برر الإعلامي المصري ومقدم برنامج "إستاد النيل" خالد توحيد السلبيات والشكوك المتوالية التي تحوم بشكل كبير حول ملف مونديال قطر 2022م، لثقل وحجم الدعم المادي المشبوه لأطراف كثر وتحويل الكثير من الأموال لكسب ثقة الكونغرس في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قبل وبعد وأثناء الترشيحات، والتي بدأت في الظهور بشكل واضح وأكدت عدم شرعية الفوز بحقوق التنظيم، وأحقية الملف الأميركي الأفضل والأنسب والأحق. متوقعا سحب حقوق المونديال من قطر في القريب العاجل خصوصا وان كل الأدلة تشير إلى إدانتها وبعض المسؤولين في "الفيفا" بالفساد والرشوة، وهو ما يؤكد أن إسناد تنظيم كأس العالم لقطر كان عملاً غير أخلاقي وهذا ما تم تسريبه من التحقيقات والدليل أن هناك أكثر من عشرة مسؤولين في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي أوقفوا بسبب الموضوع القطري، فكان العقاب واجبًا على أعضاء "الفيفا" الفاسدين أو عزلهم من مناصبهم مثل التونسي سليم علولو والمالي أمادو دياكيتي وأوهو نجالو فوسيمالوهي من تونجا والنيجيري أموس أدامو والتاهيتي رينالد تيماري والتايلاندي ماكودي وأخيرا جاك وزير النائب الأول لرئيس "الفيفا" إضافة إلى ما تم رصده في الكثير من الوثائق والأدلة التي تدين قطر ورصد الكثير من ملفات الفاسدين في "الفيفا" و30 شخصية أفريقية وهو ما يجعل أن هناك ترقبا من الاتحاد الدولي بعد كل هذه التجاوزات لسحب المونديال من قطر. وأضاف في حديثه ل"الرياض": "هناك شبهات كثيرة تحيط بعمليات إسناد البطولات الرياضية، ليس فقط في كرة القدم ولكن في كثير من الرياضات الأخرى، وربما كانت عملية إسناد كأس العالم عام 2022 وحصول الملف القطري على حق استضافته من أكثر الحالات إثارة للشبهات وعلامات الاستفهام، والتي تحتاج لتدخل قوي من أعلى سلطة رياضية لتحقيق في الأمر، وهناك ملفات غاية في القوة وتعد جديرة بالإسناد ولكن تم التغاضي عنها ومنح البطولة للملف القطرى الذي يعاني من سلبيات كثيرة جدا ومنها عنصر الطقس الذي يقف حائلا في إقامة الحدث في توقيته المتعارف عليه في منتصف العام كما هو معتاد، وليس وراء هذا سوى ما جرى في الخفاء من ممارسات مريبة أفضت إلى الحصول على حقوق تنظيم أكبر حدث عالمي". وكشف توحيد عن مخالفات احتكار البطولات بالقول: "تمثل عملية احتكار حقوق البث لبطولات كرة القدم والرياضة نوعا من المخالفة القانونية ويحارب العالم كله عمليات الاحتكار مهما كانت السلعة، ونجحت الدول المتقدمة في الغرب الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في الوصول إلى الصيغة التي تحفظ حقوق المستهلكين، وهو ما لم نصل إليه في العالم العربي ويمثل نموذج شبكة "بي ان سبورت" تجسيدا لهذه الحالة إذ تحتكر حقوق معظم البطولات الكروية العالمية سواء على المستوى الدولي أو علي مستوى البطولات المحلية، ويتسبب هذا الاحتكار في التحكم في أذواق المشاهدين، والحصول علي أي مقابل مادي تحدده الشبكة إذ لا يتوافر غيرها وهو نموذج عملي وحقيقي للاحتكار وبالتالي التحكم فيهم مثلما شاء صاحب الحقوق". وختم الإعلامي المصري حديثه بالقول: "استمرار احتكار قطر للبطولات العالمية على مستوى المنطقة يعد هذا النموذج غير قانوني وغير شرعي نظرا لافتقاد المنافسة وتوافر المحتوى من خلال أكثر من مصدر وهو ما انتبهت إليه محكمة العدل الأوروبية فأصدرت قرارها بعدم احتكار هذه البطولات أو قصرها على مصدر واحد، ويمكن التغلب على ما يحدث في حالة الاحتكار هذه من خلال تكوين كيانات ضخمة تتسم بأعلى قدر من الاحترافية للحصول على حقوق عدد من البطولات العالمية تباعا، وتكون هذه الكيانات ممثلة من خلال عدد من الشركات العربية والدولية وتمثل أكثر من دولة حتى لا تلاحقها شبهة الاحتكار إنما توفير المحتوى من خلال شبكات جديدة تراعي صالح المشاهد في العالم العربي حتى توازن بين متطلباته وقدراته المادية". من جهة أخرى أكد آخر تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية، أن قطر تواجه خطر سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022، فى ظل العقوبات المفروضة عليها من جانب العديد من الدول العربية بسبب دعمها للمنظمات الإرهابية وقال المجلة الأميركية: "العقوبات المفروضة على قطر، تشكل خطراً كبيراً على استضافة الدولة الخليجية لمونديال 2022، نظراً لإغلاق المنافذ البرية والبحرية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على سير العمل بشأن تشييد المنشآت الرياضية المرتبطة بالبطولة". وأضافت: "قطر تواجه حالياً أزمة مالية طاحنة للعديد من الأسباب يأتي فى مقدمتها تراجع أسعار النفط، وبالتالي تعمل جاهدة على تخفيض النفقات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%". وذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية، في وقت سابق، أن عدداً من الشركات الأجنبية المشاركة بتشييد المنشآت الرياضية المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022، تخطط لإنهاء أعمالها في قطر وقالت: الشركات الأجنبية تعتزم وقف أعمالها بقطر ومغادرة الدولة الخليجية على خلفية تورط الدوحة بدعم الإرهاب وتهديد الدول العربية بفرض مزيد من العقوبات على قطر خلال الأيام المقبلة، سيؤدي إلى رحيل هذه الشركات، لحماية استثماراتها ومعظم الشركات الأجنبية بات عليها بين اختيار العمل بالدوحة أو عواصم خليجية أخرى. خالد توحيد
