البحرين: نمو القطاع غير النفطي 3.7 في المئة عام 2016

نما القطاع غير النفطي في البحرين 3.7 في المئة خلال عام 2016، ما ساهم في دفع النمو إلى 3 في المئة، مقارنة ب2.9 في المئة عام 2015، على رغم التقلبات الإقليمية والعالمية، وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن «مجلس التنمية الاقتصادية».
وجاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة نمو عدد من القطاعات التي ساهمت في رفعه عن المستوى المسجل عام 2015 والبالغ 3.6 في المئة. وحقق عدد من القطاعات غير النفطية أداءً قوياً، منها القطاع المالي الذي نما 5.2 في المئة، وقطاع الأعمال الإنشائية 5.7 في المئة، وقطاع الخدمات 9.1 في المئة.
وكان هذا الازدهار في القطاع غير النفطي مدعوماً بمستوى قياسي من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وشهد برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي تضاعف نمو حجم المشاريع النشطة من 1.6 بليون دولار في الربع الأول عام 2016 إلى 3.2 بليون دولار في شباط (فبراير) الماضي.
وتولي مملكة البحرين مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمتها الاستثمارية نحو 32 بليون دولار، أولوية.
ويُتوقع أن تستمر في تعزيز النمو. وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة «ألبا» بقيمة استثمارية 2.5 بليون دولار، وصفقة لإنشاء محطة للطاقة ب800 مليون دولار، ومشروع توسيع «مطار البحرين الدولي» ب1.1 بليون دولار، ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة «بنا غاز» ب335 مليون دولار.
ويُتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة تتجاوز 3 في المئة هذه السنة، على رغم استمرار تراجع الأوضاع المالية في المنطقة.
وقال المستشار الاقتصادي ل «مجلس التنمية الاقتصادية» يارمو كوتيلاين: «يعتبر النمو عام 2016 مشجعاً بالنسبة لاقتصاد البحرين، وما زلنا نرى مرونة في القطاع غير النفطي الذي يمكن أن يساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي للشركات والمستثمرين في المملكة».
وأضاف: «زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أمران مهمان جداً لأن التحول الاقتصادي الذي يحدث في المنطقة سيخلق فرصاً واعدة للشركات في منطقة الخليج في السنوات المقبلة. ويجب أن نحافظ على الاستقرار الاقتصادي ونواصل جهودنا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل وصول الشركات إلى تلك الفرص بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل».