«البريد الياباني» يحول بعض استثماراته إلى الأسهم

يوم أمس تحولت شركة بنك البريد الياباني (التي كانت مملوكة للحكومة) إلى شركة عامة، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة التمحيص بخصوص عوائد استثماراتها، وبالتالي سوف تتخذ الشركة نهجا حذرا في الوقت الذي تُحوِّل فيه جزءا من محفظة أصولها (التي تبلغ قيمتها 207 تريليونات ين، أو 1.7 تريليون دولار) بعيدا عن السندات الحكومية.
قال ماساتسوجو ناجاتو، رئيس الشركة، إن البنك يمكن أن يعزز مقتنياته من الأسهم «إلى حد ما»، حيث أشار إلى أن الاستثمار في الأسهم يمكن أن يرتفع عن المستوى الحالي البالغ 2 تريليون ين. وقال إن بنك البريد الياباني يفكر كذلك بتخصيص المال لاستثمارات من قبيل الأسهم الخاصة وصناديق العقارات الأمريكية.
وقد طرحت الحكومة للاكتتاب العام أسهم شركة البريد الياباني وأقسامها المختصة بالمصرفية والتأمين. وهذا جاء تتويجا لجهود سياسية استمرت على مدى 10 سنوات، ويعد العدة لتغيير طبيعة أقسام كبيرة من الصناعة المالية في اليابان. جمعت الحكومة حوالي 12 مليار دولار من عملية الاكتتاب الأولي للشركات الثلاث، وهو أكبر اكتتاب منذ أن طرحت شركة علي بابا أسهمها للاكتتاب العام في سبتمبر 2014.
يتوقع بعض المحللين أن بنك البريد الياباني يمكن أن يقلد صندوق استثمار التقاعد الحكومي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.2 تريليون دولار، من خلال تحويل جزء من محفظته إلى الأسهم.
في الوقت الحالي تشكل الأسهم حوالي 1 بالمائة من إجمالي أصول البنك، وهي نسبة تقل كثيرا عن نسبة 25 بالمائة التي يقتنيها صندوق التقاعد الياباني، الذي هو أكبر صندوق للتقاعد في العالم.
وقال ناجاتو: «إذا كنا نتحدث عن مبلغ 2 تريليون ين ضمن محفظة بقيمة 200 تريليون ين، أعتقد أن هذا أمر نستطيع أن نبحثه. هناك إمكانية في أن ترتفع أسعار الأسهم قليلا». يشار إلى أن مؤشر توبيكس تراجع بنسبة 8 بالمائة عن ذروته التي سجلها في أوائل أغسطس.
وقد بدأ بنك البريد الياباني منذ فترة بتنويع محفظته بعيدا عن السندات الحكومية، حيث قلص مقتنياته إلى 49.2 بالمائة في نهاية يونيو. وفي أبريل قال إنه يعتزم زيادة استثماراته في أصول بخلاف السندات الحكومية اليابانية بنسبة 30 بالمائة، لتصل إلى 60 تريليون ين في السنة المنتهية في مارس 2018. ويتوقع البنك أن أرباحه سوف تنخفض بنسبة 13 بالمائة لتصل إلى 320 مليار ين في السنة المنتهية في مارس.
وقال إنه يريد مضاعفة استثماراته في صناديق الائتمان إلى 2 تريليون ين في موعد أسرع من الهدف المعلن وهو مارس 2018. وقد شكلت الشركة مشروعا مع نومورا القابضة وسوميتومو القابضة هذا العام لتطوير منتجات تشجع أصحاب الودائع غير الراغبين في المخاطرة على شراء وحدات استثمارية في الصناديق.
وقال: «لدينا فقط 1 بالمائة من سوق استثمارات الصناديق، وهي سوق تبلغ قيمتها 100 تريليون ين. ومع ذلك فإن حصتنا من الودائع هي 20 بالمائة. أعتقد أن بإمكاننا الحصول على المزيد».