المملكة والبحرين تدرسان ربط المملكتين عبر الشبكة الخليجية للسكك الحديدية

انتهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً من إعداد دراسة لجدوى ربط المملكة بمملكة البحرين عبر شبكة الربط الخليجي بالسكك الحديدية أوضح ذلك المدير العام المساعد للشؤون الفنية بمؤسسة جسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن مؤكداً أن الدراسة رُفعت للجهات المختصة بالمملكتين لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وأضاف المحيسن أن أعداد المسافرين فاقت كل التوقعات والدراسات التي تم إعدادها عند بدء مشروع تنفيذ الجسر قبل أكثر من 30 عاماً، مما تطلب إعداد دراسات ومشروعات تتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد المسافرين، فبحسب الدراسات التي أعدت عند بدء تنفيذ المشروع فقد كانت الطاقة الاستيعابية اليومية للجسر مخطط لها أن تستوعب 5 آلاف مركبة، إلا أن الأرقام الحالية ترصد عبور 30 ألف مركبة بمعدل يومي (6 أضعاف الطاقة الاستيعابية).
واستشهد المهندس المحيسن أن أعداد المركبات التي عبرت جسر الملك فهد خلال العام المنصرم في الاتجاهين بلغت أكثر من 11مليون مركبة، وسجل الجسر أعلى عدد في يوم واحد عند بوابات الجانبين أكثر من 90 ألف مركبة، وبلغت أعداد المركبات التي عبرت الجسر منذ افتتاح الجسر وحتى نهاية العام الماضي أكثر من 132 مليون مركبة.
وأضاف أن المعدل اليومي لأعداد المسافرين خلال العام الماضي بلغ أكثر من 67 ألف مسافر، بارتفاع يزيد عن النصف خلال 15 عاما، وبلغ أعلى عدد للمسافرين تم تسجيله في يومٍ واحد أكثر من 107 آلاف مسافر وذلك في شهر شوال من العام المنصرم، وبلغ عدد المسافرين الإجمالي منذ افتتاح الجسر وحتى نهاية عام 2016 أكثر 24 مليون مسافر.
وتحدث المحيسن عن المشروعات المنفذة في الجسر، حيث قال نعمل حالياً على توسعة وإعادة تهيئة أبراج المشاهدة بالجانبين، لتكون معلماً سياحياً لزوار الجسر، كما عملت المؤسسة على تطوير مرافق خدمية لخدمة زوار الجسر تشمل تطوير المصليات في الجانبين وإنشاء دورات مياه لخدمات المسافرين والزوار، وإنشاء صالات إنهاء إجراءات للحافلات.
وعن الخدمات التي تقدمها المؤسسة للجهات العاملة في الجسر، أوضح مساعد المدير العام للشؤون الفنية إن المؤسسة تعمل على توفير احتياجات الجهات الحكومية العاملة في الجسر من خلال إعادة تهيئة وتوسعة عددٍ من مباني الجهات الحكومية والخدمية، حيث شملت توسعة مبنى الجوزات في الجانبين، وكذلك الجمارك في الجانبين، حيث شملت المشروعات إنشاء صالة استقبال وضيافة كبار الشخصيات في المسار الخاص ومكاتب الجهات العاملة في المسار، وإنشاء عدد من المرافق العامة.