أكد عدد من مسؤولي وزارة الإسكان خلال فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2017، أن الوزارة من خلال مبادراتها وبرامجها ومشاريعها المتنوعة تسعى إلى دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة التملك السكني، إلى جانب تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، منوّهين إلى أن جميع المبادرات تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020. وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع، أن الوزارة تعمل حالياً مع البنوك والشركات التمويلية على إيجاد برامج تمويلية تتناسب مع توجهات الوزارة وتخدم جميع شرائح المجتمع، منوّهاً بتفاعل هذه الجهات مع الوزارة واستعدادها إلى توفير البرامج التمويلية التي تحقق أهداف وزارة الإسكان في دعم العرض وتمكين الطلب وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، مؤكداً أن الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة ضخها إلى السوق بالشراكة مع المطورين العقاريين تتراوح أسعارها بين 200 ألف إلى 700 ألف ريال. وأكد حرص الوزارة على أن يشمل الدعم السكني جميع الفئات المستحقة، ومن ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام الذين تمّت إضافتهم مؤخراً بهدف توفير بيئة إسكانية ملائمة لهم. من جهته، قال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن عوائد نظام إيجار ستصرف على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض، منوّهاً إلى أن الوقت الفعلي الذي يعتبر فيه عقد الإيجار ساري يبدأ من تاريخ بداية الإيجار المسجل في العقد المبرم بين المستأجر والمؤجر وليس من تاريخ توقيع العقد. وأضاف خلال ورشة عمل عن تنظيم قطاع الإيجار في المملكة : "يعتبر إيجار" نظاماً متكاملاً يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الايجار العقاري في المملكة بشكل متوازن، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة ، كما أنه يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، بالإضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين".
