الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدراج مليشيا الانقلابيين في قائمة الجماعات الإرهابية

طالب نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر: المجتمع الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته ذات الصلة المتعلقة في اليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تدعم الإرهاب.
وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمته التي ألقاها أمام نخبة من الخبراء وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والصحافة الدولية المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر (تطورات الوضع الراهن ومستقبل السلام في اليمن) الذي نظمته السفارة اليمنية في باريس ومعهد العالم العربي: أن عمليات الانقلاب أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير وغير مسبوق وارتكبت المليشيا الانقلابية أثناء اجتياحها لعدد من المحافظات الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ومارست قصفها العشوائي على المدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية المكتضة بالمدنيين وقتلت وأصابت الآلاف بينهم نساء وأطفال، ودمرت البنية التحتية واستخدمت المدارس والمستشفيات ثكنات عسكرية ومراكز تدريب قتالية وانتهجت المليشيا العقاب الجامعي والتجويع للسكان وتهجريهم من خلال تفجيرها لمنازل المدنيين وحصار المدن ومنعها من دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
واستعرض الدكتور عسكر حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن منذ بدء انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية حتى اللحظة، وخلفية الصراع في اليمن والجهود التي بذلت في المرحلة الانتقالية التي سعت الحكومة الشرعية من خلاله لتطبيقها وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة التي اتفقت عليها كل القوى السياسية اليمنية بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي وبإشراف الأمم المتحدة، وهو ما نتج عنها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر من 18 مارس 2013 وحتى 25 يناير 2014 الذي تمخض عنه مسودة مشروع دستور الدولة الاتحادية. مشيراً إلى أن المليشيا الانقلابية قامت في 17 يناير 2015 باختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك على إثر تسليم المسودة للرئيس عبدربه منصور هادي.
وتابع: "إن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تنصلت عن كل الاتفاقات التي وقعت عليها، وقررت اجتياح صنعاء وإسقاط الدولة بقوة السلاح الذي نهبتها من معسكرات الجيش بمساعدة أفراد موالين لصالح وبدعم إيراني".
وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمته - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أمس: إن "حوالي 37888 مواطنا ومواطنة قتلتهم وأصابتهم المليشيا الانقلابية في حربها العبثية على الدولة، بينهم 10811 قتيل، و649 إمرأة و1002 طفل و9160 رجلا، بينما بلغت حالات الإصابة 27077 حالة بينهم 3875 امرأة و3334 طفلا و19868 رجلا"، مشيرًا إلى أن أغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015، حيث وصل عدد الضحايا إلى 29084، و8508 قتيل في العام 2016، بينما بلغ عدد القتلى والجرحى في الشهر الأول من العام 2017. 296 شخصا.
ولفت الانتباه إلى: أن ما قامت به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من خلال زراعتها للألغام بالمناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق أسفرت عن سقوط أكثر من 673 قتيلا وجريحا بينهم 315 حالة قتل و358 إصابة بينهم نساء وأطفال، مؤكدًا أن هناك ضحايا يسقطون باستمرار يوميًا كان آخرها قبل عدة أيام عندما انفجر لغم أرضي في مواطنين بسناح بضالع راح ضحيته أربعة قتلى مدنيين.
وذكر عسكر: أن المليشيا الانقلابية قامت باعتقال واختطاف 16804 من الناشطيين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والأكاديميين بينهم 13938 حالة اعتقال تعسفي، مشيراً إلى أنه من تم إطلاق سراحهم يُعانون من حالة نفسية وصحية سيئة حيث بلغت حالات الإخفاء القسري 2866 حالة.
وأشار إلى: أن المليشيا استخدمت الأطفال وقودا لحربها حيث قامت بتجنيد أكثر من 1000 طفل لم يبلغوا السن القانوني وتجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال.
ودعا المجتمع الفرنسي إلى مساعدة الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية من أجل أن تنتهي معاناة أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني.
كما طالبت المنظمات الدولية إلى العمل بمهنية ودقة ووضوح وتحميل منتهكي حقوق الإنسان في اليمن المسؤولية الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم، مشيراً إلى مايحدث منهم هو العكس باستخدام ألفاظ ولغة هادئة وغامضة أثناء التعرض لجرائم المليشيا الانقلابية وهذا يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ولا يشكل أي ردع لتلك المليشيا.