عباس يُطالب الإدارة الأميركية بإلزام الاحتلال التراجع عن إجراءاتها في الأقصى

طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بالتراجع عن خطواتها بالمسجد الأقصى المبارك، وبما فيها إزالة البوابات الإلكترونية.
وشدد الرئيس الفلسطيني خلال تلقيىه اتصالًا هاتفيًا أمس من كبير مستشاري الرئيس الأميركي ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنير، على أن الأمور في غاية الخطورة، وقد تخرج عن السيطرة إذا لم تقم إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها المتخذة بالقدس بشكل عام وفي المسجد الأقصى وعلى بوابته بشكل خاص، محملًا في الوقت ذاته حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات المستقبلية نتيجة الإجراءات التي قامت بها في القدس.
من ناحيتها أعربت دولة الكويت أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للممارسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين في القدس الشريف والمسجد الأقصى، داعية سُلطات الاحتلال إلى فتح المسجد الأقصى وبشكل كامل.
وطالب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية إلى كافة القيود التي تحول دون أداء المصلين شعائرهم بيسر وطمأنينة وممارسة حقهم المشروع في أداء الصلاة واحترام الوضع القائم وكل الأعراف والمواثيق التي تحكم ذلك الوضع والكف عن استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
كما طالب المصدر المجتمع الدولي لممارسة مسؤولياته وحمل إسرائيل على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لاسيما (جنيف الرابعة) والكف فورًا عن استمرار الانتهاكات التي "لن تقود إلا لمزيد من العنف والتهديد للأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة".
من جانبها طالبت مندوبية فلسطين بجامعة الدول العربية الدول الأعضاء بسرعة اتخاذ مواقف علنية واضحة، وتحركات عملية مؤثرة لوقف الإعتداءات الاسرائيلية على حقوق المسلمين في المسجد الأقصى المبارك قبل فوات الأوان.
وحذرت مندوبية فلسطين من أن هذه الانتهاكات قد تتطور إلى فرض حالة دائمة تؤدي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وفق مخططات معدة مسبقاً، وتنظيم اقتحامات يومية للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين تدنس الحرم الشريف.
وطالبت "المندوبية" الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بسرعة اتخاذ مواقف علنية واضحة، وتحركات عملية مؤثرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، للوقف الفوري لهذه الإجراءات غير القانونية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي سيؤدي استمرارها حتماً إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وينذر بإشعال حرب دينية وخيمة العواقب.
وأكدت "المندوبية" أن ما يجري حالياً في المسجد الأقصى من أمور غير مسبوقة وفي غاية الخطورة، تستوجب سرعة وفاعلية التحرك لإنقاذ أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، قبل فوات الأوان.
ونوهت المندوبية بقرارات الدورات المتعاقبة لمجلس الجامعة العربية على مستوياته المختلفة، وخاصة قرار القمة العربية الأخيرة في الأردن نهاية مارس الماضي تحت عنوان "التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والذي نصت الفقرة الثالثة منه على "التأكيد على رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم والوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، بمحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفي إدارة أوقاف القدس الأردنية ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره".
كما أشارت "المندوبية" إلى قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته ال147 بعنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية"، والذي نصت الفقرة الثالثة منه على مايلي: "تحذير إسرائيل من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه".