية الإيجارية "المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري" بشكل واضح وعادل مما يسهل ويسرع حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية.
اتحاد الملاك "ملاك"
منذ إطلاق برنامج اتحاد الملاك "ملاك" وصل عدد الوحدات المسجلة فيه إلى 12808 وحدات سكنية، ويسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، لخلق بيئة آمنة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، فيما وصل عدد الاتحادات المسجلة في البرنامج إلى 464 اتحاداً سكنياً وتجارياً.
مركز خدمات المطورين "إتمام":
يهدف مركز خدمات المطورين "إتمام" إلى تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري أو غيره من أصحاب المشروعات السكنية، التي تحد من سرعة إنجاز المشروعات وتوفيرها بالجودة العالية والسعر المناسب، إضافة إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.
ويتولى المركز مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة، ومن هذه الخدمات اعتماد المخططات إذ تم اعتماد 45 مخططا.
برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"
حرصت الوزارة من خلال برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على إيجاد جهة مخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة من خلال الإشراف والمتابعة ووضع سياسات وآليات تنفيذية فعالة للبرنامج، الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، للإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشروعات العقارية، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
ورخّص البرنامج لنحو 64 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، منها 36 مشروعا يجري تنفيذها، بإشراف مباشر من برنامج "وافي" في الرياض ومكة المكرمة وجدة، والمنطقة الشرقية، وتصل قيمة المشروعات التي يتم الإشراف عليها إلى 50 مليار ريال.
الإسكان التنموي
أطلقت وزارة الإسكان مبادرة الإسكان التنموي استشعارا لواجبها تجاه جميع شرائح المجتمع بما فيهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، بحيث تتكامل فيها وزارة الإسكان مع القطاع غير الربحي في تقديم برامج تنموية مختلفة للشرائح المستهدفة لا تقتصر فقط على إسكانهم بل وتمكينهم وتأهيلهم، انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من أقل من 1 % إلى 5 %، واستهلت المبادرة عملها بمشروع إسكان غرب مطار الرياض، والذي يحتوي على بناء 108 وحدات سكنية، يأتي كنموذج لتطبيق استخدام تقنية بناء حديثة قامت الوزارة بإقرارها، إذ تعتمد هذه التقنية الحديثة على خرسانة مسبقة الصنع ممزوجة بالبلوك الإسمنتي، يتم تصنيعها في مصنع خاص ثم يتم تركيبها في موقع المشروع، في وقت أقصاه شهرين، إلى ثلاثة أشهر من بداية تنفيذ المشروع، علماً أن المشروع مخصص للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
المعهد العقاري السعودي
دشنت وزارة الإسكان بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعهد العقاري السعودي، الذي يسعى لتقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشييد والبناء والعقار، ويهدف المعهد إلى تأهيل العاملين في السوق العقاري ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة، ما سيسهم بدوره في تنظيم السوق وزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة، والمساهمة في توفير التدريب المتميز للمواطنين من الذكور والإناث، وإيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشروعات الحالية بوزارة الإسكان أو أي مشروعات مستقبلية بشكل عام وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة، إذ يسهم المعهد في توفير 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما يساعد في إيجاد آلاف فرص العمل للجنسين، كما يستهدف تنظيم القطاع العقاري السعودي وتحسين بيئة العمل فيه، وفق معايير عالمية تم تكييفها لتلائم البيئة والثقافة المحلية".
كما سيمنح المعهد شهادات احترافية ورخصا معتمدة من قبل وزارة الإسكان والشركاء الأكاديميين، وتشمل الشهادات "مدير اتحاد ملاك معتمد" و"محترف إدارة مرافق" و"وسيط عقاري معتمد" و"محترف بيع على الخارطة" وشهادة "محترف فحص مباني".