السياحة الداخلية

في كل سنة ينتظر المواطن الإجازة الصيفية خصوصاً بعد انتهاء الموسم الدراسي لأبنائه، يتطلع للاستجمام والتنزه والاستمتاع، حق من حقوقه الشخصية. تختلف توجهات وأفكار المسافر، تفكيره الآن منصب بكيفية قضاء إجازته. الخيارات موجودة والاستعداد النفسي للأسرة جاهز، فقط المسألة تنحصر أين يقضي إجازته؟
من حيث المبدأ الداخلي لأفراد الأسرة يرغبون التنزه والسفر للخارج، لها عدة أسباب نفسية ليس إلا. إحساس داخلي للفرد بأن السفر للخارج هو التنزه، معنى حقيقي محيط لدى الفرد بغض النظر عن الدولة المراد السفر إليها. أسر تريد السفر للخارج لرؤية العالم الخارجي، من أجواء وثقافة شعوب وحضارة الدول، لا تريد السياحة الداخلية.
لا نلوم المواطن ولا نلوم الأسرة إذا رغبت بقضاء إجازتها خارج البلاد، فيما نلاحظ أن الأسعار بارتفاعها الملحوظ للسكن وقلة الخدمات المقدمة ناهيكم عن الجذب البيئي للسياح يظل مفقوداً.
منذ نشأت هيئة السياحة قبل 17 عاماً وهي تهدف إلى الجذب السياحي، بل أصبح هاجس الهيئة محاولة أن يكون تحويل المواطن من وجهته السياحية خارج البلاد إلى الداخل، وقضاء إجازته داخل ربوع البلاد، ولكن لا زال المواطن يعاني من ارتفاع أسعار (الفنادق والشقق المفروشة ) ارتفاعاً عالياً جداً، فالمواسم الصيفية والسياحية يستغلها الكثير ممن يملكون قطاعاً سياحياً برفع الأسعار رغم حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة على متابعة ذلك، ومراقبة من يستغل ذلك، إلا أن الأسعار لا زالت مرتفعة. من حق المستثمر أن يبحث عن المكسب لكن ليس بهذه الطريقة التي أصبح المستثمر (بيئة طاردة للمواطن)، والسبب ما يقدمه من غلاء واستغلال، والحق يقال: إن لدينا مدناً سياحية بأجوائها الرائعة، لكن لم تستثمر، ويستغل موقعها الجغرافي، وتكون مأوى للمصطافين، فالمواقع نفس المواقع لم تتغير ولم تتطور، بل حتى المتنزهات وما بداخلها من مطاعم ومقاه أسعارها غير معقولة، هيئة السياحة لديها الاهتمام بالمواطن لقضاء إجازته داخل الوطن، ووضعت الإيواء السياحي وهو: كل مكان يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر سواء كان هذا المكان فندقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي نفس الأغراض، وتلتزم بجميع الشروط المعتمدة. أي المسألة تتعلق أكثر بمسألة التشغيل والمأكل والمشرب، والأسعار ارتفاعها مرتبط بالتشغيل، ومرتبطة بنوعية الخدمة والاستقبال، وقد أفاد مسؤول في هيئة السياحة أن الهيئة لم يعد لها دور في تحديد الأسعار والرقابة عليها بعد البدء مؤخراً بتطبيق الآلية الجديدة لأسعار الإيواء السياحي التي تضمنها نظام السياحة الجديد. حيث تعتمد الآلية على العرض والطلب دون تدخل من الهيئة بوضع حد أعلى أو أدنى للسعر في الأيام الاعتيادية والمواسم، مع التزام المستثمر بالسعر المحدد في الوثيقة المعلنة لمدة لا تقل عن العام، وأصبح دور الهيئة يرتكز على مراقبة جودة الخدمة، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة وضعت الهيئة محددات لها تضمن التزام المستثمر بالسعر المعلن عنه، ومنها عرض السعر في موقع الهيئة الإلكتروني والالتزام به لمدة عام، السؤال من يضع ويقرر الأسعار؟ وكيف أن الهيئة لا تتدخل بتحديد الأسعار وهي المعنية بالسياحة؟ ومن أقر نظام الإيواء السياحي؟
ليست المسألة مسألة تشغيل، المسألة تتعلق بكيفية جذب المواطن دون وجود استغلال من المستثمر، وهذا ما يطلبه المواطن، ما يعيق المواطن بقضاء إجازته داخل المملكة وخصوصاً المدن السياحية هي الأسعار الموجودة في الفنادق والشقق السكنية وضعف الاهتمام بالتطوير!
الإيواء السياحي اهتم بقواعد وأنظمة وشروط المدن السياحية، والمستثمر يستغل ذلك، بعكس المدن في الدول الخارجية التي تجذب السياح بأسعار معقولة حتى أصبحت بيئة جاذبة، والشواهد كثيرة.