أطلقت وزارة الإسكان العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وحظيت بالدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -. وتأتي تلك البرامج تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، إذ تسعى لتحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 والمتمثل في رفع نسبة التملك إلى 52%. وتحقيقاً لتلك الأهداف شرعت الوزارة في تنفيذ العديد من الخطط والمبادرات الطموحة التي تسهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجحة ترفع نسب التملك، مطلقة العديد من المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص، وبدعم كبير ولا محدود من القيادة الرشيدة، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين محليا ودولياً، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع، وتعزز ذلك ببرنامج سكني يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017 موزعة على جميع مناطق المملكة. واطلقت وزارة الإسكان مطلع العام الجاري 2017 برنامج سكني، يتضمن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي مدعوم، ومنذ منصف فبراير الماضي خصصت نحو 184.506 منتجات، تم الإعلان عنها على دفعات متزامنة كان آخرها منتصف سبتمبر الجاري، حيث أعلنت الوزارة عن تخصيص 28.498 منتجا سكنيا وتمويليا، وتتنوع منتجات برنامج "سكني" لتشمل تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام 2017، وتسليمها خلال 3 أعوام من تاريخ التخصيص بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية مجانية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية، كما وقعت الوزارة وصندوق التنمية العقاري العديد من الشراكات مع البنوك المؤسسات التمويلية المحلية، إضافة إلى شراكات مع مطورين عقاريين محليين ودوليين لتعجيل حصول المتقدمين على بوابة الدعم السكني على السكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية. وواصلت وزارة الإسكان اعتماد وضخ العديد من المشاريع الجاهزة لتوفير السكن للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وخلال العام 2017، ويجري العمل حالياً على إنجاز 46 مشروعاً توفر 13793 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وراعت الوزارة في تلك المشاريع اكتمال البنية التحتية والمرافق العامة من خلال تخصيص مساحات لها، وتوفير متطلباتها، حيث تم استلام 9 مشاريع سكنية في مناطق الرياض، ومكةالمكرمة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والجوف، والباحة. وتعمل وزارة الإسكان على تأسيس البنية التحتية لعدد من المشاريع من خلال توفير المرافق الأساسية من شبكة الكهرباء والمياه والطرق والأرصفة والإنارة والحدائق وتخصيص مساحات مناسبة للمدارس والمرافق الأخرى موزعة على مختلف مناطق المملكة وستوفر أراض مطورة لفلل سكنية وأراض مجهزة لبناء عمائر شقق سكنية لأكثر من 120000 منتج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم استلام (7) مشاريع بإجمالي تقريبي 29000 وحدة سكنيه خلال السنة المالية 2017م في مناطق الرياض، ومكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، والمنطقة الشرقية. وأصدرت وزارة الإسكان حتى الآن 1378 أمراً بسداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة ضمن برنامج "الأراضي البيضاء" الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في رمضان 1437ه، إذ بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسم 387.084.239م2 في كل من الرياضوجدة وحاضرة الدمام، وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكةالمكرمة، تمهيداً لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضاً بمساحة اجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، ويتوقع صدورها خلال الأشهر المقبلة، فيما تدرس الوزارة حالياً الأثر الحالي في المدن الأربع التي تم تطبيق النظام فيها، كما تقوم بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، وذلك بشكل دوري لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في نفس المدينة. ويعد برنامج "إيجار" ذراع وزارة الإسكان في تنظيم وتيسير قطاع الايجار العقاري من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري عبر منصة إلكترونية متطورة. ويسعى البرنامج إلى إيجاد حلول مستدامة لكثير من التحديات التي تواجه قطاع الايجار العقاري والمستفيدين منه، وتأطير أنشطة القطاع بعمل مؤسسي يضمن حقوق المتعاملين به، خاصة وأن قطاع الايجار العقاري يعادل تقريباً نصف القطاع السكني في المملكة. ويهدف البرنامج إلى تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر من خلال الوسيط العقاري المعتمد، فقد تم اعتماد عقد إيجار الموحد للقطاع السكني كسند تنفيذي، الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل الخلافات العقارية، إذ يُفَصل العقد حقوق أطراف العلمية الإيجارية "المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري" بشكل واضح وعادل مما يسهل ويسرع حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية. ومنذ إطلاق برنامج اتحاد الملاك "ملاك" وصل عدد الوحدات المسجلة فيه إلى 12808 وحدات سكنية، ويسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، فيما وصل عدد الاتحادات المسجلة في البرنامج إلى 464 اتحاداً سكنية وتجارياً. ويهدف مركز خدمات المطورين "إتمام" إلى تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري أو غيره من أصحاب المشروعات السكنية، التي تحد من سرعة إنجاز المشروعات وتوفيرها بالجودة العالية والسعر المناسب، إضافة إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وايجاد بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم. ويتولى المركز مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة، ومن هذه الخدمات اعتماد المخططات إذ تم اعتماد 45 مخططا. وحرصت وزارة الإسكان من خلال برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على إيجاد جهة مخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة من خلال الإشراف والمتابعة ووضع سياسات وآليات تنفيذية فعالة للبرنامج، الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والاجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، للإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية. ورخّص البرنامج لنحو 64 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة، منها 36 مشروعًا يجري تنفيذها، بإشراف مباشر من برنامج "وافي" في الرياضومكةالمكرمةوجدة، والمنطقة الشرقية، وتصل قيمة المشاريع التي يتم الإشراف عليها إلى 50 مليار ريال. وأطلقت الوزارة مبادرة الإسكان التنموي استشعارا لواجبها تجاه جميع شرائح المجتمع بما فيهم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بحيث تتكامل فيها وزارة الإسكان مع القطاع غير الربحي في تقديم برامج تنموية مختلفة للشرائح المستهدفة لا تقتصر فقط على إسكانهم بل وتمكينهم وتأهيلهم، انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، واستهلت المبادرة عملها بمشروع إسكان غرب مطار الرياض، الذي يحتوي على بناء 108 وحدات سكنية، يأتي كنموذج لتطبيق استخدام تقنية بناء حديثة قامت الوزارة بإقرارها، إذ تعتمد هذه التقنية الحديثة على خرسانة مسبقة الصنع ممزوجة بالبلوك الأسمنتي، يتم تصنيعها في مصنع خاص ثم يتم تركيبها في موقع المشروع، في وقت أقصاه شهرين، إلى ثلاثة أشهر من بداية تنفيذ المشروع، علماً أن المشروع مخصص للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. ودشنت وزارة الإسكان بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المعهد العقاري السعودي، الذي يسعى لتقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشييد والبناء والعقار، ويهدف المعهد إلى تأهيل العاملين في السوق العقاري ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة، ما سيسهم بدوره في تنظيم السوق وزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة، والإسهام في توفير التدريب المتميز للمواطنين من الذكور والإناث، وإيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بوزارة الإسكان أو أي مشاريع مستقبلية بشكل عام وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة، إذ يسهم المعهد في توفير 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما يساعد في إيجاد آلاف فرص العمل للجنسين، كما يستهدف تنظيم القطاع العقاري السعودي وتحسين بيئة العمل فيه، وفق معايير عالمية تم تكييفها لتلائم البيئة والثقافة المحلية". كما سيمنح المعهد شهادات احترافية ورخص معتمدة من قبل وزارة الإسكان والشركاء الأكاديميين، وتشمل الشهادات "مدير اتحاد ملاك معتمد" و"محترف إدارة مرافق" و"وسيط عقاري معتمد" و"محترف بيع على الخارطة" وشهادة "محترف فحص مباني".
