القريني على خطى البلطان

أن يحتكم نادٍ سعودي واتحاد كرة القدم للقانون فهذا أمر إيجابي وصحي، إذ يكفي أنه -نظرياً على الأقل- يجعل الأطراف كافة تتساوى أمام مسطرة القانون، لكن هل هذا فعلاً ما يحدث في قضية مثل تلك التي تجمع الشباب من خلال رئيسه عبدالله القريني واتحاد الكرة؟
من المهم أن نتفق على حق الشباب وبقية الأندية بالبحث عن حقوقهم القانونية والمعنوية والمالية أمام أي جهة كانت، وهو ما حاول الرئيس الشبابي فعله من خلال المطالبة بفتح تحقيق والبحث عن ما وصفه ب"المجهول الفاسد" وإلا "سيكون اتحاد الكرة خصماً للنادي العاصمي" بحسب البيان الشبابي الأول منتصف رمضان الفائت قبل أن يرد اتحاد الكرة من خلال شكوى القريني للجنة الانضباط الأمر الذي قوبل ببيان كانت لهجته حادة للغاية انتهاءً بمعاقبة المسؤول الهادئ بالإيقاف والغرامة المالية.
من الواضح أن اتحاد الكرة يستطيع التعامل مع الأنظمة واللوائح بشكل جيد حين يكون طرف القضية نادٍ واحد خصوصاً وأنت بلا إعلام مؤثر أو قوى ضغط مثلما بقية الأندية الكبيرة، فيما يخفق الاتحاد ذاته ويلجأ للتمييع والهروب للأمام والبحث عن مخرج مرضٍ للأطراف القوية مثلما حدث في قضيتي العويس وعوض خميس اللتين شكلتا فرصة لتسجيل حضور قوي لهذا الاتحاد على طريقة "العود من أول ركزة".
اللافت حتى بالنسبة لغير المختصين بالقانون أن لجنة الانضباط التابعة والمعينة من قبل الاتحاد هي من عاقبت القريني، ما يشكل ثغرة وتضارباً للمصالح يمكن أن ينفذ الشبابيون من خلالها ويصلوا إلى آخر درجات التقاضي في القضية عدا عن إمكانية مواصلة التصعيد في قضية العويس وإن كان الأمر انتهى بانضمام الأخير رسمياً للأهلي.
لا أتفق مع من يذهبون للمقاربة بين حادثتي القريني وعزت من جهة وخالد البلطان مع أحمد عيد من جهة أخرى من خلال استخدام مصطلح "القادح" ذلك أن ثمة اختلاف في الحالتين وفي اللوائح وتكييفها، وعلاوة على ذلك يمكن للقريني أن يسير على خطى الرئيس الأسبق ويواصل رحلته القانونية لانتزاع حقه وناديه وسيكون ذلك واحداً من الاختبارات القانونية المهمة للجنة الاستئناف ومركز التحكيم الرياضي، إذ لن يسكت كبار الشبابيين ولا الجماهير عن ما يتعرض له رئيس ناديهم وسيكون التصعيد مستمراً في مقبل الأيام حتى يصل الإداري الوقور لمبتغاه وعلى خطى الرئيس "القادح".