مناقشة التقارير في هيئة الخبراء لا تتفق مع طبيعة اختصاصنا ومسؤولياتنا

ديوان المراقبة منتقدا إحالة تقريره السنوي للجنة تضم أجهزة تنفيذية:

انتقد ديوان المراقبة العامة ما اعتبره تأجيل مناقشة تقاريره الرقابية، وعدم البت فيما اشتملت عليه من نتائج وتوصيات يترتب عليه تقادم توصيات الديوان وفقدان أهميتها بمرور الوقت وتغير الظروف.
وعلمت «عكاظ» أن دعوة الديوان لتشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة تقاريره الرقابية، بحيث لا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، جاءت لرغبة الديوان في دراسة التقارير أولا بأول وعدم تجميعها.
وأبدى الديوان ملاحظاته في مناقشة تقاريره في هيئة الخبراء من حيث إنها لا تتفق مع طبيعة اختصاصه ومسؤولياته كجهاز رقابي، ومعاملة تقارير الديوان الرقابية السنوية عند الدراسة والمناقشة من قبل اللجان المختلفة معاملة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية التنفيذية. وأشار الديوان أنه يحال التقرير سنوياً وما يبديه مجلس الشورى حياله إلى لجنة مؤلفة في هيئة الخبراء من ممثلي بعض الأجهزة التنفيذية لدراسة التقرير وما يتضمنه من نتائج وتوصيات ومثل هذه الجهات التنفيذية لا يتوقع منها تأييد مرئيات الديوان أو الموافقة على كثير من توصياته بشأن معالجة المخالفات المالية والإدارية المرصودة والشائعة في معظم الأجهزة التنفيذية،ومن ثم ينتهي الأمر في أغلب الأحوال إلى الأخذ برأي أغلبية أعضاء اللجنة أو أخذ العلم بما تضمنه تقرير الديوان واعتبار ما أبداه بشأن المخالفات المالية والإدارية للأنظمة المرعية منتهياً، وذلك اعتماداً على إفادة شفوية من أحد أعضاء اللجنة باتخاذ اللازم حيال أي من المخالفات المالية والإدارية التي كشفها الديوان. وأكد الديوان أن هذا النهج لا يتفق مع قواعد المحاسبة ومعايير المراجعة المالية، التي توجب تقديم الدليل المادي على معالجة أي مخالفة مالية أو إدارية وفق الأنظمة ذات الصلة، نتيجة لذلك لا يعرض على مجلس الوزراء سوى ما انتهت إليه هذه اللجنة من مرئيات، وبذلك تفقد مرئيات الديوان وتوصياته أهميتها ولا تجد طريقها للتنفيذ، وبالتالي لا تتحقق الغاية المنشودة منها في تنفيذ سياسة الإصلاح وتحقيق الانضباط المالي والإداري، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار حدوث المخالفات نفسها في الأعوام التالية. وبين الديوان أن ذلك يأتي في حين تنص المادة الثامنة عشرة من نظام الديوان على «لا يجوز التجاوز عن أي مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء،بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك» وتفعيلاً لهذا النص فقد نصت الفقرة (سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم 733 وتاريخ 9/6/1395ه: على الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تحيل جميع ما يرد إليها من الجهات الحكومية بطلب إجازة أي مخالفة إلى ديوان المراقبة العامة لأخذ رأيه تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.