ديوان المراقبة العامة ينتقد مناقشة تقريره في هيئة الخبراء

أكد أن ما يحدث لا يتفق مع قواعد المحاسبة ومعايير المراجعة المالية

كشف ل «عكاظ» مصدر في ديوان المراقبة العامة أن الديوان انتقد مناقشة تقريره في هيئة الخبراء، مؤكدا أنها لا تتفق مع طبيعة اختصاصه ومسؤولياته كجهاز رقابي.
وبين المصدر أن تقرير الديوان يعد ويرفع منه للمقام السامي باعتباره الجهاز الرقابي المسؤول عن الرقابة المالية اللاحقة على جميع أجهزة الدولة، وذلك تنفيذا للمادتين 20، 21 من نظامه، وهو يشتمل على نتائج أعمال الديوان في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام بالأنظمة النافذة ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية كافة، بالإضافة إلى تقييم الإدارة المالية للدولة بصفة عامة والإدارة المالية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفق نص المادة 21 من نظامه.
وبين أن التقرير يحال سنويا وما يبديه مجلس الشورى حياله إلى لجنة مؤلفة في هيئة الخبراء من ممثلي بعض الأجهزة التنفيذية لدراسة التقرير وما تضمنه من نتائج وتوصيات، ومثل هذه الجهات التنفيذية لا يتوقع منها تأييد مرئيات الديوان أو الموافقة على كثير من توصياته بشأن معالجة المخالفات المالية والإدارية المرصودة والشائعة في معظم الأجهزة التنفيذية، ومن ثم ينتهي الأمر في أغلب الأحوال إلى الأخذ برأي أغلبية أعضاء اللجنة أو أخذ العلم بما تضمنه تقرير الديوان، واعتبار ما أبداه بشأن المخالفات المالية والإدارية للأنظمة المرعية منتهيا، وذلك اعتمادا على إفادة شفوية من أحد أعضاء اللجنة باتخاذ اللازم حيال أي من المخالفات المالية والإدارية التي كشفها الديوان.
وأضاف المصدر أن هذا النهج لا يتفق مع قواعد المحاسبة ومعايير المراجعة المالية، التي توجب تقديم الدليل المادي على معالجة أي مخالفة مالية أو إدارية وفق الأنظمة ذات الصلة، ونتيجة لذلك لا يعرض على مجلس الوزراء سوى ما انتهت إليه اللجنة من مرئيات، وبذلك تفقد مرئيات الديوان وتوصياته أهميتها ولا تجد طريقها للتنفيذ، وبالتالي لا تتحقق الغاية المنشودة منها في تنفيذ سياسة الإصلاح وتحقيق الانضباط المالي والإداري الأمر الذي يؤدي إلى تكرار حدوث المخالفات نفسها في الأعوام التالية.
وبين المصدر أن المادة 18 من نظام الديوان تنص على «لا يجوز التجاوز عن أي مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك».