ساهم نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.7% في دفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى تحقيق نمو يبلغ 3% عام 2016 وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في التقرير الاقتصادي الفصلي عن مجلس التنمية الاقتصادية. ونمى الاقتصاد في العام 2016 بوتيرة متسارعة عما حققه من نمو في العام 2015 والتي بلغت آنذاك 2.9%، على الرغم من وجود تقلبات إقليمية ودولية كبيرة. وجاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة لنمو عدد من القطاعات التي ساهمت في رفعه عن المستوى الذي حققه في 2015 والذي كان يبلغ 3.6%. وحققت عدداً من القطاعات غير النفطية أداءً قوياً ومنها القطاع المالي الذي نمى بنسبة 5.2% خلال العام، وقطاع الأعمال الإنشائية وقد نمى بنسبة 5.7%، وقطاع الخدمات الذي نمى بنسبة 9.1%. وكان هذا الازدهار في القطاع غير النفطي مدعوماً بمستوى غير مسبوق من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وقد شهد برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجية على وجه الخصوص تضاعف نمو حجم المشاريع النشطة من 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من 2016 إلى 3.2 مليار دولار أمريكي في فبراير 2017. وتولي مملكة البحرين أولوية لبرنامج مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمته الاستثمارية ما يربو على 32 مليار دولار أمريكي والتي من المتوقع أن تستمر في تحفيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، وصفقة لإنشاء محطة للطاقة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة "بنا غاز" بقيمة 335 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبه تصل إلى أكبر من 3% في عام 2017، على الرغم من استمرار تراجع الأوضاع المالية بشكل عام في المنطقة. وفي معرض حديثه عن نشر التقرير الاقتصادي الفصلي، قال الدكتور يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يعتبر النمو في عام 2016 مشجعاً بالنسبة لاقتصاد البحرين، وما زلنا نرى مرونة في القطاع غير النفطي التي من الممكن أن تساعد على دعم الاستقرار الاقتصادي للشركات والمستثمرين في المملكة." وأضاف: "إن زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أمر في غاية الأهمية لأن التحول الاقتصادي الذي يحدث في المنطقة سيخلق فرصاً واعدة للشركات في منطقة الخليج في السنوات المقبلة. ومن المهم أيضاً بجانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أن نواصل جهودنا في الإصلاحات الهيكلية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل وصول الشركات إلى تلك الفرص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل في سوق المملكة."
