أكدت وزارة الإسكان أنها أصدرت حتى الآن 1378 أمراً بسداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من الوزارة ضمن برنامج «الأراضي البيضاء» الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه في رمضان 1437ه، إذ بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسم 387.084.239 م2 في كل من الرياضوجدة وحاضرة الدمام، وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكةالمكرمة، تمهيداً لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضاً بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، ويتوقع صدورها خلال الأشهر المقبلة، فيما تدرس الوزارة حالياً الأثر الحالي في المدن الأربع التي تم تطبيق النظام فيها، كما تقوم بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، وذلك بشكل دوري لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في نفس المدينة. أوضحت أنها تسعى لرفع نسبة التملك إلى 52 في المئة، من خلال إطلاقها للعديد من البرامج والمبادرات وتأتي تلك البرامج تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة. وتحقيقاً لتلك الأهداف شرعت الوزارة في تنفيذ العديد من الخطط والمبادرات الطموحة التي تسهم بشكل كبير في إيجاد حلول ناجحة ترفع نسب التملك، مطلقة العديد من المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ وقعت العديد من الاتفاقات مع البنوك والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين محلياً ودولياً، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع، وتعزز ذلك ببرنامج سكني يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال 2017 موزعة على جميع مناطق المملكة. وأطلقت وزارة الإسكان مطلع العام الحالي 2017 برنامجاً سكنياً، يتضمن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي مدعوم، ومنذ منصف شباط (فبراير) الماضي خصصت نحو 184.506 منتجات، تم الإعلان عنها على دفعات متزامنة كان آخرها منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري، إذ أعلنت الوزارة عن تخصيص 28.498 منتجاً سكنياً وتمويلياً، وتتنوع منتجات برنامج «سكني» لتشمل تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام 2017، وتسليمها خلال 3 أعوام من تاريخ التخصيص بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية مجانية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية، كما وقعت الوزارة وصندوق التنمية العقاري العديد من الشراكات مع البنوك المؤسسات التمويلية المحلية، إضافة إلى شراكات مع مطورين عقاريين محليين ودوليين لتعجيل حصول المتقدمين على بوابة الدعم السكني على السكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية. وواصلت وزارة الإسكان اعتماد وضخ العديد من المشاريع الجاهزة لتوفير السكن للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وخلال العام 2017، ويجري العمل حالياً على إنجاز 46 مشروعاً توفر 13793 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وراعت الوزارة في تلك المشاريع اكتمال البنية التحتية والمرافق العامة من خلال تخصيص مساحات لها، وتوفير متطلباتها، إذ تم تسليم 9 مشاريع سكنية في مناطق الرياض، ومكةالمكرمة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والجوف، والباحة. وتعمل وزارة الإسكان على تأسيس البنية التحتية لعدد من المشاريع من خلال توفير المرافق الأساسية من شبكة الكهرباء والمياه والطرق والأرصفة والإنارة والحدائق وتخصيص مساحات مناسبة للمدارس والمرافق الأخرى موزعة على مختلف مناطق المملكة، وستوفر أراضي مطورة لفلل سكنية وأراضي مجهزة لبناء عمائر شقق سكنية لأكثر من 120 ألف منتج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تم تسلم 7 مشاريع بإجمالي تقريبي 29000 وحدة سكنية خلال السنة المالية 2017 في مناطق الرياض، ومكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، والمنطقة الشرقية. ويعد برنامج «إيجار» ذراع وزارة الإسكان في تنظيم وتيسير قطاع الإيجار العقاري، من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري عبر منصة إلكترونية متطورة. ويسعى البرنامج إلى إيجاد حلول مستدامة لكثير من التحديات التي تواجه قطاع الايجار العقاري والمستفيدين منه، وتأطير أنشطة القطاع بعمل مؤسسي يضمن حقوق المتعاملين به، خصوصاً وأن قطاع الايجار العقاري يعادل تقريباً نصف القطاع السكني في المملكة. ويهدف البرنامج إلى تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر من خلال الوسيط العقاري المعتمد، فقد تم اعتماد عقد إيجار الموحد للقطاع السكني كسند تنفيذي، الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل الخلافات العقارية، إذ يُفَصل العقد حقوق أطراف العلمية الإيجارية «المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري» بشكل واضح وعادل، مما يسهل ويسرع حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية. ومنذ إطلاق برنامج اتحاد الملاك «ملاك» وصل عدد الوحدات المسجلة فيه إلى 12808 وحدات سكنية، ويسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، فيما وصل عدد الاتحادات المسجلة في البرنامج إلى 464 اتحاداً سكنية وتجارياً. ويهدف مركز خدمات المطورين «إتمام» إلى تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري أو غيره من أصحاب المشاريع السكنية، التي تحد من سرعة إنجاز المشاريع وتوفيرها بالجودة العالية والسعر المناسب، إضافة إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشاريع السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم. ويتولى المركز مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة، ومن هذه الخدمات اعتماد المخططات إذ تم اعتماد 45 مخططاً. «وافي» رخّص ل 64 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة حرصت وزارة الإسكان من خلال برنامج البيع والتأجير على الخريطة «وافي»، على إيجاد جهة مخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في المملكة، من خلال الإشراف والمتابعة ووضع سياسات وآليات تنفيذية فعالة للبرنامج، الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، للإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية. ورخّص البرنامج لنحو 64 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، منها 36 مشروعاً يجري تنفيذها، بإشراف مباشر من برنامج «وافي» في الرياضومكةالمكرمةوجدة، والمنطقة الشرقية، وتصل قيمة المشاريع التي يتم الإشراف عليها إلى 50 بليون ريال. وأطلقت الوزارة مبادرة الإسكان التنموي استشعاراً لواجبها تجاه جميع شرائح المجتمع بما فيهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، بحيث تتكامل فيها وزارة الإسكان مع القطاع غير الربحي في تقديم برامج تنموية مختلفة للشرائح المستهدفة لا تقتصر فقط على إسكانهم بل وتمكينهم وتأهيلهم، انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، واستهلت المبادرة عملها بمشروع إسكان غرب مطار الرياض، الذي يحتوي على بناء 108 وحدات سكنية، يأتي كنموذج لتطبيق استخدام تقنية بناء حديثة قامت الوزارة بإقرارها، إذ تعتمد هذه التقنية الحديثة على خرسانة مسبقة الصنع ممزوجة بالبلوك الأسمنتي، يتم تصنيعها في مصنع خاص ثم يتم تركيبها في موقع المشروع، في وقت أقصاه شهرين، إلى ثلاثة أشهر من بداية تنفيذ المشروع، علماً بأن المشروع مخصص للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
