خصخصة الأندية الرياضية.. هل هي مجدية؟!

المقال

الرياضة نشاط من أنشطة المنافسة المشروعة والجذب التي تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد سواء بين المتنافسين أو المشجعين،، وهي كذلك من محاور الفنون الخصبة لصناعة الترفيه في المجتمع والتي يرى كثير منا كيف تزحف لها الجماهير في الدول المتقدمة منذ ساعات الصباح المبكرة لمنافسات تقام مساءً، من أجل الاستمتاع قبل اللقاءات الرياضية بما يقام حول المنشآت والملاعب الرياضية من مهرجانات ومعارض واحتفالات، أو مطاعم ومقاهٍ ومرافق مخصصة لتسلية الجماهير أو ممارسة هوايات معينة كالشواء ونحو ذلك؛ في المقابل ومقارنة بما سبق نلاحظ كيف تكون رحلة عشاق حضور المناسبات الرياضية لدينا وما يكتنفها من أزمات وقصور في الإمكانيات التي تجردها من المتعة والسلامة، فضلاً عن ما يمارسه الإعلام الرياضي من "جعجعة" تحليليه تتجاوز واقع الأحداث الرياضية، بل وتزيد من الاحتقان في هذه المناسبات الرياضية وتسلبها مقومات متعتها الطبيعية.
الرياضة لدينا نشأت كما في دول العالم تحت رعاية واهتمام حكومي ووضعت لمنظومات نشاطاتها السياسات العامة وقدم لها الدعم التنظيمي والمالي عند تشكلها في هيئة اتحادات رياضية، والتي تؤدي أو يفترض أنها تؤدي دورها في تنظيم وإدارة برامج كل لعبة باستقلالية وفق الأنظمة المحلية والدولية المعتمدة باعتبارها مؤسسات مجتمع مدني بما في ذلك اللجنة الأولمبية كمظلة لها؛ لكن الجهاز الحكومي المعني بالرياضة لسنوات لم يؤطر لعلاقة العمل المؤسساتي مع هذه الاتحادات ولم يحرص على حوكمة إجراءاتها، بل ولم ينمٍ فكر وثقافة العمل المدني في هذه الاتحادات بالصورة التي تضمن حرية الإدارة وذاتية القرار وسلاسة الإجراءات، وإنما مارس عليها أن صح التعبير نوعاً من "الهيمنة" التنظيمية، وتأثرت أجواء العمل الرياضي وثقافة منظماته بهذا العرف الذي امتد أثره وتأثيره على أي مبادرات إصلاحية وتطويريه للشأن الرياضي، لتستمر ثقافة تقاسم الأدوار والهيمنة على الأداء، ويطال تأثيرها ربما صياغة آليات وأدوات عمل ولوائح تلك المؤسسات المدنية، مما خلق نوعاً من التشويش والازدواجية في الصلاحيات وتشعب الاختصاصات وتراكم القضايا الرياضية واتساع الفجوة.
ولهذا نقول إن التوجه الأخير لخصخصة عدد من الأندية الرياضية ذات الشعبية الأكثر قرار صائب لكن البيئة الحاضنة لها لا زالت تحتاج لعمل ترتيبات تشريعية وفنية بعيداً عن هيمنة الرغبات والميول، وذلك لأن قرار دخول المستثمر في بيئة لا زالت تخضع للهيمنة الإدارية المسيرة في ظل ما تتمتع به من تواضع في الأصول والإمكانيات لن يكون مغرياً؛ فالمستثمر اجمالا يحتاج استراتيجياً قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي نشاط الى المعرفة المسبقة لحجم العوائد ودرجة المخاطرة على أمواله، وفي اعتقادي كلاهما حالياً في القطاع الرياضي غير مجدية وعالية.