سلبيات فجاجة الحث على المسؤولية المجتمعية

تناول الزميل الإعلامي القدير، علي العلياني بإحدى حلقات برنامجه "مجموعة إنسان" الذي بثته قناة mbc بشهر رمضان الماضي، باستضافة الفنان فايز المالكي، موضوع المسؤولية الاجتماعية والدور المناط بمؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها البنوك السعودية.
لا يختلف اثنان على أهمية مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في مجالات المسؤولية الاجتماعية ومدى انعكاس ذلك على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع سواء للمجتمع السعودي أو لغيره.
ولكن الاختلاف يَكمن في أسلوب الطرح والتشجيع والحث على ذلك النوع من المساهمة، والذى برأيي لم يكن بالأسلوب الموفق بالبرنامج المذكور، كونه تناول الموضوع بشيء من الحماس والاندفاع والعاطفة غير المبررة، التي أجهدت بل نسفت جهود ومساهمات مؤسسات القطاع الخاص في مجالات المسؤولية الاجتماعية على وجه العموم والبنوك السعودية على وجه الخصوص.
إن أسلوب الحث والتشجيع المنفر والمستفز بل في بعض الأحيان العنفواني، على المساهمة المجتمعية، سيكون بكل تأكيد غير محفز وليس مشجعاً وله ردة فعل سلبية، وبالذات إذا صاحبه شيء من الجحود التام المتعمد، سيما وأن البنوك السعودية وغيرها من المؤسسات التجارية على مستوى القطاع الخاص لديها مساهمات ومبادرات اجتماعية عديدة، ولكن بسبب عدم إبرازها إعلامياً بالشكل المناسب الذي يوازي حجم المساهمة وحجم الحدث، تسبب ذلك في حدوث نوع من اللغط الاجتماعي والجدل المجتمعي حيالها.
وما ضاعف من إنكار المجتمع للدور الاجتماعي، الذي تقوم به البنوك السعودية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، غياب تعريف موحد للمسؤولية الاجتماعية ببلادنا، مما تسبب في اختلاف المفاهيم حيال المساهمات الاجتماعبة التي تقوم بها المؤسسات التجارية، بحيث أصبح البعض ينظر إلى تلك المساهمات بنظرة سلبية على أساس أنها مجرد مساهمات تستهدف بالمقام الأول التسويق والترويج للمؤسسة ولمنتجاتها ولخدماتها سواء أكان ذلك بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، سيما وأن المسؤولية الاجتماعية بمؤسسات القطاع إلى وقتٍ قريب كانت لا تزال تندرج ضمن مبادرات حسن النوايا، أو بمعنى آخر أدق وأوضح بأنها لا تزال في حكم الالتزام الاختياري وليس الالتزام الإجباري، وبالتالي ما قد يراه شخص ما على أنه عمل مسؤولية اجتماعية قد يراه آخر بمنظور ومفهوم مختلف تماماً عن ذلك.
وما قد يخفى كذلك على البعض بأن مؤسسات القطاع الخاص سواء البنوك التجارية أو غيرها من مؤسسات القطاع الخاص، هي بنهاية المطاف مؤسسات تجارية مؤتمنة على إدارة أموال المؤسسين والمستثمرين وحملة الأسهم، ومسؤولة أيضاً عن ما ينفق من أموال، سواء تلك الأموال التي تنفق على برامج المسؤولية الاجتماعية أو على غيرها ومدى جدواها الاقتصادية والاجتماعية.