السعودية في قمة طريق الحرير:ملتزمون بتعزيز التكامل الأوسع مع اقتصادات العالم

شاركت السعودية في منتدى «القمة للتعاون الدولي للحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، الذي اختتم فعالياته في العاصمة الصينية بكين أمس، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وعضوية وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
وألقى الفالح كلمة في الجلسة التي حملت عنوان «الترابط بين التجهيزات الأساس»، المنعقدة ضمن برنامج المنتدى، قال فيها إن المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها السعودية لتطوير السكك الحديدية والمطارات والموانئ، والربط الكهربائي، تُمثّل نماذج لالتزام رفيع المستوى تجاه الترابط والتكامل بين التجهيزات الأساس، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لتكاملٍ أوسع نطاقاً للمملكة مع اقتصادات إقليمية وعالمية.
وأضاف: «نحن، في السعودية، ننظر إلى الجهود الحثيثة والمميزة، التي يبذلها الرئيس شي جِن بِنغ، لتحقيق كل ما تنطوي عليه مبادرة الحزام والطريق من آفاق وآمال، على أنها تتلاقى وتتكامل مع النظرة النيّرة المقرونة بالعزيمة والإصرار لخادم الحرمين الشريفين، التي تمضي بالمملكة قُدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي تتلاقى، هي أيضاً، مع مبادرة الحزام والطريق في نقاط جوهريةٍ عدة».
وتابع: «لأن الإمكانات التي تُتيحها مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» هائلة وواعدة، فإن المملكة متحمّسة للمشاركة في هذه المبادرة التاريخية».
وأشار الفالح إلى أن رؤية المملكة 2030 تعطي، كما هي الحال مع مبادرة الحزام والطريق، أولوية متقدمة للترابط والتكامل الاقتصادي، لأن هذا الترابط سييسّر الاستفادة من موقع المملكة المُميز والاستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فيما يُسهم اقتصاد المملكة القوي، وما تملكه من بنية تحتية متكاملة آخذة في التوسع، في تيسير تدفق البضائع والاستثمارات والأشخاص بين القارات الثلاث بصورة فاعلة.
وبيّن أن تطوير شبكات النقل يُعد أمراً حيوياً لتحقيق التنمية في أي اقتصاد متقدّم. وفي السعودية، تدعم البنية التحتية المتكاملة لقطاع النقل، النمو في قطاعات النفط، والبتروكيميائيات، والتعدين، والتجارة، وتُيسّر التنقُّل السلس للمواطنين والزوار على حد سواء. ولجني أفضل النتائج من بنيتها التحتية تعمل المملكة على دعمها بمجموعة من أنظمة تحسين الأداء، مثل الإجراءات المُيسرة، والنظام الجمركي الفعّال، ونُظم المعلومات المتطورة.
وأوضح وزير الطاقة أن برنامج السكك الحديدية في المملكة، يعد واحداً من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، إذ سيشمل شبكة من خطوط السكك الحديدية تمتد لأكثر من 15 ألف كيلومتراً في مختلف أنحاء المملكة؛ مُبيّناً أن استثمارات المملكة الرأسمالية في مشاريع القطارات والمترو والخدمات المساندة لها تُقدّر بحوالى 106 بلايين دولار، ومؤكّداً تزامُن هذا مع مشاريع لتوسيع وتطوير شبكة المطارات والموانئ البحرية في المملكة، ببناء مرافق جديدة، وتوسعة المباني والمرافق القائمة وتطويرها، بما في ذلك زيادات هائلة في الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع في مطارات الرياض وجدة والمدينة المنورة. وتابع حديثه قائلاً: «إضافة إلى هذا، بدأنا بإقامة مناطق اقتصادية خاصة، نستثمر فيها المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق المختلفة في المملكة، بحيث تشمل هذه المناطق قطاعات الخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعة، والقطاع المالي. وسيتم تطبيق أنظمة تجارية خاصة تُعزز فرص الاستثمار في هذه المناطق». بعد ذلك تطرق الفالح إلى موضوع الترابط والتكامل بين التجهيزات الأساس في قطاع الطاقة والكهرباء، فذكر أنه منذ عام 2011، تم الربط التكاملي بين شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج الست، مشيراً إلى أن هذه الشبكة أصبحت جاهزة للاندماج مع شبكة أكبر منها بكثير؛ تربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.