توقعات بتمديد «أوبك» وشركائها اتفاق خفض الإنتاج لتصريف الاحتياطات العالمية ودعم الأسعار

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها اجتماعا اليوم الخميس في فيينا لتمديد الاتفاق على خفض الإنتاج حتى نهاية 2017، من أجل تصريف الاحتياطات العالمية التي يضخمها النفط الصخري الأميركي.
وكان الكارتل الذي تأثر بالصناعة الأميركية غير التقليدية، حاول في النصف الأول من العام استعادة دور الحكم في السوق، بتحالفه مع منتجين آخرين بينهم روسيا، للحد من الإنتاج أي من العرض العالمي.
وتعهدت أوبك في نهاية 2016 خفض إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي كان عليه في أكتوبر الماضي. ومع شركائها، أصبح الخفض المستهدف يبلغ 1,8 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة لدى وصوله إلى فيينا للمشاركة في الاجتماعات إن المنظمة ستبحث تمديد الاتفاق على خفض الإنتاج تسعة أشهر أخرى.
وصرح للصحافيين "اعتقد ان تسعة اشهر هي امر جيد في نظري".
وكانت روسيا والمملكة أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم أكدتا "استعدادهما لكل شيء" لإعادة التوازن إلى السوق، واقترحتا تمديد الاتفاق تسعة أشهر حتى نهاية الفصل الأول من 2018، وهو اقتراح دعمه العراق.
وقال توماس بيو المحلل لدى "كابيتال ايكونوميكس" إنه "من الأسهل توقع مفاجآت سارة مثل قبول ليبيا ونيجيريا بالحد من إنتاجهما"، بينما كانتا معفيتين من الخفض بسبب مشاكل سياسية تعرقل استخراجه.
في الواقع، ينبغي أن تضاعف أوبك جهودها لجذب الأسواق التي لم يقنعها الأداء في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ أن الاحتياطي العالمي ارتفع بينما تسعى أوبك إلى خفضه مجددا إلى معدل السنوات الخمس الأخيرة.
والمسؤول عن هذا التدفق في العرض هو صناعة النفط الصخري الأميركية. فبعد سنوات من العائدات القليلة التي دفعت هذه الشركات إلى خفض نفقاتها، أصبح عدد كبير منها يؤكد أنه قادر على تحقيق أرباح بسعر يقل عن خمسين دولارا للبرميل الواحد.
وقال فالنتان بيسا إن "للنفط الصخري دورة إنتاج أقصر وأكثر ليونة، مما يؤدي إلى تأثير أكبر على الأسعار".
وبعد تراجعه في 2016، أصبح الإنتاج الأميركي من مختلف أنواع النفط يبلغ 9,3 ملايين برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه يمكن أن يصل إلى حوالى 9,7 ملايين برميل يوميا في 2018 مما سيشكل رقما قياسيا.
إلا أن توماس بيو قال إن "جهد أوبك يجب أن يكون أكثر فاعلية في النصف الثاني من العام لأن هناك زيادة في الطلب الموسمي تبلغ 2 بالمئة".
في المقابل، يستبعد المحللون على ما يبدو زيادة كبيرة في الأسعار بما أن إنتاج أوبك وشركائها في الأمد المتوسط سيستأنف ارتفاعه بينما تعمل الولايات المتحدة بكامل طاقتها.
وقال فالنتان بيسا إن "أوبك لها دائما تأثير على الأسواق وخصوصا على العقود الآجلة، لكن في المقابل التأثير على الأسعار قصير الأمد ويعدله دائما إنتاج الولايات المتحدة".
وقال مصدر قريب من أوبك "أعتقد أنه سيكون اجتماع سلس للتمديد حتى مارس 2018 ورؤية ما سيحدث مع النفط الصخري الأميركي. سينمو ولكن هناك حدودا".
وقال مصدر آخر في أوبك إن تمديدا لمدة عام هو أيضا خيار مطروح رغم أن آخرين قالوا إن معظم المناقشات تركز على تسعة أشهر بسبب ضعف الطلب الموسمي في الربع الأول.
وقال "كلما طالت تعهدات المنتجين في أوبك وخارجها من أجل استقرار السوق كلما كان هناك يقين أكبر في السوق وهو شيء جيد لجميع المعنيين. إذا ظهرت الحاجة لأي تصحيح فإن هذا يمكن عمله في المؤتمرات الوزارية المقبلة".