حكومة تونسية جديدة.. والشاهد: حرب على الإرهاب والفساد

أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية خلال تقديمه للتحوير الوزاري الذي سيشمل حكومته "أنه أكد للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج التي قام بالتشاور معها أن "حكومة الوحدة الوطنية" ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب، وستواصل خوض نفس المعارك، بالحرب على الإرهاب والفساد والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي". هذه الكلمات جاءت كمقدمة لجوهر ومغزى التحوير الوزاري الذي أقره في حكومته، وقد شمل 13 حقيبة وزارية، و7 كتاب دولة، منها وزارات الداخلية والدفاع والمالية والتجارة. لتصبح الحكومة مكونة من 26 وزيرًا و14 كتاب دولة، بعد استحداث ثلاث وزارات جديدة؛ هي وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والفصل بين ملفي الصناعة والتجارة، ووزارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وإحداث وزارة مكلفة بمتابعة الإصلاحات الكبرى... والملاحظة الأولى في هذا التشكيل الوزاري الجديد هي محافظة يوسف الشاهد على التوازنات التي بنيت عليها حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج، وسعيه إلى ترضية جل الأطياف السياسية والمنظمات الوطنية الفاعلة، والملاحظة الثانية التركيز على الجانب الاقتصادي باستحداث 3 كتابات دولة ( كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية، وكتابة دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكتابة دولة لدى وزير التجارة خاصة بالتجارة الخارجية)، ستعمل على دفع هذا القطاع الذي ستشترك فيه جل الوزارات بحكم الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد التونسي منذ الثورة... والملاحظة اللافتة في التحوير الجديد هو الذي شمل الوزارات السيادية؛ حيث تم تكليف لطفي براهم -آمر الحرس الوطني- بخطة وزير الداخلية، وإعادة عبدالكريم الزبيدي الوزير السابق للدفاع في عهد بن علي وزيرًا للدفاع، إلى جانب محافظة كل من وزيري الخارجية خميس الجهيناوي، والعدل غازي الجريبي على منصبيهما.
أول ردود الفعل حول التشكيل الجديد قبل عرضه على مجلس النواب للمصادقة جاء من حركة النهضة، حيث أكدت الحركة في بلاغ لها على أن مواصفات الحكومة المطلوبة لهذه المرحلة تتمثل في الوحدة الوطنية والنجاعة والكفاءة ونظافة اليد والقدرة على الإنجاز ووضوح الرؤية والبرنامج... مثمنة حرص رئيس الجمهورية على تحقيق المصالحة الشاملة وترسيخ الوحدة الوطنية بين التونسيين... وجددت دعمها في هذا الإطار لمسار التوافق الوطني وتمسكها بمقوماته، خصوصاً مع حركة نداء تونس والعائلة الدستورية، داعية كافة الأطراف السياسية إلى الالتفاف حول هذا المسار، أما نداء تونس الحاضر بكثافة في هذا التشكيل الوزاري رأى أن التركيبة الجديدة لحكومة يوسف الشاهد قد حافظت على التوازنات التي بنيت عليها حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج.. مبدية ارتياحها بخصوص هذا التحوير.