أكد عدد من مسؤولي وزارة الإسكان، خلال فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2017، أن الوزارة من خلال مبادراتها وبرامجها ومشاريعها المتنوعة، تسعى إلى دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة التملك السكني، إلى جانب تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة، ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، منوّهين إلى أن جميع المبادرات تأتي تماشياً مع أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020. وأوضح المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، أن الوزارة تعمل حالياً مع البنوك والشركات التمويلية على إيجاد برامج تمويلية، تتناسب مع توجهات الوزارة وتخدم جميع شرائح المجتمع، منوّهاً بتفاعل هذه الجهات مع الوزارة واستعدادها إلى توفير البرامج التمويلية التي تحقق أهداف وزارة الإسكان في دعم العرض، وتمكين الطلب وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، مؤكداً أن الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة ضخها إلى السوق بالشراكة مع المطورين العقاريين تراوح أسعارها بين 200 ألف إلى 700 ألف ريال. وأشار خلال ورشة عمل عن برنامج الدعم السكني، إلى أن الوزارة وفّرت عدداً من التسهيلات لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المواطنين، ويتيح الوحدات السكنية التي تتوافق مع إمكاناتهم ورغباتهم، مبيّناً أن مركز خدمات المطورين «إتمام»، يأتي من بين تلك التسهيلات التي من شأنها إصدار اعتماد المخططات السكنية خلال وقت قصير، بما يتيح تنفيذ المزيد من المشاريع السكنية، كما أن الوزارة تعمل على توفير جميع المعلومات والبيانات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع العقار، مثل القطع المتوافرة في كل مدينة ونسبة الحاجة وعدد الشقق والفلل السكنية التي تحتاج إليها هذه القطع، وبيانات المستفيدين وبيانات الدخل المالي لهم. ولفت إلى أن برنامج البيع على الخريطة «وافي» يأتي من بين البرامج ذات الأهمية ويسهم في رفع نسبة التملك، منوّهاً إلى أن برنامج «سكني» الذي أطلقته الوزارة مطلع هذا العام لتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني، وتمويلي في جميع مناطق المملكة كمستهدف لعام 2017، يتضمن 110 آلاف وحدة سكنية ضمن البيع على الخريطة. وشدد على حرص الوزارة على أن يشمل الدعم السكني جميع الفئات المستحقة، ومن ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام الذين تمّت إضافتهم أخيراً بهدف توفير بيئة إسكانية ملائمة لهم. من جهته، قال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، أن عوائد نظام إيجار ستصرف على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض، منوّهاً إلى أن الوقت الفعلي الذي يعتبر فيه عقد الإيجار ساري يبدأ من تاريخ بداية الإيجار المسجل في العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر وليس من تاريخ توقيع العقد. وأضاف خلال ورشة عمل عن تنظيم قطاع الإيجار في المملكة: «يعتبر إيجار نظاماً متكاملاً يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الايجار العقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة».
