المركزي الياباني يقول إن الشيك في البريد

لمدة عقد من الزمان، ابتداء من بداية القرن الحالي، تجسد مؤسسة البريد الياباني، وهي شركة هائلة مملوكة للدولة توظف 400 ألف موظف ولها 25 ألف فرع، التضخم والفساد والتهاون الذي يقوض كل الجهود الرامية إلى إصلاح الاقتصاد الياباني.
كان حجر العثرة الحقيقي أكبر مؤسسة ادخار في العالم التي تقع في صميم نظام توصيل البريد. فحيث إن لديها تريليونات الدولارات من حيث الأصول، كان البنك بمثابة الحصالة التي يستخدمها السياسيون لتمويل مشاريعهم المفضلة في مناطقهم الانتخابية: السدود والملاعب الرياضية التي لا داعي لها، والقطارات السريعة التي تذهب إلى أماكن غير مهمة. ساعدت مؤسسة البريد الياباني في تغذية روح الاقتصاد الملموسة التي أدت إلى الحمل غير المستدام للدين العام اليوم.
في عام 2001، قرر رئيس وزراء جديد أخيرا خصخصة مؤسسة البريد. على مدى خمس سنوات، أنهك جونيشيرو كويزومي بشكل منهجي المعارضة ونجح في التغيير الهيكلي الأعظم لليابان الحديثة. الآن، تلك المثابرة تؤتي ثمارها في الطرق التي قد تساعد حتى بنك اليابان على إنهاء الانكماش.
هذا العام، تخطط مؤسسة البريد لطرح عام أولي، وقبل أن يحدث ذلك، الرئيس التنفيذي، تورو تاكاهاشي، يقوم ببعض الرهانات الجريئة على التوسع. تنوي مؤسسة البريد شراء شركة تول القابضة الأسترالية مقابل 5.1 مليار دولار، على سبيل المثال، للحصول على شبكة النقل السريعة النمو في الأسواق الآسيوية. لتنفيذ الصفقة، وغيرها في المستقبل، سوف تبيع مؤسسة البريد كتلا ضخمة من السندات الحكومية (تبلغ قيمة مقتنياتها حوالي 1.3 تريليون دولار).
تتوافق تلك المبيعات مع خطط صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومية البالغ قيمته 1.1 تريليون دولار للحد من مقتنيات الدين العام بمقدار النصف تقريبا. وباختصار، فإن أكبر مؤسستين مالكتين للسندات السيادية يغرقان في وقت واحد السندات التي يمكن لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أن يلتقطها لتحريك جهوده لتعزيز الاقتصاد المتعثر.
المحاذير كثيرة، بطبيعة الحال. فكما يثبت 22 شهرا غير مسبوقة لسيولة البنك المركزي الياباني، فإن الانتعاش الاقتصادي المستدام يتطلب أكثر من المال السهل. إن احتمالات النجاح قد تتحسن أضعافا مضاعفة إذا كان أداء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، المقرب من كويزومي، جيدا حول تحرير تعهداته المؤيدة للنمو. أيضا، الإيعاز لصندوق التقاعد الحكومي، أو «الحوت»، بحسب تعبير المتداولين، لشراء المزيد من أسهم الشركات اليابانية لا يعد إصلاحا - انها إسعافات أولية. وهو إجراء محفوف بالمخاطر، أيضا، لأنه يمكن أن يحدث هزة عنيفة في سوق السندات البالغة قيمتها 5.2 تريليون دولار، ويؤدي إلى خسائر فادحة في المعاشات التقاعدية إذا تراجعت أسعار الأسهم.
لكن بالنسبة لكورودا، فإن عودة كتل ضخمة من السندات إلى السوق الثانوية هي فرصة للحصول على قدر أكبر من الزخم. وقد أثر انخفاض الين 20% في غضون عامين على إنفاق الأسر. حتى وزير الاقتصاد في حكومة آبي، أكيرا أماري، يقول إن المزيد من الانخفاضات قد تتضارب مع الأساسيات. وسط هذه المخاوف، في اجتماع السياسة يوم 18 فبراير، امتنع بنك اليابان عن التعليق، وتمسك بالتعهدات لزيادة القاعدة النقدية بمعدل سنوي مقداره 670 مليار دولار.
وهذا يعني أن المناورات النقدية القادمة لكورودا ستكون وراء الكواليس. وأهمها: تأميم المزيد من الديون العامة. من أجل تحقيق هدف التضخم لديه والبالغ 2%، يقوم بنك اليابان باحتكار السوق. فقد كان يشتري أصلا ما قيمته حوالي 102 مليار دولار من سندات الحكومة كل شهر، وهو رقم يزيد على 90% من المبلغ المعروض للمستثمرين. مؤسسة البريد الياباني وصندوق التقاعد الحكومي يسمحان لبنك اليابان المركزي إضافة القروض إلى عربة التسوق لديه لتعزيز نشاط الإقراض والاقتراض.
غزوة مؤسسة البريد في الخارج تعتبر مهمة بطرق أخرى أيضا. بعض الشركات اليابانية الكبرى لا تنتظر آبي، ولكن تتحرك إلى الأمام من تلقاء نفسها لجعل الاقتصاد أكثر حيوية. في هذا الصدد، يجدر بنا أن نذكر عمليات الدمج والاستحواذ في تاكاهاشي. هذه الصفقة وغيرها، كما قال: «سوف تستحدث شركة عالمية حقا، ولدينا خطط لمزيد من الاستثمار والنمو الكبير».
ثالث أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى المزيد من هذه العقلية. رحلة مؤسسة البريد الياباني من حكاية تحذيرية إلى مستحدثة للنمو هي أيضا تذكير في الوقت المناسب بالنسبة لآبي. الإصلاحات الكبيرة والجريئة في طوكيو من الصعب تحقيقها وتحتاج لسنوات حتى تكتسب الزخم. لكن كما أوضح كويزومي، فإنها تستحق الجهد المبذول.