حكومة الشاهد تستقطب الشباب والنساء لإنقاذ تونس

بعد 3 أسابيع من المشاورات الماراثونية، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأحد الماضي، عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المكونة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، منها 8 حقائب نسائية، ليتم عرضها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة قبل 3 ديسمبر القادم، كأقصى تقدير، وفق ما يقتضيه الدستور التونسي.
وحسب تقارير، فإن الحكومة الجديدة ستعمل على البرنامج الذي جاء مع وثيقة قرطاج لإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية ، مع التركيز على دعم المنظومة التربوية المتضررة منذ ثورة 2011، ودعم التنمية والاستثمار، عبر بعث مشاريع لاستقطاب الشباب ومحاربة الفساد والتهريب ومكافحة الإرهاب.
وقالت التقارير، أن الحكومة الجديدة، ومن أجل تنفيذ وثيقة قرطاج، سجلت دمج الوزارات، منها دمج وزارتي الصناعة والتجارة التي أصبحت وزارة واحدة بقيادة وزير التشغيل في الحكومة السابقة زياد العذاري عن حركة النهضة، ودمج وزارتي البيئة والشؤون المحلية بقيادة وزير عن حزب آفاق تونس.
تمثيل كل القوى
تضمنت الحكومة شخصيات مستقلة على غرار غازي الجريبي وزيرا للعدل، ولمياء الزريبي وزيرة للمالية، وشخصيات أخرى تابعة للأحزاب المعارضة وأخرى للأحزاب الحاكمة، حيث حصلت حركة "نداء تونس" على 4 وزارات، فيما أسندت إلى حركة النهضة الإسلامية 3 حقائب وزارية، منها وزارة التجارة والصناعة بقيادة الأمين العام للحركة زياد العذاري، ووزراء عن حزب آفاق تونس والمسار والحزب الجمهوري، كذلك شارك الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الحكومة بحقيبة الشؤون الاجتماعية بقيادة النقابي محمد الطرابلسي وعبيد البريكي على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
وفي المقابل، أبقت الحكومة الجديدة على أسماء وزارات السيادة من الحكومة السابقة بقيادة الحبيب الصيد، والتي سحبت منها الثقة في البرلمان يوليو الماضي، وهما وزارتا الداخلية والدفاع، بحجة النجاحات التي حققوها في فترة حكمهم، وأيضا وزارتا الخارجية والتربية، وفق تصريح ليوسف الشاهد.
وقال الشاهد، إنه اتبع منهجية تضمن وجود كفاءات في حكومته، مؤكدا حرصه على فتح الحوار مع كل الأحزاب والمنظمات الوطنية.
ثقة البرلمان
مع إنهاء رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته قبل انطلاق الدورة العادية الثالثة، فإنه يتعين أن يجتمع مجلس نواب الشعب خلال عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، أو من ثلث أعضائه، للنظر في جدول أعمال محدد، حسبما ينص عليه الفصل 57 من الدستور، وبالتالي يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن طلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة.
ويتولى المكتب في اجتماعه تحديدَ موعد الجلسة العامة خلال أسبوع من اجتماع المكتب، وفيما يتعلق بتراتيب جلسة منح الثقة، ينص الدستور التونسي في فصله 89 على "أن الحكومة تعرض بشكل موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، إذ يشترط الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، حسبما يقتضيه الدستور مع تأدية اليمين.