اليابان أحد الخيارات الرئيسة حال طرح «أرامكو» للاكتتاب

التسويق يمنح اقتصاد المملكة زخماً عالمياً.. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

توقع اقتصاديون، أن تكون اليابان ضمن الدول الرئيسية المرشحة للاكتتاب في طرح شركة أرامكو السعودية المرتقب، وذلك لاعتمادها في نحو 28 في المائة من وارداتها النفطية على المملكة.
وأوضح الاقتصادي محمد العنقري، أنه في حال تم طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام الذي ما زال قيد الدراسة، فإن أي اتجاه لاكتتاب أجنبي فيها، ستكون اليابان من الخيارات الرئيسية، فنحو 28 في المائة من وارداتها النفطية من المملكة.
وذكر العنقري، أن العلاقات التجارية بين المملكة واليابان عمرها قرابة 60 عاما، وحجم التبادل التجاري بين الدولتين يقارب 56 مليار دولار، وهناك أكثر من 80 مشروعا مشتركا برؤوس أموال سعودية ويابانية، كما يوجد مشاريع مشتركة بمجالات الطاقة، وكذلك صناعات في المشتقات النفطية والبتروكيماوية، إلى جانب أن شركة أرامكو السعودية لديها شراكات قوية مع شركات يابانية مثل شراكة بترورابغ مع سوميتومو، ومن الطبيعي أن يكون هناك عرض لفرص استثمار عدة.
وكان وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، قد صرح أول أمس الأربعاء على هامش اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين بالعاصمة الصينية بكين، إن مسؤولين سعوديين ويابانيين سيناقشون الأربعاء الاستثمار الياباني في الطرح العام الأولي المزمع لجزء من شركة أرامكو، حيث تضع المملكة خططاً طموحة تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة استثمار عالمية وفي القلب من تلك الخطة إدراج ما يقل عن خمسة بالمائة من أسهم أرامكو السعودية.
وقال الفالح «لدينا علاقة عظيمة مع شركات الطاقة في اليابان والمؤسسات المالية أيضا.. أنا متأكد من أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيلقى مشاركة كبيرة من القطاع المالي في اليابان.
وتتسابق بنوك الاستثمار بالفعل على المشاركة في إدراج أرامكو باعتباره مدخلا لصفقات مغرية يتوقعون تدفقها نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تخطط لها البلاد.
وقال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «إن أرامكو شركة ضخمة جدا نظرا لما تتمتع به من حقوق في الاحتياطيات النفطية في أكبر بلد مصدر للخام في العالم وهو ما يجعل بيع نسبة واحد بالمائة منها فقط بمثابة أكبر عملية طرح عام أولي في العالم».
ويقول العنقري: «دائما في أي اكتتاب لا بد من مناقشات واستكشافات للأسواق والمساهمين المحتملين، وأعتقد أن ما جاء في تصريح وزير الطاقة والصناعة يصب في جانب النقاشات وجذب المستثمرين، وفي حال استقر القرار على طرح الاكتتاب لمستثمرين محليين وعالميين، فاليابان من الدول المهمة جدا كثالث أكبر اقتصاد عالمي ودولة صناعية متقدمة، وتنتشر استثماراتها في كثير من دول العالم، وتسعى لتعزيز شراكاتها بمجالات الطاقة، وذلك إلى جانب قوة وأهمية المستثمر الياباني عالميا».
من جهته، أكد المستشار المالي سعد بن عايض آل حصوصة، أن مكانة اليابان الاقتصادية على مستوى العالم، وشراكاتها القديمة والحديثة مع المملكة تؤهلها إلى أن تكون من ضمن الدول المتوقع اكتتابها في شركة أرامكو السعودية.
وأبان أن عملية التسويق بحد ذاتها لمثل هذا الطرح الجبار ستعطي زخما كبيرا للاقتصاد السعودي عموما الذي يعتبر من الاقتصادات العالمية التي شهدت تطورا ملحوظا في جميع المجالات، ومن المتوقع أن تتسابق العديد من الدول والبنوك الاستثمارية العالمية على هذا الطرح الضخم باعتباره مدخلا لصفقات مغرية، لافتا إلى أن فوائد ومرتكزات توجه الدولة إلى تخصيص 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية، يكمن في أنه يقودنا إلى شفافية كبيرة تصل إلى نسبة 100 في المائة للسوق السعودي وللقوائم المالية في أكبر موارد الدخل، بالإضافة إلى أنه سيعزز التقييم المالي للاقتصاد السعودي، ويجذب العديد من الاستثمارات العالمية مستقبلا.
وعلى الصعيد ذاته، يرى الخبير في الأسواق المالية هشام الوليعي، أن خطوات الحكومة وبالأخص وزارة الطاقة والصناعة تتقدم بنجاح لتسويق الطرح الأولي لشركة أرامكو السعودية المتوقع أن يكون في منتصف عام 2017م أو بداية 2018م، وذلك على الرغم من أن شركة أرامكو السعودية تعتبر من الشركات الغنية عن التعريف عالمياً ولا تحتاج لتسويقها كاسم عالمي معروف وأكبر منتج للنفط بالعالم.
وقال الوليعي «البنوك العالمية تترقب موعد الطرح وآليته للمشاركة، إذ إن حجم الطرح الأولي البالغ 5 في المائة يعتبر كبيراً جداً، وسيضاهي أكبر الطروحات الأولية العالمية السابقة، وستكون الشركة بعد هذا الطرح الأعلى سوقياً في العالم، حيث تهدف عملية الاجتماعات بالمسؤولين اليابانيين إلى اتفاقات وتقديم عروض من الطرفين لضمان الفرصة من الاكتتاب، ومن المعروف أن اليابان تعد ضمن المراتب الاستثمارية الأولى عالمياً في أمريكا وبقية دول العالم، كما تملك السيولة والبنوك العالمية العريقة التي تستطيع تقديم الطرح وترويجه أو حتى الاكتتاب فيه فقط».
وتوقع الوليعي أن تتبع خطوة الاجتماع بالمسؤولين اليابانيين، اجتماعات مع مسؤولي دول في شرق آسيا وأوروبا، ورؤساء بنوك وصناديق عالمية كما حدث في الاجتماعات مع المسؤولين والاقتصاديين في أمريكا مع سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والطاقم الوزاري المرافق له في أمريكا.
ويتوقع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ألا تقل قيمة الشركة في الطرح العام الأولي عن تريليوني دولار.
وتعكف أرامكو حاليا على الخيارات الخاصة بالطرح العام الأولي التي تشمل الإدراج المحلي المنفرد والإدراج المزدوج في سوق أجنبية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر قال لرويترز إن أرامكو تضع اللمسات الأخيرة على مقترحاتها وستقدم تلك المقترحات إلى المجلس الأعلى للشركة قريبا بما قد يشمل إدراج جزء منها بحلول 2017-2018 لكن الإطار الزمني لم يتحدد بعد.