اليمن تُطالب المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن الجماعات الإرهابية

لدعمها الإرهاب

طالب نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر المجتمع الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته ذات الصلة المتعلقة في اليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تدعم الإرهاب .
وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمته التي ألقاها أمام نخبة من الخبراء وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والصحافة الدولية المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر (التطورات الوضع الراهن ومستقبل السلام في اليمن) الذي نظمته السفارة اليمنية في باريس ومعهد العالم العربي أن عمليات الانقلاب أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير وغير مسبوق وارتكبت الميليشيا الانقلابية أثناء اجتياحها لعدد من المحافظات الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ومارست قصفها العشوائي على المدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية المكتضة بالمدنيين وقتلت وأصابت الآلاف بينهم نساء وأطفال، ودمرت البنية التحتيه واستخدمت المدارس والمستشفيات ثكنات عسكرية ومراكز تدريب قتالية وانتهجت الميليشيا العقاب الجامعي والتجويع للسكان وتهجريهم من خلال تفجيرها لمنازل المدنيين وحصار المدن ومنعها من دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين .
واستعرض الدكتور عسكر حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن منذ بدء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية حتى اللحظة، وخلفية الصراع في اليمن والجهود التي بذلت في المرحلة الانتقالية التي سعت الحكومة الشرعية من خلاله لتطبيقها وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة التي اتفقت عليها كل القوى السياسية اليمنية بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي وبإشراف الأمم المتحدة، وهو ما نتج عنها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر من 18 مارس 2013 وحتى 25 يناير 2014 الذي تمخض عنه مسودة مشروع دستور الدولة الاتحادية مشيرًا إلى أن المليشيا الانقلابية قامت في 17 يناير 2015 باختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك على إثر تسليم المسودة للرئيس عبدربه منصور هادي.
وتابع: "إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تنصلت من كل الاتفاقات التي وقعت عليها، وقررت اجتياح صنعاء وإسقاط الدولة بقوة السلاح الذي نهبتها من معسكرات الجيش بمساعدة أفراد موالين لصالح وبدعم إيراني".
وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمته – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية – اليوم إن "حوالي 37888 مواطنا ومواطنة قتلتهم وأصابتهم الميليشيا الانقلابية في حربها العبثية على الدولة، بينهم 10811 قتيلا، و 649 امرأة و 1002 طفل و9160 رجلا، بينما بلغت حالات الإصابة 27077 حالة بينهم 3875 امرأة و3334 طفل و19868 رجلا" ، مشيرًا إلى أن أغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015، حيث وصل عدد الضحايا إلى 29084، و8508 قتلى في العام 2016م، بينما بلغ عدد القتلى والجرحى في الشهر الأول من العام 2017م 296 شخصا.
وتطرق إلى الممارسات التي قامت بها الميليشيا عندما اجتاحت المحافظات والمدن بالاستيلاء على مؤسسات الدولة واستهداف المدنيين بأعمال القتل وتهجير السكان وقصف منازل المواطنين، وتدمير المدن واستهداف آبار المياه ومحطات الكهرباء، لافتًا إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا طالت المدنيين والأبرياء من الأطفال والنساء.
ولفت الانتباه إلى أن ما قامت به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من خلال زراعتها للألغام بالمناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق أسفرت عن سقوط أكثر من 673 قتيلا وجريحا بينهم 315 حالة قتل و358 إصابة بينهم نساء وأطفال، مؤكدًا أن هناك ضحايا يسقطون باستمرار يوميًا كان آخرها قبل عدة أيام عندما انفجر لغم أرضي في مواطنين بسناح بضالع راح ضحيته أربعة قتلى مدنيين.
وذكر عسكر أن الميليشيا الانقلابية قامت باعتقال واختطاف 16804 من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والأكاديميين بينهم 13938 حالة اعتقال تعسفي، مشيرًا إلى أن من تم إطلاق سراحهم يُعانون من حالة نفسية وصحية سيئة حيث بلغت حالات الإخفاء القسري 2866 حالة.
وأشار إلى أن الميليشيا استخدمت الأطفال وقودا لحربها حيث قامت بتجنيد أكثر من 1000 طفل لم يبلغوا السن القانونية وتجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال.
وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان اليمني أن الميليشيا الانقلابية دمرت 29422 منشأة بينها 3557 ممتلكات عامة بينها مقرات ومدارس ومستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها و 25865 لمنازل وعمارات ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع.
وأكد أن استهداف المدنيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني بينما يعد القتل خارج إطار القانون انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
ودعا المجتمع الفرنسي إلى مساعدة الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية من أجل أن تنتهي معاناة أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني .
كما طالب المنظمات الدولية بالعمل بمهنية ودقة ووضوح وتحميل منتهكي حقوق الإنسان في اليمن المسؤولية الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم، مشيرًا إلى مايحدث منهم هو العكس باستخدام الفاظ ولغة هادئة وغامضة أثناء التعرض لجرائم الميليشيا الانقلابية وهذا يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ولا يشكل أي ردع لتلك الميليشيا.