ديوان المراقبة يطالب بتوجيه سامٍ للوزراء والقياديين للاطلاع على نتائج مراقبته

طالب ديوان المراقبة العامة بتضمين نظام حماية المال العام جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات الصادرة والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وإحالة ما يرفعه الديوان من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية إلى لجنة مستقلة يكون من بين أعضائها الجهة المرتكبة لتلك المخالفات والتجاوزات لكن لا يجوز لها رئاسة هذه اللجنة وأن يتم تحديد فترة زمنية لإنجاز مهمة اللجنة ورفع محضر نتائج أعمالها وتوصياتها، كاشفاً في تقريره السنوي الأخير عن استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة، دون وجه حق أو الملتزم بها دون سند نظامي من 41 مليارا و980 مليون ريال في السنة السابقة إلى 44 مليارا و880 مليون ريال خلال سنة التقرير 36-1437.
وأكد الديوان أهمية صدور توجيه سامٍ لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة للعمل بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه لا يجوز التجاوز عن أي مخالفة مالية إلا بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الديوان، والتأكيد على قيام القياديين والمسؤول الأول في الجهات الحكومية بالاطلاع على تقارير نتائج المراجعة ورقابة الأداء التي يعدها الديوان وما تكشفه من المخالفات والتجاوزات بما يضمن أسباب ارتكابها والتأكد من عدم تكرارها، ودعا الديوان إلى تفعيل دور وحدات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط المالي والإداري في أجهزة الدولة.
واقترح ديوان المراقبة في تقريره الذي حصلت عليه "الرياض" اعتماد عدد من الوظائف التخصصية في حقول الهندسة المختلفة والصيدلة والمختبرات والبيئة والاقتصاد والقانون والأنظمة وتقنية المعلومات لتمكينه من التوسع في تنفيذ مهام رقابة الأداء والرقابة الشاملة، كما جدد المطالبة بالمسارعة في إصدار نظامه المطور ومنحه الاستقلال الإداري والمالي التام أسوةً بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. إلى ذلك أكد الديوان إلى افتقاد التقارير السنوي لجدواها لأن الجهات التنفيذية المشمولة برقابة الديوان تشارك بلجان دراسة تقارير أجهزة الرقابة لدى هيئة الخبراء وتلجأ إلى إنكار المخالفات المرصودة ضدها، كما يؤدي تأخر رفع نتائج دراسة تقارير الديوان إلى تفويت فرصة استخدام هذه النتائج في معالجة القصور والاستفادة المثلى من التقارير، إضافة إلى إطالة أمد دراسة التقارير السنوي للجهات الرقابية وعدم إطلاع المقام السامي ومجلس الوزراء على نتائج أعمال الهيئات الرقابية أولاً بأول، مما يؤدي إلى تأخر معالجة الملحوظات والمخالفات التي تضمنتها التقارير.