لماذا أرامكو؟

*
حديث الساعة هذه الأيام في الساحة الوطنية هو عن تخصيص 5% من أرامكو..هذا الكيان الاقتصادي ذو الأهمية الاستثنائية للاقتصاد الوطني.. من هنا سوف أدلي بدَلوي في هذه الخطوة التي أراها مهمة للغاية في إطار برامج الخصخصة التي تتبناها الدولة وقد سبقتها خطوات أثبتت نجاحها حين تم تخصيص نِسَب محدَّدة في بعض شركات الهيئة الملكية للجبيل وينبع وسابك وشركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء وغيرها وهناك المزيد .
بداية يجب التنويه إلى أنني أنظر إلى أرامكو كأنموذج مختلف كما أنني لا أراها كياناً هندسياً يستخرج الذهب الأسود لنبيعه ونجني من وراءه المال فقط .. بَل آراها قصَة نجاح وكفاح طويل وريادة تُسجل بماء الذهب، فهي باختصار كيان اقتصادي لعب دوراً مهماً في التقدم الذي شهدته بلادنا على مختلف الصُّعُد خلال العقود الخمسة الماضية حيث أسهمت بشكل أو بآخر في تنمية الوطن ورفاه الفرد السعودي ولعبت دوراً محورياً في أسلوب عيشه وتقدُّمه..إضافة إلى كونها كيانا صناعيا وهندسيا واجتماعيا وثقافيا أيضاً.
لاشك أن أرامكو عملاق اقتصادي عالمي قَل أن تجد له مثيلا وهو تقرير لأمر واقع بطبيعة الحال، ودقيق إلى أبعد حدود الدقة يستند إلى مقومات ملموسة من الاحتياطيات الضخمة من النفط المقدّرة بحوالي 260 مليار برميل وما يزيد على 297 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وهناك نقطة مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي أننا إذا كنا سنجني من بَيع 5% من أرامكو عشرات المليارات؟ فبالتأكيد ليس هذا هو منتهى الطموح وما من جديد في هذه الخطوة لأن أرامكو بوصفها كيانا إنتاجيا ضخما يجلب العملات الأجنبية من خارج البلد دون عناء يُذكر، فإذا لم تساهم هذه الخطوة في توسيع الدائرة الاقتصادية في شقين مهمين على الأقل هما ضمان حصول الفرد على أسهم معقولة في رأسمال هذه الشركة من باب توزيع الثروة ، والاستفادة القصوى من المال المُجمّع جراء هذا التخصيص النسبي الصغير بحيث يتم خلق كيانات صغيرة ومتوسطة تساعد أرامكو في أدائها وتوسعها والارتقاء إلى المزيد من الاعتماد على الذات فإن الخطوة تصبح غير ذي معنى..
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما المَنَافع التي سوف تعود على الاقتصاد الوطني والفرد السعودي من هذا الطَّرح؟ وهل ستصُب في خزينة الدولة؟ أم سوف توظَّف وتُستثمر في مشروعات آرامكو المستقبلية؟ الاجابة على هذا السؤال تُحدد ولا ريب جدوى التخصيص ..
المنطق يقول إن أرامكو بما تملك من مقومات وقدرات فائقة وإمكانات ضخمة قادرة بإذن الله على تحقيق الاستفادة القصوى من قيمة هذا الطرح وأنه سوف يكون دفعة قوية أخرى إلى الأمام وتَعزِيز نوعي لسعي الدولة الجاد والحثيث في التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة والوُلُوج إلى الصناعة الحديثة من أوسع أبوابها والاستفادة من الاتفاق المُبرَم مؤخراً مع اليابان لنقل المزيد من التقنيات الحديثة.
وهناك جوانب تصنيع عديدة يُمكن لأرامكو أن تستمثر جُزءاً من رِيع هذا التخصيص في تأسيس مصانع صغيرة لتصنيع قطع الغيار مثلاُ لتلبية احتياجات مصافي النفط التابعة لها؟ وهي بتاريخها العريق قادرة ولا شك على إيجاد هذا النوع من الصناعة ولعب دور أكثر فاعلية وديناميكية إن على مستوى الشركة أو القطاع الاقتصادي برُمَّته.
أنتقل إلى الحديث عن الخطوات التي اتخذتها أرامكو في سبيل الطَّرح بشيء من التفصيل وقيمة الطرح المتوقعة ومقارنتها بالشركات العشر الكبرى على مستوى العالم ليسهُل تقييم الشركة على نحو معقول ..
في تصريح للمهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة نُشر في الصحف بتاريخ 7 مارس 2017م بشأن إدراج أسهم الشركة ، قال لوكالة «رويترز» "إن عملية الإدراج تمضي كما هو مخطط لها، ومن المتوقع أن تجري في الداخل والخارج في النصف الثاني من عام 2018م، وأن كل شيء يمضي بسلاسة تامة" موضحا "أن الإدراج سيكون محليا في السوق المالية السعودية ودوليا في بورصة أو بورصتين" .
فإذاً عملية إدراج الشركة تمضي قُدُماً وأنا وإن كُنت لم أطلع على مزيد من المعلومات في هذا الجانب لشُحّها في الوقت الحاضر على الأقل، خاصة تلك التي يجب أن توفَّر لجمهور المستثمرين المحليين حتى يكونوا على بصيرة ويعرفو تماماً ماهي الخطوة الصحيحة في هذا الموضوع.. بيد أن الأمر المؤكد أن المزيد من المعلومات والخطط في هذا الاتجاه تأتي تباعاً بل ومتسارعة، فآخر ما نُشر من أخبار بتاريخ 13 مارس عن أرامكو هو أنها وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل للأسهم المطروحة، كما تسعى عدد من بورصات آسيا وغيرها للفوز بالإدراج الذي تقدر قيمته بما يزيد عن 100 مليار دولار وفقاً لرويترز .
وفي تصريح لتلفزيون فوكس نيوز بتاريخ 23 مارس 2017م قال وزير الخارجية عادل الجبير أن هناك "مناقشات جدية" مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع للنسبة المقررة من أسهم أرامكو. مضيفاً: "هدفنا السعي لاستكمال الطرح العام الأولي خلال عام 2018م" . والأمر نفسه صدر عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح .
وفي هذا الصدد أيضاً أعلنت آرامكو أنها قد اختارت FTI Consultant الأمريكية كمستشار إعلامي للطرح وهناك أخبار أن عدداً من البنوك الغربية مرشحة للاضطلاع بدَور في الاكتتاب يتقدمها بنك JPMorgan & Chase والأخبار تترى..
ويبقى السؤال الجوهري هو: ماهي القيمة السوقية لأرامكو على نحو دقيق؟
وفقاً لجريدة ال (Financial Times) "فإن قيمة أرامكو السوقية في العام 2010م كانت حوالي ال 7 تريليونات دولار" ، في حين قدرتها مجلة (Exploration) في العام 2015م ب 10 تريليونات دولار . وفي رأينا أن القيمة السوقية لأرامكو تأتي بين هذين الرقمين وليس هناك أي مبالغة..
وإذا ما أخذنا المعطيات كافة ، فإن مقترَح طرح 5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام الذي يأتي في إطار برامج الخصخصة كان قراراً حكيماً وجريئاً وفي محله إن من حيث النسبة المحددة للطرح أو القرار ذاته وأمرٌ له فوائد عظيمة أخرى لايمكن حصرها في هذه العُجالة .
وأخيراً متى تُصبح بالفعل أرامكو شركة مساهمة؟ ولو بجزء منها؟
في ظل هذه المعطيات وكثير من المؤشرات التي من أبرزها ضخامة الشركة وصعوبة تقييمها فإن الأمر ليس بهذه البساطة فالحديث عن أرامكو ذو شُجُون وقد يأخذ الأمر بعض الوقت حتى يبرُز إلى حيِّز الوجود، لكن الأمل موجود في أن يتم الطرح وفقاً للتقديرات المصرح بها من قبل المسؤولين وفي الفترة الزمنية المحددة..القرار قد اتُّخِذ وبُوشِر في تنفيذه.. والمواطن السعودي ولاشك هو صاحب المصلحة في المقام الأول والأخير.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بن ظفرة /عضو لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض