الشورى يتراجع عن التوصية بإنشاء هيئة عليا تشرف على الهيئات الرقابية

يصوت على منح العاملين بديوان المراقبة حوافز مالية

على غير عادته مع تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية يخضع مجلس الشورى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن أراء وملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة الذي ناقشه في جلسة سابقة، وتوصياتها النهائية بشأنه، للسرية ويمنع حضور وسائل الإعلام للاستماع لوجهة النظر والتصويت على التوصيات التي خلصت إليها اللجنة وكذلك مايليها من توصيات إضافية لبعض أعضاء الشورى.
"الرياض" علمت بتراجع لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى عن توصيتها التي انفردت بها قبل نحو 90 يوماً، وشددت على إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، رغم اعترافها أثناء دراسة التقرير السنوي الأخير لديوان المراقبة العامة بوجود ازدواجية في اختصاصات الجهات الرقابية في المملكة، التي تشمل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة حقوق
قرار تشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان ورفع توصياتها إلى المقام السامي.. تنتظر التفعيل
الإنسان، إضافة إلى جهات أخرى قد لا تكون رقابية لكنها تؤدي أعمال الرقابة مثل المباحث الإدارية، إضافة إلى وجود الكثير من التداخل والتشابه بين أنظمة الأجهزة الرقابية، وتأكيد اللجنة أن لهذا التداخل أثرا سلبيا في إرباك الجهات الحكومية ومضاعفة كلفة الرقابة وضعف النتائج، ولم توضح حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في تقرير وجهة نظرها المعروض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل أسباب حذف هذه التوصية، لكنها تمسكت بثلاث توصيات أخرى طالبت فيها بمنح العاملين بأعمال الرقابة في ديوان المراقبة حوافز مالية أسوةً بما هو معمول به في بعض الأجهزة الرقابية الأخرى، كما شددت على إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لدى الجهات المشمولة باختصاص الديوان وربطها تقنياً بنظامه الآلي.
وفي شأن المقترحات التي أوردها تقرير الديوان للعام المالي 351436، لمعالجة المعوقات التي تواجه عمله لم تقدم لجنة حقوق الإنسان الشوريَّة توصية لتلبية مقترح الديوان تضمين نظام حماية المال العام -الذي لم يصدر بعد- جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، بعد أن رصد الديوان استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته في ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية رغم صدور قرارات سامية بشأنها، وعدم معالجتها لهذه المخالفات وتكرراها.
ورغم رفع الشورى بتوصية أقرها بالأغلبية لصالح الديوان قبل سنتين إلى الملك على تقرير سنوي له، تنص على تشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة على ألا يكون أحد اعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وتقوم هذه اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها، إلا أن الشكوى مستمرة فتقارير المراقبة العامة تفقد أهميتها وجدواها ولا تجد توصياته طريقها للتنفيذ بسبب معاملة تقاريره الرقابية السنوية المرفوعة للمقام السامي حول نتائج مراجعة حسابات أجهزة الدولة ورقابة الأداء، عند الدراسة والمناقشة في هيئة الخبراء معاملة التقارير السنوية للأجهزة التنفيذية، وهو ما يعني أن الديوان يجد نفسه في مواجهة ممثلي بعض الأجهزة التنفيذية التي طالتها الملاحظة الرقابية، وبالتالي لا ينتظر ولا يتوقع منهم تأييد ملحوظات الديوان أو الموافقة على توصياته، لاسيما وأنه سبق له مخاطبة تلك الجهات في هذا الشأن، إلا أنها لم تتجاوب في معالجة المخالفات المالية والإدارية والتجاوزات ذات الصلة، وأوضح الديوان بأن نهاية هذا الأسلوب المتبع مع مناقشة تقاريره وتوصياته بهيئة الخبراء، الأخذ برأي الأغلبية أو العلم بما تضمنه تقرير الديوان، وبذلك تفقد تقاريره أهميتها وجدواها ولا تجد توصياته طريقها للتنفيذ مما يؤدي إلى تكرار المخالفات المالية في الأعوام التالية من قبل معظم الجهات، كما أن الديوان جدد المطالبة بإحالة تقاريره الرقابية وما يرفعه الشورى في شأنها من مرئيات للمقام السامي إلى لجنة وزارية عليا تتألف من بعض وزراء الدولة والمستشارين الخاصين في الديوان الملكي، وألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابته.
يذكر أن أبرز المعوقات المستمرة والتي يواجهها الديوان تمثلت في عدم تمكين وزارة المالية للديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً، وفحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة، وكذلك إعاقة بعض ممثلي الجهات الحكومية لأعمال اللجان لمناقشة تقارير الديوان، واتخاذ بعض مجالس إدارات المؤسسات العامة قرارات حساسة بالتمرير حيال ملحوظات الديوان على الحسابات الختامية وتتبنى دائماً رأي الإدارة التنفيذية للمؤسسة أو الشركة، إضافة إلى إحالة كثير من الأجهزة الحكومية لما يبديه الديوان من ملحوظات إلى الإدارة المخالفة ذاتها للرد عليها وإرسال الإجابة إليه مباشرةً دون إطلاع المسؤول الأول عليها، وعدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات المشمولة برقابته.