الحكومة اليمنية تُطالب المجتمع الدولي بإدراج مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن الجماعات الإرهابية

طالب نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر المجتمع الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته ذات الصلة المتعلقة في اليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تدعم الإرهاب .
وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمته التي ألقاها أمام نخبة من الخبراء وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والصحافة الدولية المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر (التطورات الوضع الراهن ومستقبل السلام في اليمن) الذي نظمته السفارة اليمنية في باريس ومعهد العالم العربي أن عمليات الانقلاب أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير وغير مسبوق وارتكبت المليشيا الانقلابية أثناء اجتياحها لعدد من المحافظات الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ومارست قصفها العشوائي على المدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية المكتضة بالمدنيين وقتلت وأصابت الآلاف بينهم نساء وأطفال ،ودمرت البنية التحتيه واستخدمت المدارس والمستشفيات ثكنات عسكرية ومراكز تدريب قتالية وانتهجت المليشيا العقاب الجامعي والتجويع للسكان و تهجريهم من خلال تفجيرها لمنازل المدنيين وحصار المدن ومنعها من دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين .
واستعرض الدكتور عسكر حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن منذ بدء انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية حتى اللحظة، وخلفية الصراع في اليمن والجهود التي بذلت في المرحلة الانتقالية التي سعت الحكومة الشرعية من خلاله لتطبيقها وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة التي اتفقت عليها كل القوى السياسية اليمنية بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي وبإشراف الأمم المتحدة، وهو ما نتج عنها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر من 18 مارس 2013 وحتى 25 يناير 2014 الذي تمخض عنه مسودة مشروع دستور الدولة الاتحادية مشيرًا إلى أن المليشيا الانقلابية قامت في 17 يناير 2015 باختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك على إثر تسليم المسودة للرئيس عبدربه منصور هادي .
وتابع : " إن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تنصلت عن كل الاتفاقات التي وقعت عليها، وقررت اجتياح صنعاء وإسقاط الدولة بقوة السلاح الذي نهبتها من معسكرات الجيش بمساعدة أفراد موالين لصالح وبدعم إيراني" .
وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمته - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - اليوم إن "حوالي 37888 مواطن ومواطنة قتلتهم وأصابتهم المليشيا الانقلابية في حربها العبثية على الدولة، بينهم 10811 قتيل، و 649 إمرأة و 1002 طفل و 9160 رجل، بينما بلغت حالات الإصابة 27077 حالة بينهم 3875 امرأة و 3334 طفل و 19868 رجل" ، مشيرًا إلى أن أغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015، حيث وصل عدد الضحايا إلى 29084، و 8508 قتيل في العام 2016م، بينما بلغ عدد القتلى والجرحى في الشهر الأول من العام 2017م 296 شخص .
وتطرق إلى الممارسات التي قامت بها المليشيا عندما اجتاحت المحافظات والمدن بالاستيلاء على مؤسسات الدولة واستهداف المدنيين بأعمال القتل وتهجير السكان وقصف منازل المواطنيين، وتدمير المدن واستهداف آبار المياه ومحطات الكهرباء ، لافتًا إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا طالت المدنيين والأبرياء من الأطفال والنساء .
ولفت الانتباه إلى أن ما قامت به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من خلال زراعتها للألغام بالمناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق أسفرت عن سقوط أكثر من 673 قتيل وجريح بينهم 315 حالة قتل و 358 إصابة بينهم نساء وأطفال ، مؤكدًا أن هناك ضحايا يسقطون باستمرار يوميًا كان آخرها قبل عدة أيام عندما انفجر لغم أرضي في مواطنين بسناح بضالع راح ضحيته أربعة قتلى مدنيين .
وذكر عسكر أن المليشيا الانقلابية قامت باعتقال واختطاف 16804 من الناشطيين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والأكاديميين بينهم 13938 حالة اعتقال تعسفي ، مشيرًا إلى أنه من تم إطلاق سراحهم يُعانون من حالة نفسية وصحية سيئة حيث بلغت حالات الإخفاء القسري 2866 حالة .
وأشار إلى أن المليشيا استخدمت الأطفال وقود لحربها حيث قامت بتجنيد أكثر من 1000 طفل لم يبلغوا السن القانوني وتجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال .
وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان اليمني أن المليشيا الانقلابية دمرت 29422 منشأه بينها 3557 ممتلكات عامة بينها مقرات ومدارس ومستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها و 25865 لمنازل وعمارات ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع .
وأكد أن استهداف المدنيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني بينما يعد القتل خارج إطار القانون انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي .
ودعا المجتمع الفرنسي إلى مساعده الشعب اليمني وانهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية من أجل أن تنتهي معاناة أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني .
كما طالب المنظمات الدولية إلى العمل بمهنية ودقة ووضوح وتحميل منتهكي حقوق الإنسان في اليمن المسؤولية الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم ، مشيرًا إلى مايحدث منهم هو العكس باستخدام الفاظ ولغة هادئة وغامضة أثناء التعرض لجرائم المليشيا الانقلابية وهذا يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ولا يشكل أي ردع لتلك المليشيا .