إضافة 50 ألف متر مربع لتوسعة مواقع الإجراءات

اعتبر المدير العام للمشاريع في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الحركة الأولية للمركبات أهم الصعوبات والتحديات التي تواجههم، مقدراً حجمها أثناء افتتاح الجسر في العام 1987، بخمسة آلاف مركبة يومياً، ليرتفع المعدل إلى أكثر من أربعة أضعاف، ب23 ألف مركبة يومياً في العام 2008. وتوقع المحيسن في عرض قدمه خلال المؤتمر الصحافي، أن «يرتفع العدد إلى أكثر من 15 ضعفاً خلال العام 2020، مقارنةً بما كان متوقعاً عند افتتاح الجسر، وبناء على ذلك أقر مجلس إدارة المؤسسة خطتين لمواجهة الأعداد المتزايدة، إحداهما بعيدة، والأخرى قصيرة المدى، وتبلغ كلفتها نحو 80 مليون ريال». وذكر أن «الخطة القصيرة المدى تشمل الركاب، والشحن، ومشاريع متفرقة. وتهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية 350 في المئة». وعرض المحيسن خطة الركاب، وذلك من خلال «زيادة عدد المسارات لما يتراوح بين 70 و 80 في المئة، وإنشاء مظلات جديدة لمناطق الإجراءات كافة، وتوسعة مداخل ومخارج مناطق الإجراءات، وتنفيذ آلية تطبيق جوازات النساء دون النزول من المركبة، وإعادة تصميم الكبائن للاستغلال الأمثل للمساحات القائمة، وتوسعة المناطق الضيقة، وزيادة عدد مساراتها، وزيادة الإنارة في جميع مناطق الإجراءات، وإنشاء مواقف خاصة بموظفي الجوازات والجمارك، وإنشاء نظام حريق متكامل لجميع الساحات الخارجية، وتفعيل الضوابط الأمنية لجميع الأسوار الجديدة، وإنشاء دورات مياه إضافية مخصصة للمسافرين». أما الخطة القصيرة التي تم تخصيصها للشحن، فأشار إلى قيامهم ب«توسعة وإعادة تنظيم ساحات الشحن، للقدوم والمغادرة في الجانب البحريني، وتوسعة ساحة الشحن في الجانب السعودي، وإعادة تنظيمها، وإنشاء كبائن ومبان مساندة لأقسام الشحن في كلا الجانبين، وتوسعة مداخل ومخارج وزيادة مسارات جميع مناطق الشحن في كلا الجانبين». وعن المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، أشار إلى «إنشاء بنية تحتية جديدة لأنظمة الإجراءات في كلا المملكتين، وإنشاء مبنى الوسائل الرقابية للجمارك السعودية، وزيادة عدد دورات المياه العمومية، وإعادة تهيئة القائم في كلا الجانبين، وإنشاء مواقف إضافية تخصص لموظفي الإدارات العاملة في مناطق الإجراءات، وإنشاء مظلات لمناطق الإجراءات في كلا الجانبين، وتهيئة وإعادة تطوير كبائن الخط الخاص الشمالي، وتحديث أنظمة الأذرعة الآلية لجميع كبائن الإجراءات، وتأثيثها جميعها، واستحداث مولدات احتياطية لجميع مناطق الإجراءات، إضافة إلى البطاريات الاحتياطية لأجهزة الإجراءات في كلا الجانبين». وعن الخطة المستقبلية، أبان انها تشمل «توسعة مساحة جزيرة الحدود، أو إضافة مساحات أخرى في مواقع بديلة، وإعادة توزيع مناطق الإجراءات وتوسعتها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 في المئة (46 مساراً لكل اتجاه)، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بنحو مئتين في المئة لكل جانب، وإلغاء جميع المناطق الحرجة، وإدخال تقنيات حديثة على حركة المركبات، وتخصيص مسارات خاصة للحافلات، وتوسعة وتطوير المسارات المخصصة لكبار الشخصيات».