المبطي : الأوامر تمس قطاع عريض بالمملكة وتمثل خطة المستقبل وتعبر عن طموحات أبناء الوطن

مشيدا بالأوامر الملكية التي تفيد المستقبل الاقتصادي للوطن

أشاد المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالأوامر الملكية الصادرة يوم السبت 25 رجب 1438 ه الموافق 22 /04/2017 م، والتي تنص على إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين المدنيين والعسكريين ، وكذلك اعتماد صرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي “عاصفة الحزم” “وإعادة الأمل” الذين يسطرون بدمائهم العطرة الطاهرة بطولات لن ينساها لهم الوطن إبد الدهر ، فهم يقومون بأداء واجب ديني ووطني عظيم، في تواجدهم وانتشارهم في الحد الجنوبي من بلادنا المباركة ، مشيرا إلى أن هذه الأوامر المباركة تأتي وفق رؤية شاملة تمثل نقلة نوعية للمملكة نحو أفاق المستقبل وهي رؤية الحاضر للمستقبل، والتي تمثل خطة اليوم للعمل في الغد ، حيث عبرت عنها القرارات عن رؤية المملكة 2030 والمعبرة عن طموحات كافة السعوديين ، وعكست بالفعل قدرات المملكة وقوتها ، فالنجاحات الكبيرة تبدأ برؤية وخطط ناجحة ثم توضع الآليات للتنفيذ ، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة.
مشيرا إلى أن إعادة البدلات وراتب شهرين للعسكريين ستضخ سيولة بالسوق وتعزز من القوة الشرائية وحركه البيع التي تعرضت لركود خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أن هذه الأوامر الملكية ستعزز من قوة الدولة ومرونتها وسرعة القرار ،ومما يلفت النظر الاستجابة المثالية للمواطن الذي استجاب في الحالة الاولي داعما لقرار ولي الأمر ولمصلحة وطنه العزيز ، ثم شاكراً وممتناً عند عودة البدلات ، مضيفا : ألا أنني اؤكد أنها تجربة عاشها المواطن، ويجب أن يستفيد منها في تقنين مصروفاته والتخطيط الجيد والمنظم للصرف دخله الشهري، وهناك أساليب عديدة للتوفير والادخار يجب إتباعها لعمل موازنة شهرية وتوفير الزائد عن حاجته للمستقبل بإذن الله .
في ختام تصريحه رفع المهندس عبد الله المبطي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله ورعاهم – على هذه الأوامر الملكية المباركة المعززة لرؤية المملكة 2030 ، مؤكداً على أنها قرارات استراتيجية مستقبلية هامة تبدأ بإرادة سياسية عليا، عالمة ومدركة للحقائق المستقبلية الاقتصادية التي تنتظر المملكة بإذن الله، وبناءً عليه تتخذ القرار الاستراتيجي اللازم لضبط وإدارة السياسات الاقتصادية العليا ، من أجل بناء رأسمال وطني منتج ، والذي يدل على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بالمواطن بشكل عام والأجيال القادمة بشكل خاص .