ارتفعت أسعار النفط قبيل اجتماع لمنظمة «البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) اليوم (الخميس)، ومن المتوقع أن يسفر عن تمديد خفض الإنتاج لما بعد العام 2017 لتزيد تسعة أشهر على الأقل بعد ستة أشهر أولية في النصف الأول من العام الحالي. وأعلن مصدر قريب من وزير النفط في غينيا الاستوائية، أنه تمت الموافقة على انضمام البلد، ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، إلى «أوبك». وقالت غينيا الاستوائية في كانون الثاني (يناير) الماضي إنها «تسعى أن تصبح العضو ال 14 في أوبك، والسادس من أفريقيا»، وهو ما سيساعد في زيادة تأثير القارة ومكانتها في أروقة إنتاج وتسعير النفط. وقال وزير النفط الفنزويلي نلسون مارتينيز، إن «القضية الأهم لأوبك هي جلب الاستقرار إلى سوق النفط، وتقليص المخزونات العالمية»، مضيفاً «القضية الأهم هي تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار بها. وخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات». وتابع «هذه مشكلة للمنتجين لا المصدرين. للمرة الأولى ندرك نحن من نملك مرافق لإنتاج النفط في بلداننا ضرورة تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار بها. ونخفض إنتاجنا لخفض مستويات المخزون إلى متوسط خمس سنوات». وأوضح أن فنزويلا، التي تعاني من ركود حاد وتشهد تظاهر آلاف المحتجين يومياً، تنتج حاليا حوالى 1.97 مليون برميل يومياً من الخام. وأشار مارتينيز إلى أنه يتوقع تمديد الاتفاق الحالي تسعة أشهر، لكن تمديده ستة أشهر «خيار مطروح» أيضا. من جهته، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم، إنه «لا يتوقع أن يناقش منتجو نفط أوبك أي تعميق لهدف خفض إنتاج النفط الحالي، خلال اجتماع يتضمن جدول أعماله تمديد أجل الاتفاق». وأبلغ المرزوق الصحافيين قبل الاجتماع أن سوق النفط استوعبت بالفعل زيادة إنتاج النفط الصخري، وأنه يتوقع تمديد اتفاق خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017 الذي يشارك فيه 22 منتجاً لتسعة أشهر إضافية. أما وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، فقال اليوم أيضاً، إن «تمديد خفض المعروض الحالي الذي تقوده أوبك لتسعة أشهر هو الخيار الأمثل لاستعادة التوازن بسوق الخام»، مضيفاً أن «هناك مقترحاً آخر بتمديد الاتفاق تسعة أشهر مع تعميق الخفوضات». وسجلت العقود الآجلة لخام «برنت» 54.41 دولار للبرميل، مرتفعة 45 سنتاً بما يعادل 0.8 في المئة عن إغلاقها السابق. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 40 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 51.76 دولار. وكلا الخامين ارتفع أكثر من 16 في المئة عن أدنى مستوياته لشهر أيار (مايو) الجاري. وارتفعت الأسعار بفعل إجماع على أن تتعهد المنظمة ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بخفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يومياً. وقال المحلل لدى «أواندا» للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة جيفري هالي أنه «ثمة تكهنات بأن الخفوضات قد تزيد لتسعة أشهر وربما 12 شهراً». من جهة ثانية، قال باركليز أن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة شهور هو النتيجة الأرجح لاجتماع «أوبك» الذي يعقد في فيينا اليوم. وأضاف أن تمديد الاتفاق ستة شهور لينتهي في نهاية العام الحالي من شأنه أن يعيد طاقة «أوبك» الإنتاجية المعطلة إلى حيز التشغيل في الربع الأول من العام المقبل بعدما يكون الطلب العالمي على النفط في أدنى مستوياته عادة. وذكر باركليز أن تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل يعني أن المشاركين في الاتفاق سيزيدون الإنتاج عندما يكون الطلب قوياً، ومن المتوقع أن يقل تأثيره السلبي في أسعار النفط.
