القريني: سأواصل الدفاع عن حقوق نادي الشباب

أكد رئيس نادي الشباب عبدالله القريني أنه سيستأنف ضد القرار الصادر بحقه، والمتضمن إيقافه مدة عام وتغريمه 300 ألف ريال، معتبراً أن القرار غير منصف، مؤكداً أنه طالب بحقوق ناديه النظامية والقانونية وأنه لم يتجاوز على الآخرين، مشيراً إلى أنه لن يتواني في المطالب بأي حق مكتسب لإدارة ناديه.
وأضاف ل«الحياة»: «الاتحاد السعودي لكرة القدم يعد طرفاً في القضية التي نطالب فيها بحقوق النادي منذ فترة طويلة، واضطررنا للحديث أكثر من مرة ومناسبة في ظل صمت الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التجاوزات التي طاولت نادي الشباب، خصوصاً في قضية الحارس محمد العويس، وتغيير مسار البحث عن المجهول، وسنظل نطالب بحقوقنا حتى نحصل عليها».
وواصل: «أعتقد أن ما قمت به هو من أبسط حقوق رئيس نادٍ مؤتمن من أعضاء شرفه وجماهيره، ومحاسب على حقوق النادي أمام الله».
واستطرد: «هناك سبل ووسائل ومسارات قانونية لم نسلكها بعد، في انتظار أن نرى ما سيقوم به الاتحاد السعودي لكرة القدم، فبدلاً من إنصافنا ومنح كل ذي حق حقه، نتفاجأ بإصدار عقوبة بحق رئيس نادٍ هو صاحب الحق في القضية، وندرك أن الشارع الرياضي بأسره يعلم أن الشباب صاحب الحق الأكبر في هذه القضية، ولا أشكك في اللجنة التي اتخذت القرار ومدى استقلاليتها، لكنهم أخذوا قراراً في ما يملكون فيه القرار فقط، بينما لا تزال القضية التي يمتلك اتحاد القدم بأسره القرار فيه، فما زالت معلقة من دون أن يتم النظر والبت فيها، وفي هذا إجحاف لنادي الشباب». وأكد القريني للجماهير الشبابية أنه سيواصل الدفاع عن حقوق النادي بكل الوسائل الممكن والمتاحة والقانونية.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أوقفت أمس (الإثنين) رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدلله القريني عاماً عن الممارسة والمشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم اعتباراً من تاريخ صدور القرار، إضافة إلى تغريمه 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نظير التجريح والإساءة والاتهام عبر وسائل الإعلام ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنسوبيه، وقالت اللجنة إن القرار قابل للاستئناف بحسب لائحة الانضباط.