القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية

مما لاشك فيه أن للقطاع الخاص دورا مهما ومسؤولية اجتماعية في معظم دول العالم وخاصة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الامريكية واليابان وأوروبا وكذلك الدول النفطية الغنية حيث يكون للقطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وبنوكه ومستشفياته وكذلك رجال المال والأعمال الأثرياء من المجتمع دور مهم وحيوي ورائد في مساعدة أفراد المجتمع وفئاته من المحتاجين والطبقة الكادحة والفقراء والمطلقات والذين لا يستطيعون توفير لقمة عيشهم ولا يستطيعون توفير مصاريف علاجهم المكلفة في ظل الأزمات المالية التي نعيشها كالغلاء وانهيار الأسهم التي أدخلت الناس في ديون لا نهاية لها.
وغالباً ما نسمع عن تبرعات لشركات ومؤسسات ورجال لجمعيات خيرية وأنشطة وأعمال أخرى لأغنياء وأثرياء أمريكا وأوروبا بمبالغ ضخمة تصل لمليارات من الدولارات.
ولدينا ولله الحمد شركات ضخمة ومؤسسات وبنوك غيرها من مؤسسات القطاع الخاص لهم مساهماتهم الفعالة في هذا المجال الخاص بخدمة المجتمع مقتنعين بأن المسؤولية الاجتماعية بل لابد من مشاركة القطاع الخاص في ذلك من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الحنيف ومساعدة الأغنياء للفقراء ولكن في نفس الوقت هناك بعض الشركات والبنوك والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال تظل مشاركتهم للأسف الشديد ضعيفة جداً بل قد تكون معدومة ويصل البعض منهم إلى التهرب من دفع الزكاة المفروضة على المال بالرغم من أن هذه الشركات والمؤسسات والبنوك تحقق أرباحاً خيالية جداً نتيجة ما يوفره الاقتصاد السعودي من فرص استثمارية كبيرة جداً تحقق عوائد كبيرة جداً إضافة إلى عدم وجود ضرائب تفرض على أنشطتهم التجارية والطبية والاقتصادية والصناعية كما يحصل في كثير من دول العالم باستثناء الزكاة الشرعية المفروضة والتي للأسف الشديد يتهرب الكثير منهم عن سدادها.
ومن هنا فإن مسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع كبيرة وعظيمة ومطلوبة في كل الأحوال والظروف في المساهمة في توفير بعض الخدمات التي يحتاجها المجتمع كإنشاء مستشفيات خيرية للفقراء والمحتاجين ومساكن خيرية للمطلقات والأرامل من النساء ودور عجزة المسنين والعمل على تأهيل الشباب من خلال عمل برامج تدريبية لهم وتوظيفهم وتقديم قروض لهم بدون فوائد وغيرها من أعمال الخير التي تصب في صالح المجتمع وتعود على أصحابها بالأجر العظيم فنحن نعيش في مجتمع مسلم يدعو إلى التكافل بين أفراده ويحث على فعل الخيرات وبذل العطاء والصدقات قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى...) وقال صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة) ومما لا شك فيه أن القطاع الخاص يلزم مشاركته مع الدولة في توفير بعض الخدمات خاصة وأن حكومتنا الرشيدة لا تبخل في ذلك وتقوم بأدوار جيدة وبناءة في توفير ما يحتاجه المواطن من وسائل العيش الكريم ولكن الكمال لله.
ومن خلال الدراسات التي أجريت على المسؤولية الاجتماعية أوضحت أن الشركات والمؤسسات والبنوك التجارية لا تعي أهمية المسؤولية الاجتماعية على المدى البعيد مشيرة إلى أن المؤسسات التي تقوم بالتطبيق العملي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية تزيد من معدلات أرباحها بنسبة 18% قال الله تعالى: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).
ويتضح لنا من خلال ذلك أن عزوف بعض الشركات في القطاع الخاص عن المسؤولية الاجتماعية يعود للآتي:
1/ أنها تنظر للأهداف من خلال الأرباح المادية فقط والعمل على تعظيمها وتكبيرها بشتى الطرق المناسبة وغير المناسبة وذلك على حساب المواطن مما كان سبباً في نشوء موجة من الغلاء الفاحش.
2/ عدم وجود التزام قانوني أو نظامي من قبل الدولة يلزم هذه الشركات والمؤسسات والبنوك والتي تحقق أرباحاً بالمليارات بالمساهمة في مشاريع خيرية للمجتمع.
3/ قدرة هذه الشركات والمؤسسات وخاصة الضخمة منها على تطوير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وفق ظروف البعد الاقتصادي كظروف الغلاء التي تمر بنا حالياً بتخفيض أسعار السلع التي تباع من قبلهم.
4/ إن بعض هذه الشركات والتي كانت سبباً في انتشار مساحة الفقر وزيادته تتهرب بشتى الطرق من المساهمة في ذلك بل وقد تتهرب من دفع الزكاة المفروضة شرعاً على الرغم من أن المساهمة في البرامج الاجتماعية واجب وطني على هذه الشركات والمؤسسات والبنوك والتي تحقق أرباحاً فاحشة تقدر بالمليارات من الريالات.
ولذلك أرى أنه على وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة وضع الأنظمة التي تجبر هذه الشركات للمساهمة في الأعمال الخيرية ووضع الحوافز لهم وإقامة ملتقيات وورش عمل للشراكة بين القطاع العام والخاص لتطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين مما ستنعكس ايجابياتها على المجتمع بدرجة كبيرة وتشجيع رجال المال والأعمال بزيادة تبرعاتهم للمساهمة في محاربة الفقر وذلك لتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من قبل الجهات وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك.