وفد بحريني يطلع على برامج ومبادرات وزارة الإسكان ضمن برامجها للتعاون الدولي

اختتم وفد من وزارة الإسكان في مملكة البحرين الشقيقة زيارته إلى وزارة الإسكان بالرياض، للاطلاع على تجربة الوزارة ومبادراتها المتعددة في مجال الإسكان ورؤيتها الحالية والمستقبلية وأهدافها الاستراتيجية في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين.
وجاءت الزيارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة، والتي رحبت بالوفد البحريني، مبدية حرصها على تكثيف الزيارات بين وزارات الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي والجهات ذات العلاقة للتباحث حول المجالات المشتركة والاستفادة من التجارب والخبرات بينها، مشيدة بعمق الروابط بين المؤسسات الإسكانية ومسؤوليها في الدول الشقيقة.
واطلع الوفد البحريني المكوّن من خمسة مسؤولين يتقدمهم وكيل الوزارة المساعد للسياسات والخدمات خالد بن عبدالرحمن الحيدان، على أبرز مبادرات الوزارة، ومستجدات البرامج الإسكانية، ومن ذلك التعرّف على آلية تأهيل المقاولين وبناة المساكن والمكاتب الاستشارية الذي أطلقته وزارة الإسكان، والذي يساهم في تكثيف وجود المقاولين المؤهلين لتنظيم قطاع تشييد المساكن ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تقليل مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري، والحدّ من العشوائية في قطاع الإنشاءات السكنية وتوفير الدعم الإداري والفني والمادي للمقاولين.
كما اطلع الوفد البحريني على تجربة برنامج البيع على الخارطة (وافي) الذي يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، وذلك من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها، كما تم شرح أهداف البرنامج من قبل القائمين عليه وتشمل خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الانظمة والاجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والاسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبًا على أسعار العقار، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
كما شملت الزيارة الاطلاع على تجربة برنامج (إيجار) والتعرف على نظامه المتكامل الذي يهدف لتطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني. وتعرّف الوفد على خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية: المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري، كما تحوي مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة.
وبيّن القائمون على برنامج إيجار، أن البرنامج يستهدف أن يكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة في تنظيم قطاع الإيجار، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويضمن استدامة وتطور وتنظيم القطاع، إضافة إلى تنظيم وتيسير قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، تعمل على حفظ الحقوق وتوازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة.
بعد ذلك زار الوفد البحريني ضمن جولته مركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي يعد ضمن أهم المبادرات الهادفة إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل و خارج المملكة وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير
حصول المواطن على السكن الملائم. واطلع الوفد البحريني على أبرز المهام التي يقوم المركز بها من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون بما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه، ويتولى المركز كذلك مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة و التأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة، إضافة إلى دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري وما يحكمها من أنظمة ولوائح، والتعاون المباشر مع كافة الهيئات والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير الأنظمة وتيسر الإجراءات بما يسهل أعمال المطور العقاري ويدفع بعمليات تطوير المشروعات السكنية. وتعرّف الوفد على برنامج (اتحاد الملاك)، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وشرح القائمون على البرنامج للوفد الزائر أهم أهداف البرنامج والقيم المضافة، من حفظ الحقوق وضمان حسن الانتفاع من العقار عبر إطالة عمر العقار بحسن ادارته، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك ورسم صورة شاملة عن دور الاتحاد في تعزيز ثقافة حسن الجوار.
وقد تم إطلاع الوفد البحريني على برنامج "سكني" لتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع أنحاء المملكة تتضمن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية ابتداءً من شهر فبراير 2017م الماضي، وإعلان تخصيص جديد منتصف كل شهر، حتى نهاية العام.
وأشاد الوفد البحريني بما تقدمه وزارة الإسكان من خدمات ومبادرات إسكانية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتوفير السكن الملائم للمواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، كما تم تبادل الهدايا التذكارية وشهادات الشكر بين الطرفين.