تبدو مفارقة غريبة أن يأتي قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بمعاقبة رئيس نادي الشباب عبدالله القريني تحديداً بالإيقاف لمدة عام مع تغريمه مبلغ 300 ألف ريال استناداً على المادة 53/ 2، إذ أعاد إلى الأذهان قرار الاتحاد السابق حين عاقب رئيس الشباب الأسبق خالد البلطان بذات العقوبة. البلطان الذي اتهمته لجنة الانضباط آنذاك بالتحريض على العنف والكراهية بعد تصريحه الشهير ضد رئيس الاتحاد أحمد عيد والذي عُرِف على إثره بلقب "القادح" نجح في الاستئناف بدفع تهمة "التحريض على العنف والكراهية"، لخطأ اللجنة في تكييف العقوبة، ولينجو من الإيقاف لعام، مع تخفيض العقوبة المالية إلى 40 ألفاً بعد أن وضعت مخالفته تحت بند الإساءة الإعلامية. اليوم تعاقب لجنة الانضباط القريني تحت بند "الإساءة والتجريح والاتهام" لاتحاد الكرة تاركة له باب الاستئناف مفتوحاً، وهنا ستكون اللعبة بين القريني واتحاد الكرة برئاسة عادل عزت هي لعبة قانون بامتياز، وليست لعبة بيانات، والتي استهواها رئيس الشباب، حتى فاض بحبرها الإعلام. لعبة البيانات التي أدارها نادي الشباب، وحتى لا أحدد القريني لوحده لعلمي ب"البير وغطاه" كانت لعبة خاسرة منذ البيان التصعيدي الأول ضد الحارس محمد العويس، والذي تم من خلاله إقرار تجميده من تمثيل النادي، وحتى البيان الأخير ضد اتحاد الكرة ولجنة الانضباط، فهي لم تأتِ بمكسب واحد للنادي، ولم تحرك الرأي العام ضد الأطراف المتنازع معها، فأي مكسب فيها غير إضعاف موقف النادي قانونياً وإعلامياً وجماهيرياً. البيانات الرسمية والمواجهات الإعلامية فن لا يجيده أي أحد، وأزعم أن من أداروا تلك اللعبة في الشباب أضعفوا قضية العويس إعلامياً وجماهيرياً قبل أن يضعفوها قانونياً، ليس أمام الرأي العام بل حتى أمام أنصار ناديهم؛ إذ بدوا كالملاكم حين يفقد توازنه، إذ كلما وجه لكمة في الهواء ترنح وتهاوى حتى يسقط من تلقاء نفسه! هنا تستحضرني مقاربة الزميل بتال القوس حينما غرد قائلاً: "إيقاف رئيس الشباب وتغريمه.. ما كل من قدح قادح"، وفيها مقاربة واضحة ما بين البلطان والقريني، وأراه صادقاً، ولكنني تمنيت لو أنه أكمل بالقول: وليس كل اتحاد.. اتحاد عيد!، فالمسألة ليست في من "يقدح" فقط، بل في من يكون الطرف الآخر للقضية، فالموضوع معني بالهيبة واحترام الذات، قبل أن يكون معنياً بالقانون. تماماً كما قال "العادلان" عزت والبطي لرئيس النصر قبل ذلك وبصوت مسموع: "نحن لا نهدد ولا نتهدد"!.
