الفالح: المملكة تتبنى مشروعات إستراتيجية تعزيزاً للتكامل مع اقتصادات إقليمية وعالمية

شاركت المملكة في منتدى "القمة للتعاون الدولي للحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، الذي تجري فعالياته في العاصمة الصينية؛ بكين، يومي 18 و19 شعبان 1438ه، "14 و15 مايو 2017م"، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعضوية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.
وألقى المهندس الفالح بكلمة في الجلسة التي حملت عنوان "الترابط بين التجهيزات الأساس"، المنعقدة ضمن برنامج المنتدى، مستهلاً حديثه بقوله: إنه لشرف عظيم لي أن أمثل بلادي؛ المملكة العربية السعودية، نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
وأوضح أن المشروعات الإستراتيجية التي تتبناها المملكة لتطوير السكك الحديدية والمطارات والموانئ، والربط الكهربائي، تُمثّل نماذج لالتزامٍ رفيع المستوى تجاه الترابط والتكامل بين التجهيزات الأساس، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لتكاملٍ أوسع نطاقاً للمملكة مع اقتصادات إقليمية وعالمية.
وأضاف: "نحن في المملكة ننظر إلى الجهود الحثيثة والمتميزة، التي يبذلها فخامة الرئيس شي جِن بِنغ، لتحقيق كل ما تنطوي عليه مبادرة الحزام والطريق من آفاق وآمال، على أنها تتلاقى وتتكاملُ مع النظرة النيّرة المقرونة بالعزيمة والإصرار لخادم الحرمين، التي تمضي بالمملكة قُدمًا نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي تتلاقى هي أيضاً مع مبادرة الحزام والطريق في نقاط جوهريةٍ عديدة."
وتابع الفالح قائلاً: "لأن الإمكانات التي تُتيحها مبادرة "حزامٌ واحد، طريقٌ واحد" هائلة وواعدة، فإن المملكة متحمّسةٌ للمشاركة في هذه المبادرة التاريخية".
وأشار المهندس الفالح إلى أن رؤية المملكة 2030 تعطي، كما هي الحال مع مبادرة الحزام والطريق، أولويةً مًتقدمةً للترابط والتكامل الاقتصادي، لأن هذا الترابُط سيُيسّر الاستفادة من موقع المملكة المُتميز والإستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فيما يُسهم اقتصاد المملكة القوي، وما تملكه من بنية تحتية متكاملة آخذة في التوسع، في تيسير تدفق البضائع والاستثمارات والأشخاص بين القارات الثلاث بصورة فاعلة.
وأوضح وزير الطاقة أن برنامج السكك الحديدية في المملكة، يعد واحدًا من أكبر مشروعات البنية التحتية في العالم، إذ سيشمل شبكةً من خطوط السكك الحديدية تمتد لأكثر من 15 ألف كيلومتراً في مختلف أنحاء المملكة؛ مُبيّناً أن استثمارات المملكة الرأسمالية في مشروعات القطارات والمترو والخدمات المساندة لها تُقدّر بحوالي 106 بلايين دولار.
بعد ذلك تطرق الفالح إلى موضوع الترابط والتكامل بين التجهيزات الأساس في قطاع الطاقة والكهرباء، فذكر أنه منذ عام 2011م، تم الربط التكاملي بين شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج الست، مشيراً إلى أن هذه الشبكة أصبحت جاهزة للاندماج مع شبكة أكبر منها بكثير؛ تربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وقال الفالح: "لن يحل عام 2020م إلا ونكون، بإذن الله، قد ارتبطنا، وبدأنا التبادل الكهربائي، مع أفريقيا من خلال مصر. كما أننا اتفقنا مع تركيا، بالفعل، على إجراء دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية حول مشروعٍ لربط الشبكات الكهربائية السعودية والأوروبية من خلال تركيا"، مُشيراً إلى أن من المخطط أن يُضيف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قرابة 3.5 غيغاوات من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء الوطنية بحلول عام 2020م، لتزيد فتصل إلى 9.5 غيغاوات بحلول عام 2023م، وهو العام الذي ستتخطى فيه الكهرباء المُنتجة من المصادر المتجددة نسبة 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتجة في المملكة.
واختتم وزير الطاقة حديثه قائلاً: "لا شك أن شبكة البنى التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي المتميز، والبيئة التنظيمية والجمركية الإيجابية والداعمة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي، تجعل من المملكة مركزًا مثاليًا للخدمات اللوجستية، والنشاطات التجارية، والصناعية، والاستثمارية. كما أنها تُعزز موقع المملكة كشريكٍ مثاليٍ في تنفيذ مبادرة طريق واحد، حزام واحد، وها نحن نمد يد التعاون إلى جميع الجهات التي تسعى لتحقيق هذه الرؤية العظيمة، التي تُرسي قواعد الرخاء، وتعزز التنمية، وتحفظ استدامتها لكل شعوب الأرض".