عندما يحترم القانون يسود السلام

لا تزرع شجرة الحرية في أرضٍ لا يعرف أصحابها احترام القانون، لأنها ستطرح الفوضى. من هذا المنطلق نجد أن الاحترام يعتبر ركيزة أساسية في كل إنسان، فليس كل إنسان يعمل كالآخر ولكن يجب عليه أن يسلك الطريق الصحيح في شؤونه كلها حتى ولو كان وحيداً في ذلك الطريق الصحيح، إن الكرامة البشرية قرينة بالاحترام، فكلما زاد احترام الإنسان للأشياء زادت كرامته واعتلى شأنه وأصبح من أولئك المسالمين، وهذه كلها تعود إلى ثقافة الإنسان.
عندما ننظر إلى ثقافة الشعوب فإنها لا تحتاج إلى قوانين أكثر بقدر ماتحتاج إلى تطبيق القوانين نفسها، فاحترام القوانين يعتبر أمر في غاية الأهمية سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الدولي، حيث إن احترام القوانين لا يحتاج إلى تنظير طويل، بل إلى وعي كبير، يبدأ بضرورة الالتزام بالقوانين والمساهمة في شرحه ونشره، الأمر الذي يقودنا إلى ثقافة احترام القانون.
إن احترام القانون أمر في غاية السهولة وذلك من خلال الاطلاع على الأنظمة الصادرة من الدولة وقراءة دستورها والالتزام بها التزاماً أبدياً، لأنها من الواجبات المقررة على الفرد، فعندما نجد أن الجميع أو الأغلبية اطلعوا على قوانين الدولة سواء كانت من القوانين الداخلية التي أقرها المشرع الداخلي أو من القوانين الدولية التي وضعها المشرع الدولي فإننا نجد أنه تم خلق ثقافة مجتمعية تحقق من خلالها الأمن والأمان والسلام.
وعندما ننظر إلى المجتمعات الراقية والشعوب المتقدمة من الناحية الإدارية أو الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية فإننا نجد أن أكبر عامل مهم ساعدهم على الرقي بمجتمعاتهم هو احترامهم لما وضعوه من قوانين، وهذا الأمر متعلق بتقديس الأنظمة واحترام الحياة، فكلما زاد الوعي بالنظام زاد الاحترام ووجد السلام.
إننا بقدر ما نحافظ على سيادة القوانين بقدر ما نضمن مجتمعاً راقياً ونظيفاً من الجرائم والفساد ومظاهر الانحراف التي تنخر العمود الفقري للمجتمعات، وتسهل عملية سقوطها وتفككها، وبالتالي نجد أن غياب القانون الأخلاقي يؤدي إلى استخدام القانون للمساومة والفوضى وانحدار المجتمعات.
أيضاً على المستوى الدولي، فاحترام القوانين الدولية من خلال تطبيق المعاهدات الدولية والمواثيق الدولية يحقق معنى العدالة ، ويسود مبدأ الكرامة وتزداد العلاقات السلمية بين الدول أو المنظمات الدولية، كل هذا الأمر ينصب في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
إن القوانين الدولية هي نصوص تحدد المسؤوليات القانونية للدول في تعاملاتها مع بعضها البعض، ومع الأفراد ضمن إطار حدودها الوطنية، ويعمل القانون الدولي في طائفة واسعة من القضايا الدولية مثل حقوق الإنسان، ونزع السلاح والجريمة الدولية، واللاجئين، ومشاكل الجنسية، وشؤون المهاجرين، ومعاملة السجناء، واستخدام القوة، وغيرها من المشاكل الدولية التي تؤدي إلى انتهاك القوانين الدولية وعدم احترامها.
احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني يأتي من احترام الدول للقوانين الدولية وعدم المساس بها وانتهاكها في جميع الأحوال، فقد أقرت المادة الأولى المشتركة فيما بين اتفاقيات جنيف بأنه، تتعهد الدول والأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة " بأن تحترم وتكفل احترام "القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال وعليها ألا تمارس نفوذها من أجل تجنب انتهاكات القانون الدولي الإنساني ووضع حد لها، وألا تشجع أطرافاً أخرى على ارتكاب أي انتهاكات دولية ومن هنا يجب أن نعزز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة والامتثال للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل للبشرية كرامتها ويجعل السلام دائماً بين المجتمعات.