قطاع الأعمال: القرارات الملكية تعكس نجاح مجلس الشؤون الاقتصادية في إعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات

عزل وزير الخدمة يؤكد تطبيق الدولة لأهم مؤشرات الحوكمة في القطاع العام ومراعاة حقوق المواطنين

عبرت قيادات في مجلس الغرف السعودية وقطاع الأعمال السعودي عن تقديرها وتفاؤلها بالتغييرات والتعيينات الجديدة والأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً مشيرين الى ان تلك القرارات الملكية تعكس نجاح مجلس الشؤون الاقتصادية في إعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات عبر القرارت التي اتخذها قبل عدة أشهر، بوقف بعض البدلات والمكافآت والتي نصت "على أن يتم إعادة النظر في وقف البدلات وفقاً للمستجدات"، وهو ماتحقق حيث أخذت الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، من خلال الزيادة في إيرادات الدولة اضافة الى الاصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي وجهود الحكومة في رفع كفاءة الانفاق.
وفي هذا الاتجاه أكّد الاقتصادي باسل بن محمد خير الغلاييني أن التشكيل الإداري والاقتصادي يعد أحد ركائز الإدارات الاحترافية التي تسهم في البناء والنمو والتطور وفي أحكام دائرة متكاملة من الارتقاء والنهضة الشاملة المكتملة في المنظورين القريب والبعيد، مبيّناً أنّ الأوامر الملكية رسمت هذا التشكيل بصورة بهية حيث دأبت إلى إعادة جميع البدلات لموظفي القطاع الحكومي والذي يدل على تعافي متسارع للاقتصاد حيث ساهمت سابقا في ترجيح الميزان الاقتصادي إلى التموضع الإيجابي. أما صرف المكافآت لأبطال عاصفة الحزم وإعادة الأمل فجاء تكريس على حب القيادة لهذا الوطن ومواطنيه وان من هم على حدود الوطن إنما هم في أعين البلاد وقلب الوطن.
وقال: "أما التشكيل الإداري في القيادات الشبابية سواء على صعيد الإدارات المحلية للمناطق أو الأعمال الدبلوماسية أو على صعيد إدارة طاقات البلاد فقد جاءت بخطوات احترافية للاستفادة من الطاقات الشبابية في كل المجالات حيث بثت روحاً مواكبة مع التطور التقني والإداري والمالي في العالم، فالمملكة من الدول الرائدة في التطور الإلكتروني حسب تقرير المنظمة العربية الإدارية وبتناسب طرديا فان هذا التطور الإلكتروني إنما هو نتاج محور ثابت وراسخ لتطور إداري واقتصادي كبيرين والتي شكلت الأوامر الملكية السابقة إحدى ركائزها.
وأضاف: "امتلأت البيوت بالابتسامات والدعاء لمليك البلاد خادم الحرمين أن يحفظه ويسدد خطاه وقد تجلى ذلك في الزخم الهائل لتويتر ووسائل التواصل الإلكتروني الاجتماعي والتي أظهرت عن مدى قوة التلاحم الشعبي خلف قيادته وأن المملكة تمشي بخطى واثقة وثابته في الارتقاء وضد كل من تسول له نفسه أن يبث خطابات الحقد.
وأشاد الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- وشملت تعيين عدد من الكوادر والكفاءات الوطنية بمختلف مؤسسات الدولة، معتبراً ذلك استمراراً لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف مناحي الحياة وتدعيم لمؤسسات الدولة بالكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على مواكبة التطورات ومسايرة التوجهات التنموية لقيادتنا الرشيدة في ظل رؤية 2030 التي باتت خارطة طريق لمستقبل المملكة الزاهر. وثمن العبيدي قرار إعادة البدلات والمزايا المالية لموظفي الدولة العسكريين والمدنيين، واعتبره مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني بفضل السياسات الحكومية لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، لافتاً لأثره المتوقع على زيادة النشاط والحراك التجاري. كما نوه بقرار صرف راتب شهرين للعسكريين المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وقال إنه بمثابة تقدير لعطائهم وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطن.
من جانبه نوه منير بن محمد بن ناصر بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بما اشتملت عليه القرارات الملكية من تعيين عدد من الأمراء الشباب في مناصب نواب أمراء المناطق، معتبراً ذلك دليلا على توجه القيادة الرشيدة للاعتماد على الكفاءات الشابة المتسلحة بالعلم، وهو ما سيعطي دفعة جديدة للعمل بإمارات المناطق من خلال طاقات شابة تدفع بأفكار تطويرية جديدة للعمل، لافتاً إلى قرار إعادة البدلات والمزايا المالية لموظفي الدولة العسكريين والمدنيين، بقوله إن ذلك يعكس السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين وفقاً لمعطيات كل مرحلة، كما وصف قرار صرف راتب شهرين للعسكريين المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بأنه يعكس تقدير القيادة الرشيدة لما يبذلونه من تضحيات كبيرة في الزود عن حمى الوطن والدفاع عنه.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري إن القرار الملكي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأمر موظفي الدولة وسعيها لتهيئة البيئة الوظيفية الملائمة لعملهم، كما أنه يعكس نجاح السياسات التي اتخذتها الدولة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات مما أسهم في تحسن إيرادات الدولة في ضوء رؤية 2030. كما أنها تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة كافة التحديات.
من جهته اكد المستشار في الحوكمة الدكتور عامر الحسيني ل"الرياض"، بأن صدور قرار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة جميع البدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها، وصرف راتبين للعسكريين المشاركين في الصفوف الامامية لعاصفة الحزم وإعادة الامل، سيؤدي الي خفض حالات العجز المالي التي قد يواجهها بعض افراد المجتمع، ويسهم في زيادة ملاءة الاسر السعودية في مواجهة المتطلبات المعيشية.
واشار الى ان مقدار البدلات والمكافآت يسهم في ضخ مزيد من الأموال لإنعاش الاقتصاد المحلي، وتسهم في تعزيز قدرات الاسر السعودية في الانفاق على متطلبات الضرورية والترفيه، وهذا يقود لمزيد من الرفاه للمجتمع، وهو من أهم أهداف القيادة الحكيمة.
ودعا الحسيني الاسر السعودية التي تأقلمت مع حجم الدخل خلال الفترة الماضية أن تفكر جديا في موضوع الادخار والاستفادة من هذا الدخل في تحقيق الامن المالي المستقبلي.
وحول قرار عزل وزير الخدمة واحالته للتحقيق، اوضح الحسيني بأنه جاء كأحد أهم مؤشرات تطبيق الحوكمة في القطاع العام، وهذا يستمد من مفهوم المسؤولية والمسألة، فمادام الموظف قبل بتحمل مسؤولية للعمل الرسمي؛ فيجب أن يتحمل المساءلة متى ما كان هناك تقصير أو إخلال بالعمل المناط به.
مشيرًا الى ان هذا يعطي دليلا قاطعا للجميع بأن الدولة لن تتوانى في تطبيق النظام وستراعي حقوق الأغلبية من المواطنين حتى وإن كان الخطأ من منسوبي الحكومة، وهذا ما عهدناه من خادم الحرمين.
وقال محمد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة تنمية أعمال المحافظات، إن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تأتي ثمارها وتسير في طريقها الصحيح، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الحكومية، وأن يتلمس المواطنون الأثر المباشر لهذه القرارات في نهاية الشهر المقبل، بحسب تصريحات المسؤولين، فضلاً عن صرف الراتبين للمرابطين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من الصفوف الأمامية أيضا يهم شريحة واسعة من الأسر والعائلات التي يرابط بعض أبنائها أو آبائها في الحدود الجنوبية من أجل حماية الحدود السعودية، وأيضا أوامره الملكية في التحولات لما يتعلق بدخول الأمراء الشباب الي إمارات المناطق، ولا شك أنها ليست جديدة في سيرة الدولة السعودية التى تكون قرارتها ذات بعد اقتصادى كبير جداً.
وقال إن إعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه قبل إلغائها، سيدفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو التحسن، وسيكون لذلك أثر ايجابي كبير على الاقتصاد من ناحية الانفاق وهذا يعني دعم قطاع التجزئة ودعم النمو في الناتج المحلي وإعادة الحيوية للقطاع الذي تراجع لأكثر من 20% خلال الفترة الماضية ونعلم بأنه أحد القطاعات الرئيسية والمحركة للاقتصاد وللنشاط الاقتصادي بشكل عام، اضافة الى ذلك سترفع القرارات حجم السيولة، وتزيد القدرة الشرائية.
سامي العبيدي
باسل الغلاييني
منير بن ناصر
د. سعود المشاري
عامر الحسيني
محمد الحمادي