اقترحت وزارة الصحة إيجاد حوافز تدعم العمل في المناطق البعيدة والصغيرة وتكون عامل جذب للقوى العاملة الصحية لتغطي الأماكن التي تشكو الصحة من زيادة العبء على الوزارة بسبب عدم وجود أي مستشفيات خاصة أو خدمات صحية غير التي تقدمها الصحة، واقترحت تطوير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية ومراكز الطوارئ والإسعاف وخاصة في المناطق البعيدة النائية حسب احتياج المناطق ودعم القائم منها بالتجهيزات اللازمة من خدمات الاسنان والأشعة والمختبرات حسب الحاجة مع توفير سيارات اسعاف مناسبة للمراكز الصحية. الوزارة تنتظر إيجاد آلية لشراء أراض بمشروعاتها.. وإستراتيجية لتهيئة الكفاءات وأظهر تقرير سنوي أخير لوزارة الصحة حصلت عليه "الرياض" التطور الكمي والنوعي الذي يشهده النظام الصحي في المملكة على مر السنوات والناتج عن الدعم المباشر والسخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إلا ان الأداء لا يخلو من الصعوبات بسبب المتغيرات والتحديات المحلية والعالمية التي تواجه وتؤثر على أداء اي نظام صحي بما فيه المملكة وتتلخص بارتفاع سقف توقعات المستفيدين من تقديم خدمات الرعاية الصحية وارتفاع تكاليفها والحاجة الى مواكبة تسارع التقدم الملموس في مجال التقنية الصحية والطبية إضافة إلى المنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية لاجتذاب الكوادر والكفاءات المتخصصة وكذلك التنافس على اجتذاب المستفيدين والراغبين في تلقي الرعاية الصحية. ارتفاع فواتير الرعاية والإيجارات وتهالك المرافق وعدم كفاية المخصصات.. تهدد الأداء وقدمت وزارة الصحة عدداً من الحلول التي تراها لمواجهة تلك التحديات والمتغيرات التوسع في تشغيل المستشفيات بنظام التشغيل الذاتي وذلك لمساعدة الوزارة في تأمين الكوادر الطبية ذات التخصصات الدقيقة النادرة وتحسين اجراءات التعاقد مع الفئات الصحية المؤهلة بشكل خاص وتجويد خدمات المستشفيات بشكل عام، وإيجاد الية اكثر فعالية لشراء الاراضي التي تحتاج اليها الوزارة لتنفيذ المشروعات وبشكل خاص داخل المدن الكبرى، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية زمنية لتهيئة كفاءات وطنية ترقى مستقبلا للاكتفاء في مجالات وتخصصات يحتاجها المواطن وتلبي الطلب على الخدمة في المناطق والمواقع النائية او المكتظة بالسكان. ومن الحلول المقترحة تطبيق برامج جديدة لتقويم وقياس الجودة النوعية الشاملة وتشمل المراجعة السريرية ومعايير الاعتماد للرعاية الصحية الاولية مع البدء ببرنامج التشغيل الذاتي للمراكز الصحية مع الاستمرار في تنفيذ برنامج دعم المراكز الصحية القائمة بالتجهيزات وتعميم خدمات الاسنان والتغذية العلاجية والأشعة والمختبرات في هذه المراكز بحسب الحاجة، وتفعيل الملف الصحي الالكتروني وربط المراكز الصحية مع المستشفيات وتفعيل النظام الالكتروني للإحالة. وأرجعت الوزارة ارتفاع فاتورة تكاليف الرعاية الصحية الى جملة من العوامل اهمها تراجع اداء المرافق الصحية القديمة والمتهالكة وما يتطلبه ذلك من مشروعات للتحديث والإحلال، وارتفاع ايجارات الدور المستأجرة التي تصرف عليها الوزارة، وعدم كفاية المخصصات المالية المخصصة لدعم تكاليف عقود الصيانة والتشغيل بالمرافق الصحية، إضافة إلى تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية وارتفاع تكاليفها وعدم توفر اراضي حكومية لإكمال تنفيذ مشروع احلال المراكز الصحية وبناء المستشفيات. واشتكت وزارة الصحة أيضاً من تصاعد تكاليف توظيف الكوادر الصحية عالية الكفاءة الناتج عن شح واضح في تلك الكفاءات ليس فقط على المستوى الوطني او الاقليمي بل وحتى العالمي في ظل سوق مفتوحة تتنامى فيها المنافسة الشديدة على استقطاب تلك الكوادر ما بين الجهات الحكومية من جهة وبينها وبين الجهات الصحية الخاصة من جهة أخرى. ولخصت الوزارة الحلول المطروحة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسرعة اعتماد المعايير المقترحة منها والخاصة بتكاليف التشغيل وتشمل صيانة ونظافة المراكز الطبية والصحية (الصيانة الطبية للمستشفيات - التأثيث والتجهيز) من قبل وزارة المالية، وزيادة الاعتمادات المالية لبرامج التشغيل غير الطبي والصيانة والنظافة، منح الوزارة صلاحية اجراء مناقلات التكاليف بين البرامج والمشروعات.
